اتهم وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، اسرائيل بممارسة «الاستعمار والفصل العنصري» ضد الفلسطينيين، وطالب محكمة العدل الدولية بإصدار أمر بإنهاء هذا الوضع «فورا وبشكل كامل ومن دون قيد او شروط».
وقال المالكي في افتتاح جلسات استماع أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي لبحث الآثار القانونية للاحتلال الاسرائيلي القائم منذ عام 1967، إن «تأخير العدالة يعني الحرمان منها، وقد حرم الشعب الفلسطيني من العدالة لفترة طويلة جدا. حان الوقت لوضع حد للمعايير المزدوجة التي أبقت شعبنا أسيرا لفترة طويلة جدا».
وشدد المالكي على أن «الإبادة الجماعية الجارية في غزة هي نتيجة عقود من التقاعس ومن الإفلات من العقاب».
وأضاف أن «إنهاء حصانة إسرائيل من العقاب هو ضرورة أخلاقية وسياسية وقانونية».
وفي كلمة مقتضبة، كافح خلالها لحبس دموعه، دعا المبعوث الفلسطيني لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور إلى «مستقبل يعامل فيه الأطفال الفلسطينيون كأطفال وليس كتهديد ديموغرافي».
وستدلي 52 دولة بإفاداتها بهذا الخصوص، من بينها الولايات المتحدة وروسيا والصين، خلال الجلسات التي تستمر أسبوعا في قصر السلام في لاهاي، مقر المحكمة.
ولن تشارك إسرائيل في هذه الجلسات، لكنها قدمت نصا بتاريخ 24 يوليو 2023 حضت فيه المحكمة على رفض إصدار رأي بشأن هذه القضية.
وجاء انعقاد هذه الجلسات تنفيذا لطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة في 31 ديسمبر 2022، من محكمة العدل الدولية إصدار «رأي استشاري» غير ملزم بشأن «الآثار القانونية الناشئة من سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية».
وأقر هذا القرار انذاك بتأييد 87 صوتا ومعارضة 26 وامتناع 53 إذ انقسمت الدول الغربية حول المسألة في حين أيدت الدول العربية بالاجماع القرار.
وهذه الجلسات منفصلة تماما عن قضية أخرى رفعتها جنوب افريقيا، تقول فيها إن إسرائيل ترتكب أعمال إبادة جماعية خلال هجومها الوحشي على قطاع غزة المستمر منذ 136 يوما.
وطلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة النظر في مسألتين: أولهما الآثار القانونية للانتهاك المستمر من جانب إسرائيل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وكيفية تأثير ممارسات إسرائيل على الوضع القانوني للاحتلال وتداعياتها على الأمم المتحدة والدول الأخرى.
ومن المرجح أن ستصدر المحكمة حكما عاجلا في القضية، ربما بحلول نهاية العام الحالي.
مماطلة وإطالة أمد الحرب
من جهة اخرى، اعتبرت قطر أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأخيرة التي تطالبها بالضغط على حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) للإفراج عن الرهائن تعد محاولة للمماطلة وإطالة أمد الحرب، معربة عن رفض اتهاماته للدوحة بتمويل «حماس».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في بيان على حسابه الرسمي في منصة (إكس) أمس إن «التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الاسرائيلي التي يطالب فيها قطر بالضغط على حماس للإفراج عن الرهائن ليست إلا محاولة جديدة منه للمماطلة وإطالة أمد الحرب لأسباب باتت مكشوفة للجميع».
وعبر الأنصاري عن رفض الدوحة لـ «الاتهامات الخاوية» التي ساقها نتنياهو حول الجهود القطرية في إعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في غزة وصورها وكأنها تمويل لحركة حماس.
وأوضح أن هذه الجهود كانت تتم بالتنسيق الكامل مع إسرائيل والولايات المتحدة ومصر والأمم المتحدة وجميع الأطراف المعنية.
وأكد مضي قطر في جهود الوساطة وعدم الالتفات «للمهاترات» والتصريحات التي لا يمكن فهمها «إلا في سياق الهروب من الأزمات السياسية الشخصية لرئيس الوزراء الإسرائيلي».
موعد الاجتياح البري لرفح
في هذه الأثناء، هددت إسرائيل بمواصلة هجومها في غزة بما فيه مدينة رفح في شهر رمضان المبارك الذي يحل في مارس المقبل، إذا لم تطلق (حماس) بحلول ذلك الوقت سراح الرهائن المحتجزين، في وقت يتواصل القصف العنيف على القطاع المحاصر.
وقالت منظمة «اليونيسيف» التابعة للأمم المتحدة إن مدينة رفح تؤوي الآن نصف سكان غزة، وتعد أكثر الأماكن اكتظاظا على وجه الأرض.
وحذر الوزير الإسرائيلي بيني غانتس، عضو حكومة الحرب برئاسة بنيامين نتنياهو، من أن «العالم يجب أن يعرف وعلى قادة حماس أن يعرفوا أنه إذا لم يعد الرهائن إلى ديارهم بحلول شهر رمضان، فإن القتال سيستمر في كل مكان، بما في ذلك في منطقة رفح. سنفعل ذلك بطريقة منسقة لتسهيل إجلاء المدنيين بالحوار مع الشركاء الأميركيين والمصريين وتقليل الخسائر في صفوف المدنيين قدر الإمكان».
ومع تلاشي الأمل بالتوصل إلى هدنة، ارتفعت حصيلة ضحايا العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة إلى 29029 قتيلا و69028 جريحا منذ السابع من أكتوبر الماضي، وفق وزارة الصحة التابعة لـ«حماس» في القطاع.
منع الانهيار المالي الفلسطيني
إلى ذلك، أعلنت النرويج التي ترأس مجموعة المانحين الدولية للفلسطينيين، إنها تفاوضت على خطة مؤقتة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية لتجنب الانهيار المالي في الأراضي الفلسطينية.
وبموجب اتفاق عام 1994، تحصل السلطة الفلسطينية على الضرائب، أو ما يسمى بعائدات المقاصة، التي تجمعها إسرائيل نيابة عنها لكن إسرائيل حجبت بعض هذه الضرائب منذ هجوم حماس في 7 اكتوبر.
وقالت الحكومة النرويجية في بيان «اتفقنا معا على حل مؤقت تعمل فيه النرويج كوسيط للاحتفاظ بأجزاء من ضريبة عائدات المقاصة التي احتجزتها إسرائيل منذ 7 أكتوبر».
ورحب رئيس وزراء النرويج يوناس غار ستور بالاتفاق، وقال «بمساعدتنا لهذا الحل، ستكون السلطة الفلسطينية قادرة على دفع الرواتب، مما يتيح الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية للسكان الفلسطينيين، وإبقاء المدارس مفتوحة، وضمان دفع أجور العاملين في مجال الصحة».
جاء ذلك فيما تظاهر عشرات الإسرائيليين لمنع وصول المساعدات التي تشتد إليها الحاجة في قطاع غزة الذي يهدده خطر المجاعة بعد دخول الحرب شهرها الخامس.
وفي السياق، قالت جمعية إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني إن 123 شاحنة دخلت غزة عبر معبر كرم أبو سالم دون الوصول إلى معبر نيتسانا بسبب الاحتجاجات.
