أحدثت استخبارات المصادر المفتوحة (الّتي يشار إليها غالبًا باسم OSINT) من سورية إلى أوكرانيا ثورة (إلى حدّ ما) في التدفّق العالميّ للمعلومات خلال أوقات النزاع. يعمل محلّلو المصادر المفتوحة على إيضاح الرؤية في مناطق الحروب من خلال تجميع المحتوى المتاح للجمهور العامّ، مثل صور الأقمار الصناعيّة ومقاطع الفيديو الخاصّة بالهواتف المحمولة ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعيّ، وكشف ونشر المعلومات الاستخباريّة النقديّة الّتي كانت تحتكرها سلطات الدولة في الماضي.
مع انخفاض الثقة في وسائل الإعلام والمؤسّسات الحكوميّة على نطاق واسع، فقد صارت استخبارات المصادر المفتوحة فعّالة، وغالبًا ما يثق بها الجمهور كمصدر موضوعيّ للمعلومات. ولكن وعلى الرغم من الطبيعة الديمقراطيّة المكوّنة لهذه التقنيّات، إلّا أنّ أثرها الكاشف لا يضع الجميع على قدم المساواة، وخصوصًا الفلسطينيّين، إذ تعتبر استخبارات المصادر المفتوحة في حالتهم سيفًا ذا حدّين.
تقدّم تكنولوجيا الاستخبارات مفتوحة المصدر للفلسطينيّين أدوات منخفضة التكلفة وسهلة الوصول، نسبيًّا، لجمع ونشر معلومات قيّمة حول الصراع في منطقتهم، ولكشف جرائم الحرب أو انتهاكات حقوق الإنسان الّتي قد لا تجري تغطيتها أو إخمادها في المنافذ الإخباريّة الدوليّة. بيد أنّ الفلسطينيّين اكتشفوا أيضًا أنّه لا يمكنهم تحقيق المشاركة الكاملة ثورة استخبارات المصادر المفتوحة وأنّهم مقيّدون بالاحتلال الرقميّ الإسرائيليّ المشدّد، واكتشفوا أنّ المحلّلين الإسرائيليّين في المجال قد أغرقوه وأثبتوا عدم حيادهم أو شفافيّتهم.
حوّلت إسرائيل «استخبارات المصادر المفتوحة» من أداة موضوعيّة إلى أداة تشويه من خلال التعتيم على جرائم الحرب الإسرائيليّة وتأجيج الروايات الّتي تحرف حقيقة الاحتلال الإسرائيليّ. اكتسبت حسابات استخبارات المصادر المفتوحة المجهولة Aurora Intel وIsrael Radar نظرًا لتغطيتها الجريئة والسريعة للتطوّرات الأمنيّة في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينيّة والشرق الأوسط عمومًا، وصار تعتبر مصدرًا للصحفيّين والمحلّلين وصانعي السياسات.
شنّت إسرائيل هجومًا على غزّة خلال شهر أغسطس 2022، وأدّى إلى مقتل ما لا يقلّ عن 49 فلسطينيًّا، ونشر حساب Aurora Intel تحديثات فوريّة حول ما يحصل على الأرض لأكثر من 225 ألف متابع على تويتر. استشهد الحساب من إيمانويل فابيان استشهادًا متكرّرًا، وهو من محلّلي استخبارات المصادر المفتوحة، وصحفيّ في صحيفة تايمز أوف إسرائيل. أفاد الحسابان وإيمانويل فابيان، بشكل متزامن، في السادس من أغسطس بوقوع غارة جوّيّة بجباليا في غزّة أسفرت عن مقتل أربعة أطفال. أعلن الجيش الإسرائيليّ مع انتشار الأخبار وتزايد الغضب العامّ عن فتح تحقيق وحاول صرف اللوم عن نفسه. ودعمًا للرواية الإسرائيليّة، شارك فابيان وأورورا إنتل مقاطع فيديو وصور معلوماتيّة قدّمها لهم قدّمها جيش الدفاع الإسرائيليّ (IDF) تزعّم إظهارها إطلاق حركة الجهاد الإسلاميّ الفلسطينيّة صواريخ معطوبة كدليل على أنّ إسرائيل لم تكن مسؤولة عن الخسائر المدنيّة.
أقرّ مسؤولون عسكريّون إسرائيليّون بمسؤوليّتهم عن غارة جوّيّة أخرى بالقرب من جباليا أسفرت عن مقتل خمسة أطفال فلسطينيّين بعد أيّام، وفي حادثة منفصلة. بيد أن أوروا إنتل وفابيان لم يشيرا إلى الخبر، على الرغم من مشاركتهما الواضحة للمعلومات الاستخباريّة العسكريّة الإسرائيليّة غير المؤكّدة والّتي ألقت باللوم على حركة الجهاد الإسلاميّ في إطلاق صواريخ معطوبة تسبّبت في سقوط ضحايا مدنيّين قبل أيّام فقط الإقرار الإسرائيليّ. عندما سئل عن سبب عدم ذكر جريمة حرب محتملة ارتكبتها القوّات الإسرائيليّة واعترف بها المسؤولون العسكريّون الإسرائيليّون، اعترض فابيان، وأصرّ على أنّه لا يمكّنه نشر الأخبار لأنّ القضيّة كانت «ما تزال قيد التحقيق».
يعمل محلّلو استخبارات المصادر المفتوحة الإسرائيليّون أو المؤيّدون لإسرائيل كقنوات صديقة وغير ناقدة للمجال العسكريّ الإسرائيليّ، ويعملون كذلك على تبييض جرائم الحرب الإسرائيليّة.
يشي هذا النوع من الإغفال القائم على تضخيم بعض القصص غير المؤكّدة أو غير المحقّقة باتّجاه أوسع بين محلّلي استخبارات المصادر المفتوحة الإسرائيليّين أو المؤيّدين لإسرائيل للعمل كقنوات صديقة وغير ناقدة للمجال العسكريّ الإسرائيليّ، ويعملون كذلك على تبييض جرائم الحرب الإسرائيليّة، من خلال تعميم تصريحات جيش الدفاع الإسرائيليّ دون التحقّق منها وتجاهل التطوّرات الّتي تؤثّر سلبيًّا على الجيش الإسرائيليّ. صار هؤلاء المحلّلون قنوات للمؤسّسة العسكريّة الإسرائيليّة، وهو ما يجعلهم بعيدين كلّ البعد عن الموضوعيّة الّتي يتوقّعها الجمهور من محلّلي المصادر المفتوحة.
كما أنّ الحالة المجهولة للعديد من حسابات تحقيقات استخبارات المصادر المفتوحة تجعل من المستحيل على متابعيهم التحقّق من خبرتهم التقنيّة أو معرفة تحيّزاتهم السياسيّة والشخصيّة، وبالتّالي لا ينبغي أن يكون مفاجئًا أنّ هذه المصادر الموضوعيّة، ظاهريًّا، للمعلومات تفشل أيضًا في تقديم فهمًا أوسع وأكثر منهجيّة لحقيقة العنف الّذي تمارسه إسرائيل (الاحتلال) في إسرائيل وفي الأراضي الفلسطينيّة.
يجب أن يوازن محلّلو المصادر المفتوحة الفلسطينيّون، من الناحية النظريّة، تركيزهما وأن يقدّموا معلومات موضوعيّة في مواجهة محلّلي المصادر المفتوحة الإسرائيليّين. مع وجود أكثر من 3.6 مليون مستخدم للإنترنت في عام 2021 في فلسطين، أي 70% منهم، يعتبر الفلسطينيّون من أكثر الشعوب في الشرق الأوسط اتّصالًا بالعالم الرقميّ، لذا فيمكن لهم استغلال ذلك وأن يحجزوا لأنفسهم مكانًا في مجال استخبارات المصادر المفتوحة المزدهر.
لإسرائيل سيطرة شبه كاملة على العمود الفقريّ المادّيّ للبنيّة التحتيّة الرقميّة الفلسطينيّة، والّتي تتضمّن قيودًا روتينيّة على الوصول إلى الإنترنت في الضفّة الغربيّة وقطاع غزّة، وغالبًا ما يجد الفلسطينيّون أنفسهم، لهذا السبب، معزولين. سيطرت إسرائيل سيطرة كامل على البنية التحتيّة لتكنولوجيا المعلومات والاتّصالات الفلسطينيّة في عام 1967. منعت السلطات الإسرائيليّة الفلسطينيّين منذ ذلك الحين من إنشاء شبكات مستقلّة عن طريق تقييد وصولهم إلى تكنولوجيا التردّدات الجديدة، ورفض طلبات استيرادهم لمعدّات اتّصالات جديدة، ومراقبة نشاطهم عبر الإنترنت عن كثب.
عندما يتّصل الفلسطينيّون بالإنترنت تكون سرعة الإنترنت لديهم بطيئة للغاية، وتعمل تعمل شبكات الاتّصالات الفلسطينيّة في الضفّة الغربيّة على شبكة الجيل الثالث (3G) منذ عام 2018، بينما لا تزال غزّة تعتمد على شبكة الجيل الثاني الأقلّ موثوقيّة (2G). ونظرًا لاعتماد استخبارات المصادر المفتوحة على الوصول إلى الإنترنت والتدفّق الحرّ للمعلومات، فقد منع هذا الاحتلال الرقميّ الفلسطينيّين من المشاركة الكاملة في هذا المجال، وبالتّالي جعلهم غير قادرين على كشف المعلومات المضلّلة أو الطعن في التقارير المتحيّزة ضدّهم.
يعمل محلّلو المصادر المفتوحة الفلسطينيّون بما يتيحه لهم الاحتلال الإسرائيل، وبالتّالي فهم في موقع ضعيف لفضح جرائمه.
كما تراقب أجهزة المخابرات الإسرائيليّة الفلسطينيّين على الدوام. تستهدف السلطات الإسرائيليّة محلّلي المصادر المفتوحة الفلسطينيّين بانتظام لنشرهم معلومات قد تورّط القوّات الإسرائيليّة في جرائم حرب أو انتهاكات لحقوق الإنسان. اعتقلت القوّات الإسرائيليّة في العام الماضي وحده، ما لا يقلّ عن 390 فلسطينيًّا بتهمة «التحريض على العنف» على وسائل التواصل الاجتماعيّ، وفقًا لمركز فلسطين لدراسات الأسرى. أفاد الكثيرون باحتجازهم واستجوابهم بسبب منشورات عاديّة مثل مشاركة صور لفلسطينيّين قتلتهم القوّات الإسرائيليّة على فيسبوك. وصول إسرائيل إلى هذه الدقّة، إلى جانب اعتماد محلّلي المصادر المفتوحة الفلسطينيّين على إسرائيل في توفير الإنترنت تعني أنّهم في موقف ضعيف ولا يمكنهم المشاركة في فضح جرائم الاحتلال بفعاليّة.
تتعرّض مبادرات استخبارات المصادر المفتوحة الّتي يقودها الفلسطينيّون للتهديد أيضًا عبر القمع المادّيّ الإسرائيليّ المكثّف لمؤسّسات المجتمع المدنيّ الفلسطينيّ ومنظّمات حقوق الإنسان. أعلنت مؤسّسة الحقّ خلال صيف عام 2021، وهي منظّمة حقوقيّة فلسطينيّة، عن إنشاء وحدة تحقيقات معماريّة جنائيّة تستفيد من تقنيّات المصادر المفتوحة لرصد انتهاكات حقوق الإنسان الإسرائيليّة. وصنّفها وزير الدفاع الإسرائيليّ بيني غانتس في أكتوبر/تشرين الأوّل من العام نفسه، إلى جانب خمس منظّمات حقوقيّة فلسطينيّة أخرى، على أنّها منظّمات إرهابيّة. حقيقة أنّ الدول الأعضاء في الاتّحاد الأوروبّيّ، وخبراء الأمم المتّحدة، وعشرات المنظّمات الحقوقيّة رفضت صراحة أو أخفقت في إثبات الأدلّة المفترضة الّتي ذكرتها إسرائيل لتبرير التصنيف، لم تردع القوّات الإسرائيليّة عن مداهمة مكاتب مؤسّسة الحقّ وتهديد موظّفيها. كلّما أصبح الفلسطينيّون أكثر فاعليّة في فضح انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان، زاد استهدافهم.
ليست السلطات الإسرائيليّة وحدها من تفرض رقابة على نشاط الفلسطينيّين على الإنترنت. توصّل تحقيق مستقلّ الأسبوع الماضي إلى أنّ فيسبوك وإنستغرام حظروا أو قيّدوا المنشورات والحسابات الّتي تعرض لقطات الغارات الجوّيّة الإسرائيليّة في غزّة والهجمات على الفلسطينيّين في الضفّة الغربيّة في أثناء العدوان الإسرائيليّ في مايو 2021.
بينما ألقت شركات التواصل الاجتماعيّ باللوم في الرقابة الجماعيّة على خلل في برمجيّات الذكاء الاصطناعيّ، أشار النشطاء إلى ممارسة فيسبوك في تعديل وحذف المحتوى بناء على طلب الحكومات باعتباره مدعاة للقلق. وحدة الإنترنت الرسميّة في إسرائيل، والّتي تعمل من مكتب المدّعي العامّ للدولة، ترفع طلبات الرقابة وتقدّمها لشركات التواصل الاجتماعيّ. تظهر بياناتها الخاصّة أنّ 90 بالمئة من هذه الطلبات تقبل على منصّات التواصل الاجتماعيّ. حتّى إنّ غانتس حثّ المسؤولين التنفيذيّين في فيسبوك وتيك توك بشكل شخصيّ على تعديل ومراقبة المحتوى الّذي ينتقد إسرائيل على وسائل التواصل الاجتماعيّ. نتيجة لذلك، يجد محلّلو المصادر المفتوحة الفلسطينيّون أنفسهم في مواجهة ليس فقط مع الحكومة الإسرائيليّة، ولكن أيضًا ضدّ عمالقة وسائل التواصل الاجتماعيّ.
مع ظهور الإنترنت في مطلع القرن، أمل الناس في أنّه سيزيد الحواجز أمام المعرفة، وفي أنّه سيعطي صوتًا لمن لا صوت لهم، وأن يكون قوّة ودافًّا للتحرّر في جميع أنحاء العالم، وقد نجح الإنترنت في فضح الكثير من العنف الّذي تمارسه الدول، إلّا أنّ عصرنا الرقميّ الحاليّ يشهد أيضًا اعتماد الدول الاستبداديّة على التكنولوجيا نفسها الّتي تفاءل البعض في أنّها ستصعب القمع والاستبداد. ويحمل مجال الاستخبارات مفتوحة المصدر الخطر نفسه تقريبًا.
أظهرت استخبارات المصادر المفتوحة إمكاناتها كأداة للموضوعيّة والشفّافيّة والعدالة. وتوفّر طبيعتها اللامركزيّة ومساواة الوصول إليها، الظاهريّة، آليّة فريدة للضعفاء للجمع بين الخبرات حول العالم وتحدّي الروايات ينشرها مدعوّ الشرعيّة التقليديّون. على الرغم من العقبات الّتي أوجدتها إسرائيل، أثبتت تحقيقات الاستخبارات مفتوحة المصدر أنّها أداة مفيدة للفلسطينيّين في بعض الحالات لمحاسبة إسرائيل.
أطلقت القوّات الإسرائيليّة النار في 11 مايو وقتلت الصحفيّة الشهيرة في قناة الجزيرة المراسلة شيرين أبو عاقلة في أثناء تغطيتها لغارة في مدينة جنين الفلسطينيّة المحتلّة. انتشرت أخبار مقتل أبو عاقلة، إلى جانب لقطات لحظة فتح القوّات الإسرائيليّة النار بسرعة عبر وسائل التواصل الاجتماعيّ، ممّا صدم المنطقة الّتي تعرف أبو عاقلة تمامًا. نفت سلطات الاحتلال الإسرائيليّ على الفور مسؤوليّتها، وحاولت إلقاء اللوم على «الفلسطينيّين المسلّحين الّذين أطلقوا النيران بعنف».
مع انتشار لقطات إطلاق النار على شيرين أبو عاقلة على الإنترنت، عمد محلّلو المصادر المفتوحة الفلسطينيّين إلى فحص سيل الأدلّة المتراكمة لمحاسبة قتلة أبو عاقلة، وباستخدام أساليب تحديد الموقع الجغرافيّ والتحليل الجنائيّ، توصّلوا إلى أنّ الرصاصة الّتي قتلتها أطلقها جنديّ إسرائيليّ، وهو استنتاج أيّدته منذ ذلك الحين الأمم المتّحدة، والجزيرة، ونيويورك تايمز، ومجموعة استخبارات المصادر المفتوحة Bellingcat، وإلى حدّ ما، الجيش الإسرائيليّ نفسه.
قامت مؤسّسة الحقّ وشركة التحقيقات المعماريّة الجنائيّة Forensic Architecture الأسبوع الماضي[1] بمزيد من التحقيق من خلال الاعتماد على التحليل المكانيّ لإثبات أنّ أبو عاقلة كانت قد استهدفت استهدافًا مباشرًا من القوّات الإسرائيليّة. كان تحقيقهم المشترك إنجازًا رائعًا بالنظر إلى العقبات الهائلة الّتي خلقها الاحتلال الرقميّ والقمع الإسرائيليّ المستمرّ لمنظّمات حقوق الإنسان. وفي حين أنّ هذه التحقيقات الجماعيّة في جرائم الحرب الإسرائيليّة المحتملة وانتهاكات حقوق الإنسان هي شهادة على إمكانات الاستخبارات مفتوحة المصدر، يجب ألّا يضطرّ الفلسطينيّون إلى الاعتماد على الخبراء الموجودين في الخارج للدفاع عن حقوقهم.
مقيّدين بجهاز المراقبة الإسرائيليّ الخانق والاحتلال الرقميّ، يحرم الفلسطينيّون من الوصول إلى أداة يمكن أن تؤدّي دورًا رئيسيًّا في نضالهم من أجل التحرير والردّ على من يحاول إخفاء الحقيقة وإدامة أنظمة السيطرة القمعيّة. بدون الوصول المتكافئ، تنضمّ استخبارات المصادر المفتوحة إلى صفوف الأدوات الرقميّة الّتي اختارها الأقوياء والّتي انقلبت ضدّ الأشخاص الّذين كان يفترض بها أن تخدمهم.
إحالات
[1] نشرت المقالة في 3 أكتوبر من عام 2022، ويرجى العلم بأنّ إسرائيل قد أعلنت مسؤوليّتها عن قتل شيرين أبو عاقلة، وجاء هذا في تقرير للجزيرة نشرته بعد عام على مقتلها، وأشار التقرير إلى أنّ مسؤولًا إسرائيليًّا كبيرًا في مكتب وزير الدفاع الإسرائيليّ بيني غانتس اعترف لمسؤولين أميركيّين أنّ الرصاصة الّتي قتلت أبو عاقلة أطلقها جنديّ إسرائيل.
المصدر: عرب 48
