قضت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، بقبول الطعن المقام من ورثة مدرس بإحدى مدارس دمياط، وألزمت التأمين الصحي بدفع مبلغ 28 ألفا و359 جنيهاً قيمة ما تم دفعه فعلياً، إثر تعرضه لأزمة صحية نُقل على أثرها لمستشفى العناية المركزة.
قالت المحكمة، إن مورث الطاعنين من العاملين بمحافظة دمياط معلم خبير، من ثم فإنها يكون من المنتفعين بأحكام التأمين الصحي طبقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي وقد أُصيب بأمراض مزمنة وتدهورت حالته مما جعله يخضع للعلاج بمستشفى الباطنة التخصصي التابع لجامعة المنصورة وفقًا للتقارير الطبية الصادرة من المستشفى المشار إليه.
تكبد 30 ألف جنيه مصاريف العلاج
وأوضحت المحكمة، وقد تكبد مصروفات للعلاج بلغت (28359) جنيها، قام مورث الطاعنين بسدادها من ماله الخاص وعلى نفقته، ومن حيث إن الأصل العام هو انتفاع المؤمن عليه بجميع أنواع التأمين المُقررة بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ومنها التأمين ضد المرض.
أحقية مورث المدعين في مبلغ العملية
واوضحت المحكمة، فقد حق له ووقع لزامًا على الدولة ممثلة في الهيئة العامة للتأمين الصحي تحمل كامل التكلفة التي تكبدها المؤمن عليه لإجراء العملية الجراحية التي أقرت الجهات الطبية المختصة حاجته لها من أجل الحفاظ على حياته وصون حقه في الحياة الذي هو في طليعة حقوق المواطنين التي حرصت الدساتير المصرية المتعاقبة على تقريرها.
المصدر: اخبار الوطن
