وصف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب احتجازه وتوجيه 34 تهمة له أمام محكمة مانهاتن الجنائية في نيويورك، بـ «الحدث السريالي»، لكن هذه القضية ليس استثناء أميركيا، فقد شهدت عدة دول ديموقراطية أخرى توجيه اتهامات لقادة سابقين.
فقد دانت المحاكم رؤساء ورؤساء وزراء سابقين في فرنسا وإيطاليا وكوريا الجنوبية ورومانيا وكرواتيا، وأطلقت إجراءات قضائية بحق حكام سابقين في ألمانيا واليابان والبرتغال، من بين ديموقراطيات أخرى أخرى، إلا انها المرة الأولى التي توجه فيها اتهامات جنائية لرئيس أو رئيس سابق في الولايات المتحدة.
وشكل مثول ترامب أمام المحكمة كأي متهم وتبلغه رسميا لائحة الاتهامات التي دفع ببراءته منها، حدثا استثنائيا سيطر على وسائل الاعلام العالمية، في قضية مرتبطة بمبلغ دفعه لممثلة إباحية عام 2016.
وفي هذا السياق، ترى أستاذة القانون في جامعة دايتون شيلي إنغليس أنه «تم إثبات أن الديموقراطيات يمكنها محاسبة مسؤوليها السابقين».
وتضيف «هذه لحظة غنية بالعبر للولايات المتحدة» التي تواجه مؤسساتها الديموقراطية «أكبر تحدياتها: محاسبة النافذين».
وتشير الخبيرة خصوصا إلى مثال فرنسا حيث أدين الرئيسان السابقان جاك شيراك ونيكولا ساركوزي، مؤكدة أن المؤسسات الديموقراطية صارت أقوى رغم الادعاءات «الحتمية» بوجود دوافع سياسية.
وفي كوريا الجنوبية، سجن الرئيسان المتعاقبان لي ميونغ باك وبارك كون هيه بتهم فساد، قبل أن يتم العفو عنهما.
وفي حالة مشابهة لقضية دونالد ترامب، خضع الرئيس الأسبق للحكومة ورجل الأعمال الإيطالي سيلفيو برلوسكوني إلى عدة محاكمات بتهم التلاعب بشهود وإقامة علاقات غير شرعية، وقد تمت تبرئته في هذه القضايا.
لماذا الآن؟
وندد دونالد ترامب وحلفاؤه بالاتهامات «الزائفة والمخزية»، معتبرين أنها من تدبير الديموقراطيين لتعطيل حملته الرئاسية.
وشككوا في نزاهة المدعي العام في مانهاتن آلفين براغ، وهو ديموقراطي منتخب يتولى القضية، متهمين إياه بـ «القيام بالعمل القذر» لصالح الرئيس جو بايدن.
واعتبر إريك ترامب أن الملاحقات القضائية لوالده تليق فقط بدول «العالم الثالث».
هناك بالتأكيد العديد من الأمثلة في أنحاء العالم على اتهامات وجهت إلى قادة سابقين تثير تساؤلات حول دوافعها السياسية.
ففي باكستان مثلا، اندلعت احتجاجات حاشدة ضد الإطاحة برئيس الوزراء السابق عمران خان المتهم مذاك بالإرهاب.
وفي البرازيل، تم سجن قطب اليسار والرئيس الحالي لويس ايناسيو لولا دا سيلفا بتهم فساد قبل إلغاء إدانته في وقت لاحق.
وأقرب قضية مشابهة في الولايات المتحدة تعود إلى حقبة الرئيس الراحل ريتشارد نيكسون وقضية ووترغيت عام 1972 التي كاد يحاكم على خلفيتها.
لكن في نهاية المطاف، أصدر خلفه جيرالد فورد عفوا عنه، وهي خطوة أثارت جدلا في حينها. ويبقى ريتشارد نيكسون الرئيس الوحيد في تاريخ البلاد الذي استقال عام 1974.
ويرى الأستاذ في جامعة واشنطن جيمس لونغ أن مقاضاة القادة السابقين «صارت أكثر شيوعا» في أنحاء العالم.
ويشير إلى مزاعم سوء السلوك بحق رؤساء أميركيين يعود تاريخها إلى القرن التاسع عشر، ومؤخرا بحق الرئيس الأسبق بيل كلينتون في قضية مونيكا لوينسكي وجورج بوش الابن على خلفية غزو العراق.
ويضيف لونغ «من وجهة نظر ترامب، فإنه يتساءل على الأرجح عن سبب كونه الوحيد منذ عام 1789»، تاريخ إصدار الدستور الأميركي.
ويتابع الخبير «بالنظر إلى مجمل تاريخ الرئاسة الأميركية، فإني أعتقد أن الأميركيين عليهم الآن حقا مواجهة حقيقة أن نظامنا قد غض النظر لفترة طويلة جدا، في حين لم يكن عليه بالتأكيد فعل ذلك».
