أوقف أكثر من 300 شخص في كينيا بينهم عضو في البرلمان إثر احتجاجات لمتظاهرين تحدوا قرار السلطات بمنع التجمعات تلبية لدعوة المعارضة للاحتجاج على ارتفاع الأسعار وفرض ضرائب جديدة، بحسب ما أكد وزير الداخلية.
وقد قتل سبعة أشخاص على الأقل خلال هذه التظاهرات المناهضة للحكومة، بحسب آخر حصيلة.
وتخللت التجمعات في مناطق مختلفة من أنحاء البلاد اشتباكات بين متظاهرين والشرطة، حيث كان المتظاهرون يرشقون الحجارة على الشرطة فيما كانت ترد الأخيرة بإطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي.
واتهم زعيم المعارضة ريلا أودينغا، الداعي الى هذه التظاهرات والذي خسر عدة مرات في الانتخابات الرئاسية، الشرطة بـ«إطلاق النار على المتظاهرين وإصابتهم وقتلهم»، لاسيما في العاصمة نيروبي.
تأتي هذه التظاهرات بعد أيام على احتجاجات أخرى في مدن عدة ضد حكومة الرئيس ويليام روتو بدعوة من زعيم المعارضة ريلا أودينغا. وقتل ستة أشخاص على الأقل خلالها، بحسب وزير الداخلية، فيما استنكرت منظمات غير حكومية القمع العنيف من قبل الشرطة.
ودعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كينيا، إلى إجراء تحقيق شامل في كل حالات «عنف الشرطة» المبلغ عنها.
وأصدر روتو في بداية يوليو الجاري قانونا ماليا استحدث ضرائب جديدة، بالرغم من انتقادات المعارضة والمواطنين المتضررين من معدلات التضخم المرتفعة.
ويعتزم تحالف أزيميو بزعامة ريلا أودينغا تنظيم تظاهرات كل أسبوع ضد السياسة التي تنتهجها حكومة ويليام روتو. وأكد أودينغا الذي خسر الانتخابات الرئاسية في أغسطس 2022، أن الفوز «سرق» منه.
