عبر عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني عن تقديرهم لقرار مجلس الوزراء بتكليف عدد من جمعيات النفع العام بالمشاركة في الإشراف على إجراءات ومتابعة سير عملية انتخابات مجلس الأمة التي ستجرى يوم الثلاثاء المقبل
6 الجاري، مشيرين إلى أن هذا القرار يسهم في تحقيق أعلى معايير الشفافية ويدعم دور وشراكة منظمات المجتمع المدني في العملية الديموقراطية، كما أنه يعكس أهمية الدور الوطني لمؤسسات المجتمع المدني وأهمية إشراكها في هذه العملية. وفي هذا الصدد، قال رئيس جمعية الصحافيين الزميل عدنان الراشد إن قرار مجلس الوزراء بتكليف جمعية الصحافيين الكويتية بمراقبة انتخابات مجلس الأمة يعد «خطوة مقدرة بحق الجمعية والصحافة المحلية خاصة أنها منذ منتصف الستينيات وحتى هذا اليوم كانت هي إحدى الأدوات والوسائل الفاعلة في مراقبة الانتخابات البرلمانية ومجلس الأمة». ووصف قرار تكليف جمعيات النفع العام بمراقبة الانتخابات البرلمانية بأنه «إيجابي ومقدر ويدل على ثقة الدولة بالجهات الوطنية»، معتبرا إياه قرارا يراعي مشاركة جمعيات النفع العام ذات الاختصاص والصلة في متابعة العملية الانتخابية لتشجيعها على القيام بدورها الوطني على الوجه الأكمل.
وأوضح الراشد أن جمعية الصحافيين الكويتية ومن خلال مشاركات سابقة لها في مراقبة الانتخابات البرلمانية وجدت تجاوبا وتعاونا إيجابيا من جميع الجهات الحكومية المعنية من مختلف الوزارات والمؤسسات والسلطة القضائية بجهاتها المختلفة، مضيفا أن دور الجمعية يتمثل في رفع التقارير إلى الجهات المعنية حال وجود أي ملاحظات في سير العملية الانتخابية.
وأعرب عن سعادته في زيادة عدد جمعيات النفع العام المشاركة في مراقبة انتخابات مجلس الأمة، الأمر الذي يعكس الثقة بأهمية مؤسسات المجتمع المدني ومسؤولياتها الوطنية، معربا عن أمله في زيادة عدد الجهات ذات الاختصاص والعلاقة بين وزارات ومؤسسات الدولة وهذه الجهات في المستقبل.
المؤشرات الدولية
من جهته، أكد رئيس جمعية الشفافية ماجد المطيري أن الهدف الرئيسي من مراقبة ومتابعة مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام للعملية الانتخابية ليس فقط للتأكد من حيادية ونزاهة الجهات المعنية في إدارة المشهد الانتخابي او في دفع الناخبين للمشاركة الوطنية في العملية الانتخابية، إنما أيضا لتقييم الوضع الديموقراطي وللارتقاء بالكويت في المؤشرات الدولية ذات الاختصاص. وذكر أن الجمعية ومن خلال مشاركاتها السابقة ترتكز على موضوع متابعة ومراقبة الانتخابات البرلمانية إلى التأكد من تطبيق قانون الانتخاب ومن توافر الدعم اللوجستي اللازم لتهيئة العملية الانتخابية.
ودعا المطيري إلى تضمين قانون الانتخاب الكويتي ما يتعلق بتمكين منظمات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام من متابعة ومراقبة الانتخابات لتكون تلك الجهات شريكا رئيسيا في متابعة وتنظيم ومراقبة العملية الانتخابية أسوة بالمنظمات الدولية المختصة.
شفافية الانتخابات
من جانبه، قال رئيس جمعية النزاهة الوطنية الكويتية محمد العتيبي في تصريح مماثل لـ (كونا) ان مشاركة مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام في العملية الانتخابية ومراقبتها تأتي انطلاقا من ايمان واستشعار أهمية دور تلك المؤسسات. مضيفا ان مراقبة الانتخابات من قبل تلك الجهات لها بالغ الأثر على المستويين المحلي والدولي.
وقال العتيبي ان دعوة مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام للمشاركة في مراقبة الانتخابات «ما هي إلا للمزيد من الشفافية والنزاهة والتأكيد على ان الكويت دولة مؤسسات وقانون» مبينا ان هذه المشاركة تتم من خلال المراقبة عن قرب ورصد اي ملاحظة ان وجدت لتبيان نزاهة الانتخابات وشفافيتها. وأكد أن «العرس الديموقراطي في الكويت المتمثل بالانتخابات يتطلب مشاركة الجميع لأن المجتمع الدولي يتابع الانتخابات البرلمانية في الكويت ويرصدها» داعيا جميع الجهات لأن تكون عناصر قوة في هذه العملية الديموقراطية.
معايير النزاهة
بدوره، قال رئيس جمعية متابعة الأداء البرلماني ناصر الشليمي إن المشاركة في الإشراف على متابعة ومراقبة العملية الانتخابية يدل على إيمان الحكومة بأهمية ودور مؤسسات المجتمع المدني وهو تطبيق فعلي لمبدأ الشراكة الحقيقية وانسجام كامل في تطبيق معايير النزاهة والشفافية في العملية الديموقراطية. وذكر أن هذا القرار يسهم في دعم مؤسسات المجتمع المدني في الجانب التوعوي ويعكس أهمية إيصال رسالة للناخبين والناخبات بالمشاركة في العملية الانتخابية ودور الناخب والناخبة في صناعة مستقبل افضل لواقع الدولة عبر الاختيار الأمثل لممثلين له في البرلمان الكويتي. وأشار الشليمي إلى وجود آليات عمل ورصد من قبل الجمعية لمراقبة العملية الانتخابية في مراحلها المختلفة لإصدار تقرير شامل يتضمن كل الإجراءات المتخذة وما تم رصده في هذه العملية بحيادية تامة. كما لفت إلى اختصاص الجمعية بمراقبة الشأن البرلماني وهو الأول من نوعه خليجيا ما يجعلها ذات حق في مراقبة انتخابات مجلس الأمة، مؤكدا دور الجمعية في نشر الوعي البرلماني في المجتمع الكويتي.
