طالبت المحكمة التابعة للجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) بالإفراج الفوري عن رئيس النيجر المخلوع محمد بازوم والمحتجز منذ انقلاب 26 يوليو الماضي.
ودعت المحكمة إلى «الإفراج الفوري وغير المشروط» عن بازوم وطالبت بإعادته إلى منصبه، بحسب القاضي الذي نظر في القضية بالعاصمة النيجيرية أبوجا.
وعضوية النيجر في إيكواس معلقة حاليا، وقد تجاهلت دول أعضاء أخرى فيها أحكاما صادرة عن هذه المحكمة.
وجاء في قرار المحكمة، أن «محمد بازوم هو الذي يمثل دولة النيجر… ويظل رئيسا للجمهورية».
وأضاف «هناك حقوق دستورية انتهكت».
ومنذ إطاحته يحتجز بازوم في مقر إقامته الرئاسي مع زوجته وابنهما.
وفي منتصف سبتمبر الماضي ناشد الرئيس المخلوع محكمة العدل التابعة لإيكواس العمل على إطلاق سراحه واستعادة النظام الدستوري في البلاد.
وأعلنت الولايات المتحدة الأربعاء الفائت أنها مستعدة لاستئناف تعاونها مع النيجر بشروط، أبرزها أن يلتزم النظام العسكري الذي وصل إلى السلطة في انقلاب بمرحلة انتقالية قصيرة.
وعلقت واشنطن تعاونها مع نيامي بعد الانقلاب الذي أطاح الرئيس المنتخب محمد بازوم.
