وجه النائب فايز الجمهور سؤالاً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري قال في مقدمته، نص المرسوم رقم (296) لسنة 2015 على تعديل بعض أحكام المرسوم الصادر في 5 ابريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وذلك لوضع شروط وضوابط لشغل الوظائف القيادية في الجهات الحكومية على النحو الموضح تفصيلاً بهذا المرسوم.
ثم صدرت قرارات مجلس الخدمة المدنية أرقام (8/2018، 6/2022) وأخيراً صدر القرار رقم (18 لسنة 2023) بتغيير آلية اختيار الوظائف القيادية وكأن الهدف من إصدار مثل هذه القرارات هو إطلاق العنان للوزراء في عدم التقيد بالضوابط والمعايير السليمة في اختيار القيادات العامة في الدولة والتي من المفترض أن تكون مبنية على الكفاءة والخبرة في مجال العمل وليست مبنية على المحاصصة والمحسوبية وتعيين الأقل كفاءة من خارج الجهات الحكومية داخل جهات لم يعملوا بها من قبل وليس لديهم دراية باختصاصات وأعمال هذه الجهات.
وطالب تزويده وإفادته بالآتي:
1) هل هناك من تم تعينهم في الوظائف القيادية بالجهات الحكومية والوزارات دون مراعاة ضوابط وشروط التعيين وكم عدد القياديين الذين تم تعيينهم دون مراعاة شرط التخصص ودون اجتياز الاختبار؟ وكم عدد القياديين المعينين من خارج الجهات للعمل داخل جهات أخري غير جهات عملهم؟ وكم عدد القياديين المعينين الذين لم يسبق لهم العمل في اي جهة حكومية.
2) كم عدد الاستثناءات التي تمت الموافقة عليها في تسكين الوظائف القيادية منذ تاريخ1/1/2023، حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ وما الجهات التي طلبت هذه الاستثناءات؟ وهل تم رفض طلبات بالاستثناء لبعض الجهات؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك.
3) كم عدد الوظائف القيادية الشاغرة حالياً بالوزارات والجهات الحكومية وأسباب عدم تسكينها لفترة جاوزت العامين؟
4) ما هي الآلية المتبعة لترشيح الوظائف القيادية وهل يوجد دورات تدريبة لتأهيل القياديين وهل جميع القياديين المعينين قد اجتازوا الدورة التدريبية اللازمة للتأهيل لشغل هذه الوظائف؟ أم هناك استثناءات من شرط اجتياز الدورة؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة على الإجابة منذ تاريخ 1/1/2023 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
5) هل يوجد قياديين بالوزارات والجهات الحكومية قد انتهت فترة تعيينهم ومازالوا بالخدمة ويباشرون اعمالهم ولماذا لم يتم تعيين كوادر جديدة تستطيع تطوير بيئة العمل؟
6) ماهي الجهة المنوط بها متابعة عمل القياديين بالوزارات والجهات مع موافاتي بتوصيات وتقارير هذه الجهة.
7) نتابع بصورة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي تجاوزات من بعض القياديين بالجهات كما ورد بتقرير ديوان المحاسبة مئات المخالفات عن عمل هذه الجهات فهل تم محاسبتهم وما هو سبب استمرارهم في جهات عملهم رغم هذه التجاوزات.
