وبنص نظام البيئة «يعتبر مخالفاً لأحكام النظام واللائحة، قطع الأشجار أو الشجيرات أو الأعشاب أو النباتات في أراضي الغطاء النباتي، أو اقتلاعها، أو نقلها، أو إيذائها، أو تجريدها من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها، أو نقل تربتها أو جرفها، أو الإتجار بها دون الحصول على ترخيص أو تصريح من المركز».
وشدد النظام، على حظر استخدام الحطب والفحم المحليين في النشاط التجاري؛ كالمطاعم والمطابخ والمخابز وما في حكمها، كما حظر إنتاج الفحم المحلي التفحيم.
وأكد أنه يعتبر مخالفاً لأحكام النظام واللائحة قطع الأشجار أو الشجيرات أو الأعشاب أو النباتات من المناطق المحمية، أو اقتلاعها، أو نقلها، أو تجريدها من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها، أو نقل تربتها أو جرفها، أو الإتجار بها، دون الحصول على ترخيص أو تصريح من المركز.
ويقصد بالجزء منها في أحكام النظام واللوائح ما يكون مؤثراً بدرجة كبيرة تؤدي لموت الأشجار أو الشجيرات؛ وفقاً لما يقدره المركز.
ملاحقة أمنية لأعداء البيئة
ضبطت شرطة محافظة طبرجل بمنطقة الجوف، مواطنين مخالفين لنظام البيئة، بحوزتهما حطب محلي معروض للبيع، وتم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص. كما ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي خمسة مواطنين مخالفين لنظام البيئة لإشعالهم النار في المناطق المحمية وأراضي الغطاء النباتي بمحمية طويق بمنطقة الرياض، ومتنزه السودة في منطقة عسير، وأكدت أن عقوبة إشعال النار أو استعمالها في المناطق المحمية تصل غرامتها إلى 20,000 ريال، وفي أراضي الغطاء النباتي 3000 ريال. وحثت القوات الخاصة للأمن البيئي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية.
وفي حالة أخرى، تم ضبط خمسة مواطنين وثلاثة مقيمين من الجنسية المصرية ومقيم من الجنسية الباكستانية، مخالفين لنظام البيئة، لنقلهم وبيعهم وتخزينهم أكثر من 391 متراً مكعباً من الحطب المحلّي في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض وعسير. وفي الرياض، ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي ثلاثة مواطنين مخالفين لنظام البيئة، لتخزينهم أكثر من 123 متراً مكعباً من الحطب المحلي. كما شهدت منطقة القصيم قيام القوة الخاصة لأمن الطرق بضبط مواطن مخالف لنظام البيئة، بحوزته حطب محلي معروض للبيع. وضبطت شرطة محافظة المهد بمنطقة المدينة المنورة مواطنين مخالفين لنظام البيئة، بحوزتهما حطب محلي معروض للبيع. وفي العاصمة المقدسة ضبطت الدويات الأمنية ستة مقيمين من الجنسية الباكستانية مخالفين لنظام البيئة، بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع، وقامت القوات الخاصة للأمن البيئي بضبط مخالفين لنظام البيئة بحوزتهم أكثر من 16 متراً مكعباً من الحطب والفحم المحليين المستخدمين في الأنشطة التجارية في المنطقة الشرقية. وأعلنت دوريات الأمن بمحافظة عفيف بمنطقة الرياض ضبط مواطن مخالف لنظام البيئة بحوزته حطب محلي معروض للبيع، وسلمت المضبوطات لجهة الاختصاص.
قطع الأشجار أو اقتلاعها.. مخالفة
أصدرت شرطة منطقة الرياض بياناً أكدت فيه إلى أنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر فيه مواطنان يقومان بمخالفة قطع الأشجار، فقد تمكنت القوات الخاصة للأمن البيئي بمنطقة الرياض من ضبط أحدهما، وجارٍ استكمال الإجراءات بحق مرافقه. وحذرت القوات الخاصة للأمن البيئي من مخالفة نظام البيئة ولوائحه التنفيذية، القاضي بمنع قطع الأشجار والشجيرات، مؤكدةً أن عقوبة قطع الأشجار من أراضي الغطاء النباتي أو اقتلاعها أو نقلها أو جرفها أو الاتجار بها دون ترخيص غرامتها تصل إلى 20,000 لكل شجرة.
وأكدت متابعتها لما يُنشر من مخالفات بيئية عبر مختلف المنصات، وأنها ستتخذ جميع الإجراءات النظامية بحق كل من يخالف نظام البيئة ولوائحه التنفيذية، نظراً لما تشكله تلك المخالفات من إضرار بالغطاء النباتي والموارد الطبيعية، وأراضي المراعي والغابات والمتنزهات، وزيادة رقعة التصحر.
كيف تحتسب العقوبة؟
أوضحت العقوبات على أنه يتم احتساب كمية الحطب أو الفحم المضبوط عن طريق قياس حجم الحيز الذي يشغله الحطب أو الفحم المضبوط، وذلك بحساب طول الحيز مضروباً في عرضه مضروباً في ارتفاعه وتوثيق ذلك بالصور الفوتوغرافية وإرفاقها بمحضر الضبط.
وتتم استعادة منتجات الغطاء النباتي محل المخالفة من المخالف وتنقل إلى المكان الذي سيتم تخزينها فيه، أو إلى موقع الغطاء النباتي الذي سيتم إعادتها إليه، حسب الأحوال وحسبما يقرره المركز، وذلك على نفقة المخالف.
ولا يتم بيع الحطب محل المخالفة كحطب للوقود، ويمكن بيعه على منشآت إعادة تدوير المخلفات الزراعية، أو إلى مصانع الأثاث المحلية، أو تحويله إلى نشارة للخشب أو أي بدائل أخرى لا تتضمن استخدامه مباشرة كحطب للوقود وتصل عقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب المحلي غرامة إلى 16 ألف ريال لكل متر مكعب.
وتضمن جدول تصنيف المخالفات والعقوبات غرامة المخالفات من 1000 ريال إلى 20 مليون ريال كحد أقصى، وتضاعف بتكرار المخالفات التي تشمل: نقل وبيع وتخزين الحطب والفحم المحلي، وجمع الحطب المحلي دون ترخيص، والاستخدام في النشاط التجاري كالمطاعم والمخابز، وبيع وتخزين الحطب والفحم المستورد دون ترخيص، إضافة إلى حرق الأشجار وتجريدها من اللحاء، وقطع أشجار المحميات.
تكرار المخالفة يشدد العقوبة
أكدت النيابة أن الشخص الذي يرتكب المخالفة البيئية للمرة الثانية وما بعدها خلال سنة؛ عقوبته السجن مدة لا تزيد على 10 أعوام، أو غرامة لا تزيد على 30 مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وحذرت النيابة من قطع الأشجار أو الشجيرات أو الأعشاب أو النباتات أو اقتلاعها أو نقلها أو تجريدها من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها أو نقل تربتها أو جرفها أو الاتجار بها.
وشدد وزارة البيئة والمياه والزراعة على ضرورة استبدال الحطب المحلي بالمستورد، وإشعال شبة النار بالأماكن المخصصة مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة، واستخدام موقد لضمان عدم انتشارها وإضرارها بالغطاء النباتي، وعدم إشعال النار قرب جذوع الأشجار ووقت هبوب الرياح، لافتة إلى التأكد قبل مغادرة المكان من إطفاء النار بشكل كامل.
شفرات سرية للتسويق
طالب الخبير الأمني اللواء متقاعد مسفر الجعيد، بضرورة تشديد الرقابة على مواقع البيع الإلكترونية التي تقوم بعرض إعلانات بيع الحطب المحلي، على الرغم من تجريم الأنظمة والقوانين لبيعه، ولا يزال يصر البعض على مخالفة القوانين بعرض الحطب المحلي لأجل تحقيق الكسب المادي.
وبين الجعيد أنَّ باعة الحطب المحلي عبر مواقع ومنصات البيع الإلكترونية يستخدمون رموزاً وشفراتٍ لعرض ما لديهم من حطب؛ فمنهم من عرض ما لديه من مخزون بزعم كونه حطباً مستورداً، وآخرون اعتمدوا رموزاً للتعريف بنوع الحطب المعروض لديه، وهي تشكل سوقاً سوداء، في مناطق عدة.
حماية الأشجار من الانقراض
القوات الخاصة للأمن البيئي حذرت من مخالفة نظام المراعي والغابات ولائحته التنفيذية والقاضي بمنع قطع الأشجار والتعليمات التي تنص على منع بيع الحطب المحلي أو نقله، وشددت على أن العقوبات المنصوص عليها نظاماً بحق كل من يقوم بالمتاجرة بالحطب أوالفحم المحليين أو نقلهما، تنص على الغرامة مالية تراوح بين 10 آلاف ريال إلى 50 ألف ريال عن كل طن. وأكدت متابعتها لنشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، ولما ينشر في هذا الشأن عبر مختلف المنصات، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين لأنظمة البيئة، لينعم الوطن بمجتمع صحي وحيوي، ويعزز جودة الحياة في المملكة. وأهابت القوات الخاصة للأمن البيئي بالمواطنين والمقيمين بأهمية المحافظة على مقدرات الوطن البيئية، والحذر من الاحتطاب لما يشكله من إضرار بالغطاء النباتي والموارد الطبيعية، وأراضي المراعي والغابات والمتنزهات، وانقراض الأشجار، وزيادة رقعة التصحر، وعلى ضرورة التزم بالاحتياطات اللازمة عند إشعال النار في المراعي والغابات والمتنزهات الطبيعية.
عقوبات وغرامات:
إشعال النار في غير الأماكن المخصصة 3000 ريال
إشعال النار أو استعمالها في المناطق المحمية 20,000 ريال
المخالفة للمرة الثانية خلال سنة 10 أعوام أو غرامة 30 مليوناً
قطع الأشجار أو اقتلاعها 20,000 لكل شجرة
