- تجديد التأكيد الكويتي على التمسك بإقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط
- أهمية انضمام إسرائيل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وإخضاع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة
أكدت الكويت الأربعاء مواصلة دعمها للدور الريادي والمهم الذي تنهض به الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تعزيز منظومات الأمن والأمان النوويين مع الدول الأعضاء من خلال تطبيق الضمانات اللازمة بموجب معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.
جاء ذلك في كلمة الكويت أمام الدورة الـ67 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا التي ألقاها مندوب الكويت الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة في فيينا السفير طلال الفصام.
وشدد الفصام على دعم الكويت للوكالة الدولية للطاقة الذرية في مساهمتها الفاعلة في بناء القدرات وتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة الأزمات الاقتصادية والغذائية وغيرها من الأزمات.
كما نوه بالدور المحوري والمهم الذي تضطلع به الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لاسيما في نقل المعرفة وبناء القدرات للاستفادة من التطبيقات النووية.
وقال إن الكويت أكدت حرصها الدائم والمستمر في التعاون مع مختلف إدارات الوكالة الدولية لتمكينها من استخدام الطاقة النووية وبناء القدرات لتنفيذ مشاريع حيوية آمنة تسهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتعزز التنسيق مع جميع الدول الاعضاء لتحقيق أهداف استخدامات الطاقة النووية للأغراض السلمية.
وأضاف أنه اعتمادا على ما تقدم استمر التعاون البناء بين الكويت والوكالة الدولية للطاقة الذرية في مختلف المجالات وأهمها التعاون التقني حيث تقدمت الكويت بأربعة مشاريع وطنية جديدة في مجالات إنتاج المحاصيل المعدلة وراثيا وإدارة المياه الجوفية وعلاج الأمراض السرطانية بالتقنيات الحديثة ورصد التلوث البحري بالبلاستيك الدقيق ذلك بالتوازي مع التنسيق المستمر في مجالات التطبيقات التقنية النووية في صناعة النفط وإنتاج المحاصيل المعدلة وراثيا وبحث جدوى استخدام المفاعلات الصغيرة لإنتاج الطاقة الكهربائية.
وأشار الفصام إلى مساهمة الكويت في المراحل الثلاث من برنامج تحديث مختبرات الوكالة الذرية في سايبرسدورف والأمل في الانتهاء من مرحلة تحديث المرحلة الثالثة والاخيرة من تلك المختبرات.
وفي مجال الأمن النووي، أشار الفصام إلى أن الكويت استضافت خلال الفترة من 28 مايو إلى 8 يونيو 2023 ثمانية خبراء من الخدمات الاستشارية المعنية بالأمن النووي التابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية للاستفادة من خبراتهم في المجال النووي واطلاعهم على جميع القوانين والقرارات الحكومية والأنشطة المتعلقة بالمواد المشعة والنووية وشملت الاستضافة زيارات ميدانية كذلك لفريق خبراء الوكالة، كما تحرص الكويت على تعزيز تدابيرها وأنظمتها الوطنية للأمن النووي للحماية المادية وفق نظام الـ IPPAS الذي أنشأته الوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 1995.
كما أكد على الدور المحوري والمركزي للوكالة في تطبيق نظام الضمانات الشاملة وجدد دعوته لإيران لمواصلة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتوضيح وتسوية المسائل التي لاتزال عالقة والى الالتزام الكامل بخطة العمل الشاملة والمشتركة الصادرة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2231 وتعاونها مع الوكالة ليتسنى لها تقديم الضمانات اللازمة ذات المصداقية بشأن عدم وجود مواد وأنشطة نووية غير معلن عنها في إيران ويضمن استمرار وضعيتها كدولة غير حائزة الأسلحة النووية.
كما أكد السفير الفصام في كلمته تمسك الكويت بإقامة منطقة خالية من الاسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الاوسط وفقا لقرار مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار لعام 1995 ونتائج مؤتمري المراجعة عامي 2000 و2010.
وشدد السفير الفصام على أهمية انضمام إسرائيل كطرف غير حائز الأسلحة النووية لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وإخضاع منشآتها النووية كافة لنظام الضمانات الشاملة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وتابع: «وإذ كان حق الدول في إنتاج وتطوير واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية في اطار ما نصت عليه معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية مشروعا، إلا أننا نحذر من خطر انتشار الاسلحة النووية وباقي أسلحة الدمار الشامل كونها تشكل تحديا للسلم والأمن الدوليين، خصوصا في الوقت الراهن الذي يشهد فيه عالمنا تحديات دقيقة وتطورات متسارعة».
كما أعرب عن ترحيب الكويت باعتماد المؤتمر العام قرارا بإعادة تعيين رفاييل غروسي مديرا عاما للوكالة الدولية للطاقة الذرية لولاية ثانية مدتها 4 سنوات، مؤكدا دعم الكويت للجهود التي يبذلها غروسي بما في ذلك مساعيه المقدرة نحو تعزيز دور الوكالة لحماية جميع المواقع النووية ومنع وقوع حادثة نووية تهدد السلم والأمن الدوليين.
