قضت محكمة مغربية أمس الثلاثاء، بثلاث سنوات سجنًا في حق القيادي البارز في حزب العدالة والتنمية الإسلامي، عبدالعالي حامي الدين، مع النفاذ بتهمة القتل غير العمد.
تعود وقائعها إلى 30 سنة
وفي التفاصيل، ذكر المحامي عمر حالوي، أن المحكمة أدانت موكله، حامي الدين، بجرم “القتل غير العمد” في قضية مثيرة للجدل تعود وقائعها إلى 30 سنة في المغرب.
قد يهمّك أيضاً
وتابع حالوي أن غرفة الجنايات الابتدائية بفاس “قضت بإدانة المتهم بالسجن النافذ ثلاثة أعوام من أجل الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه، بعد إعادة تكييف التهمة الأصلية التي كانت القتل العمد، وفقًا لوكالة فرانس برس.
وأشار المحامي إلى أنه لن يتم توقيف موكله إلا بعد إصدار الحكم النهائي، مشيرًا إلى أنه يحاكم طليقًا منذ العام 2018، كما أكد أنه سيستأنف الحكم اليوم الأربعاء.
شجار مع طلاب إسلاميين
ولفت إلى أن وقائع القضية تعود للعام 1993 حين قتل الطالب اليساري، محمد بنعيسي آيت الجيد، في شجار مع طلاب إسلاميين في جامعة فاس، وفي العام التالي حكم على حامي الدين بالسجن عامين بتهمة “المشاركة في مشاجرة نتجت عنها وفاة الشاب”.
لكن القضاء قرر إعادة محاكمة حامي الدين بعدما تقدم ذوي القتيل بشكوى جديدة في العام 2017.
ومن جانيه أفاد حزب العدالة والتنمية عبر موقعه الإلكتروني أمس الثلاثاء، بأن إعادة محاكمة حامي الدين “مخالفة للقوانين التي تمنع محاكمة الشخص مرتين بذات الجرم”.
أما من جهة الادعاء، فقد أكد المحامي، الوزاني بنعبد الله، وكيل ذوي القتيل في هذه القضية، أن “الملف بقي مفتوحًا منذ العام 1993، وسبق أن تقدمنا بشكايتين ضد حامي الدين تم حفظهما، قبل أن تقبل الشكاية الأخيرة”.
وأردف أن المحكمة قضت أيضًا بأن يدفع المتهم تعويضًا ماليًّا لذوي محمد بنعيسي آيت الجيد يقارب حوالي 4 آلاف دولار.
