لم تكن جنوب افريقيا في أي وقت معنية فعليا بالاعتداءات المسلحة، فديموقراطيتها متينة واقتصادها مستقر. غير أنها تعتبر رغم ذلك مركزا لتمويل تنظيم «داعش» وغيره من المنظمات المتطرفة.
وقالت خبيرة مكافحة الإرهاب جاسمين أوبرمان والتي تعمل في بريتوريا لوكالة فرانس برس إن «جنوب افريقيا أرض خصبة مفتوحة».
وأوضحت ان الممولين يجمعون الأموال في هذا البلد وينقلونها إلى «أيادي الإرهاب»، مضيفة أنه بات معروفا دوليا «أننا أصبحنا مركزا» لذلك التمويل.
وهذا اتهام صارخ لبلد بالكاد يرصد على لوائح الأنشطة المتطرفة في العالم، باستثناء بعض التحذيرات الصادرة هنا وهناك عن السفارة الأميركية.
لكن العديد من المحللين في مختلف انحاء افريقيا وأوروبا والولايات المتحدة يتفقون مع تقييم أوبرمان.
وقد صدرت أولى إشارات التحذير العام الماضي عندما فرضت الحكومة الأميركية عقوبات على عدد من مواطني جنوب أفريقيا اتهمتم بالانتماء لإحدى خلايا تنظيم «داعش».
وتقول واشنطن إن هذه المجموعة سهلت نقل أموال لفروع التنظيم في أنحاء افريقيا.
وقالت وزارة الخزانة الاميركية في نوفمبر2022م إن المجموعة «وفرت دعما تقنيا وماليا أو ماديا للجماعة الإرهابية».
وقال مدير مركز مشروع مكافحة الإرهاب هانسياكوب شيندلر لفرانس برس: «لا أعتقد أن جنوب افريقيا أدركت ذلك. وكان الأميركيون من قالوا لهم: هناك شيء غير سوي يجري في بلدكم».
وأضاف «الحكومة برمتها تتحمل الآن المسؤولية».
وظهرت أولى المؤشرات على وجود مشكلة ما في مارس الماضي عندما قامت «مجموعة العمل المالي» (FATF) وهي منظمة عالمية مقرها باريس لمراقبة التحويلات المالية غير الشرعية، تهدف لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بوضع دولة جنوب افريقيا على«قائمتها الرمادية» التي ترصد ثغرات في مراقبة ووقف أنشطة مالية غير مشروعة.
وسمحت ظروف مختلفة، منها نظام مالي متساهل وحدود يسهل اختراقها وفساد وانتشار الجريمة، بجعل جنوب افريقيا أرضا خصبة يجمع فيها متطرفون التمويل، وفق خبراء.
ويأتي كثير من المال من عصابات الجريمة المنظمة التي تجمع الأموال عن طريق تهريب المخدرات والمعادن الثمينة إضافة إلى الخطف مقابل فدية.
كما تنتشر عمليات الابتزاز عن طريق حسابات وهمية على موقع «تيندر» للتعارف، بغية الإيقاع بضحايا.
الجريمة المنظمة
ازدادت حالات الخطف في جنوب افريقيا بمقدار الضعف مسجلة 4000 حالة بين يوليو وسبتمبر العام الماضي، مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، على ما تظهر إحصاءات الشرطة.
وقالت خبيرة مكافحة الإرهاب جاسمين أوبرمان إن «الجريمة المنظمة تنتشر أيضا» في جنوب افريقيا.
ولتفادي رصدها، تنقل الأموال إلى خلايا متطرفة في أنحاء القارة في تحويلات صغيرة لا تثير الشكوك.
حيث تم تحويل 6.3 مليار راند (342 مليون دولار) من جنوب افريقيا إلى كينيا والصومال ونيجيريا وبنغلاديش عن طريق تحويلات بالهاتف باستخدام قرابة 57.000 شريحة هاتف غير مسجلة بين 2020 و2021، بحسب تحقيق أجرته صحيفة «صنداي تايمز» الأسبوعية الجنوب افريقية.
كما يستخدم لإرسال المال نظام «حوالة»، وهو نظام غير رسمي للدفع قائم على الثقة ورصده أصعب بكثير مقارنة بالحوالات المصرفية.
وبعض الأموال المرسلة للخارج موجهة حقا لمساعدة أقارب، ولا تعرف بالتحديد المبالغ التي يجمعها الجهاديون.
لكن الخبراء يعتقدون أن المتطرفين يجمعون «أكثر مما يحتاجون له من الأموال».
وتظهر وثائق داخلية لتنظيم داعش اطلع عليها خبراء أن من الأموال التي جمعت في القارة، يحتفظ فرع التنظيم في الصومال بـ 50%، فيما يتم تقاسم 25% بين خليتي موزمبيق وجمهورية الكونغو الديموقراطية والباقي يذهب إلى مركز التنظيم.
بانتظار اثبات
أحد المشتبه بهم على قائمة الولايات المتحدة هو زعيم خلية تنظيم داعش فرهد هومر (47 عاما) ومقره في دوربان.
وفرضت عليه العام الماضي عقوبات «لدوره المحوري المتزايد في تسهيل نقل أموال من رأس هرم التنظيم في العراق وسورية إلى فروع في أنحاء أفريقيا».
ونفى هومر أن يكون زعيم خلية للتنظيم المتطرف وقال لفرانس برس في اتصال هاتفي من دوربان إنه «تفاجأ» بالعقوبات. وأضاف «أنتظر الإثبات. مضى عام بانتظار الاثبات».
واعتقلت شرطة جنوب افريقيا هومر في 2018 بتهمة التخطيط لنشر عبوات حارقة قرب مساجد ومحلات بيع. ووجهت له الشرطة عشرات الاتهامات التي أسقطت فيما بعد.
وقال الزميل في المركز الدولي لدراسة التطرف تور هامينغ لفرانس برس، إن المتورطين في تمويل المتطرفين «شخصيات متطرفة معروفة من جنوب افريقيا تنشط في دوائر التطرف منذ عدد من السنوات».
وأضاف أن المتطرفين يستفيدون من «هياكل مالية مفتوحة».
وقال مارتن إيوي منسق مرصد الجريمة المنظمة الإقليمي لدى معهد الدراسات الأمنية ومقره بريتوريا، إن عددا من الأفراد يخضعون حاليا للتحقيق فيما يقوم المحققون «بنبش» قضايا تعود إلى عام 2017.
وأضاف إيوي لفرانس برس إن «الإرهابيين استغلوا الطبيعة الديموقراطية للبلد لاستخدامه كمركز لجمع التمويل» وموارد أخرى.
وفي مذكرة حديثة خلص مركز «صوفان» للاستخبارات والأمن ومقره الولايات المتحدة إلى أن جنوب افريقيا «باتت مركزا ماليا لتنظيم داعش في افريقيا».
قوانين لتعزيز المكافحة
تكثف جنوب افريقيا الآن جهودها للخروج من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF).
وتم تسريع العديد من التشريعات في البرلمان في الأشهر الأخيرة لاسيما التشريع المتعلق بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي 19 مايو المنصرم أبلغت وزيرة الأمن خومبودزو نتشافيني المشرعين أن مكتبها، إلى جانب الهيئات الأخرى، «سيواصل تطوير وتنفيذ إجراءات لضمان عدم استخدام أراضي جنوب افريقيا لتخطيط وتسهيل وتنفيذ أعمال إرهابية، والحصول على أموال ونقلها وتخزينها واستخدامها لدعم الإرهاب».
