وتطبّق العقوبة على مَن يتم ضبطهم دون تصريح حج داخل مدينة مكة المكرمة والمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة ومحطة قطار الحرمين بالرصيفة ومراكز الضبط الأمني ومراكز الفرز ومراكز الضبط الأمني المؤقتة. وتتولى اللجان الإدارية الموسمية بمراكز مداخل العاصمة المقدسة استقبال الحالات، التي يتم تحويلها من جهات الضبط الميداني من المخالفين ناقلي الأشخاص دون تصريح حج من المواطنين والمقيمين، وعرضهم على اللجنة والنظر في مخالفات الأشخاص مرتكبي المخالفة، وإصدار القرارات الإدارية والعقوبات بحقهم.
وتشمل العقوبة غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال للمخالفين لأنظمة وتعليمات الحج دون تصريح، بغضّ النظر عن جنسيتهم أو وضعهم القانوني، وسيتم ترحيل المقيمين المخالفين إلى بلدانهم، ومنعهم من دخول المملكة؛ وفقاً للفترات المحددة نظاماً.
كما يعاقَب كل من يتم ضبطه وهو يقوم بنقل المخالفين لأنظمة وتعليمات الحج بلا تصريح، بالسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر، وفرض غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال، ومصادرة وسيلة النقل البرية بحكم قضائي، وسيتم ترحيل الناقل المخالف إذا كان مقيماً بعد تنفيذ العقوبة، ويُمنع من دخول المملكة وفقاً للفترات المحددة بموجب النظام، وتتعدد الغرامة المالية وفقاً لعدد المخالفين المنقولين.
وتهدف هذه الأنظمة لترتيب استقبال الحجاج والعمار والزوار، وتنظيم حركتهم وتنقلاتهم؛ كي يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسكينة وسلامة وأمان، منذ وصولهم إلى الحرمين الشريفين حتى مغادرتهم.
تطبيق أنظمة
الحج على حاملي تأشيرة الزيارة
كان الأمن العام قد شرع في تطبيق أنظمة وتعليمات الحج على حاملي تأشيرة الزيارة، إذ تنص التعليمات بعدم البقاء في مدينة مكة المكرمة لحاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة. وتم ضبط أكثر من 20 ألف وافد. وشدد الأمن العام على أن تأشيرة الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها كافة لا تسمح لحاملها بأداء فريضة الحج. وأهاب بضيوف المملكة من حاملي تأشيرة الزيارة كافة إلى عدم التوجه إلى مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها خلال الفترة من 15/ 11/ 1445هـ حتى 15/ 12/ 1445هـ. وشدد الأمن العام، على أن من يخالف ذلك سيكون عرضة لتطبيق الجزاءات بحقه وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات في المملكة، وذلك للمحافظة على سلامة ضيوف البيت الحرام المصرح لهم بأداء فريضة الحج، ليؤدوا مناسكهم بأمن وطمأنينة.
