شدد المدعون العامون الفيدراليون التهم الموجهة إلى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في إطار قضية تعامله المتهور مع وثائق سرية عندما غادر البيت الأبيض، آخذين عليه محاولته حذف مشاهد التقطتها كاميرات مراقبة تثير اهتمام المحققين، فيما اعتبرها ترامب اتهامات «سخيفة».
وتضاف هذه التهم الجديدة إلى ملف من المقرر أن تنطلق المحاكمة فيه بتاريخ 20 مايو 2024 في فلوريدا في خضم الانتخابات التمهيدية في الحزب الجمهوري التي يعتبر فيها دونالد ترامب الأوفر حظا لنيل البطاقة الجمهورية للاقتراع الرئاسي المقبل.
وينفي الرئيس السابق الذي يواجه متاعب قضائية أخرى أن يكون أقدم على ذلك.
وسبق أن وجه الاتهام إلى ترامب مطلع يونيو في إطار هذا الملف. لكن في وثيقة قضائية نشرت الخميس، يتهم المدعون الفيدراليون الرئيس السابق بأنه حاول محو لقطات كاميرا مراقبة من مقر إقامته في فلوريدا، تجنبا لوقوعها في أيدي المحققين.
ويتهم ترامب واثنان من مساعديه بأنهم طلبوا من موظف في مقر الإقامة «حذف لقطات كاميرا مراقبة من نادي مارالاغو تجنبا لتسليم هذه الصور» إلى القضاء.
وكان أحد المساعدين، وولت نوتا، قد اتهم سابقا إلى جانب ترامب، في حين أنها أول مرة يوجه فيها اتهام إلى المساعد الثاني كارلوس دي أوليفيرا. وفقا للادعاء، «أصر» الأخير على أحد العمال التقنيين في مقر الإقامة، قائلا له «إن الرئيس يريد محو هذا الخادم» بعيد طلب المحققين الفيدراليين الحصول على شرائط مراقبة منصوبة في قاعة خزنت فيها صناديق الوثائق.
ويؤخذ على الرئيس السابق أيضا الاحتفاظ بوثيقة عسكرية سرية إضافية. وقد عرضها ترامب ووصفها أمام أشخاص عدة بعدما غادر البيت الأبيض، بأنها «سرية جدا» ولم تنزع عنها «صفة السرية» على ما جاء في تسجيل.
وعلق ترامب على الاتهامات الجديدة عبر موقع محطة «فوكس نيوز» الإلكتروني بقوله إنها «سخيفة» متهما مرة أخرى خلفه جو بايدن بالوقوف وراء التحقيق الذي يجريه القضاء الفيدرالي.
وأكد أن «هذا تدخل انتخابي. لو لم نكن متقدمين بأشواط على بايدن في الكثير من استطلاعات الرأي (..) لما حصل ذلك».
