مريم بندق
أوضحت مصادر خاصة في تصريحات لـ «الأنباء»، أن إعلان الحكومة وحضورها جلسة 21 الجاري فإن الجلسة تشهد أداء رئيس الوزراء والوزراء اليمين الدستورية ثم تتم مناقشة جدول أعمال الجلسة المؤجل منذ استقالة الحكومة.
وردا على سؤال حول المخرج اللائحي والدستوري لتفادي جدول الأعمال الحالي، أجابت المصادر: لا مخرج إلا أن يتفق عليه مع الحكومة.
من جانبها، قالت مصادر ثقة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، اذا لدى الحكومة توجه لحضور جلسة 21 الجاري فمن الأهمية تبكير إعلان الحكومة لتمكين اللجان المختصة من التنسيق والتوافق حول تعديل جدول أعمال الجلسة. وكشفت عن أن جدول الجلسة مازال مدرجا عليه القضايا ذات الكلفة المالية العالية التي أدت إلى الأزمة بين السلطتين وكانت السبب الذي استندت اليه الحكومة عند تقديم استقالتها. هذا، وتطرقت مصادر أخرى إلى أن
3 حالات ستؤدي إلى عدم عقد جلسة 21 الجاري، وهي: أن تنص أحكام المحكمة الدستورية على إبطال مجلس 2022 استجابة للطعون المقدمة بعدم دستورية مراسيم الضرورة أو بسبب ملابسات إجراء الانتخابات ذاتها، أو قبول الطعن في عدم دستورية مرسوم حل مجلس 2020، أو عدم إعلان مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة قبل موعدها، لافتة إلى أن الحكم بإبطال إحدى نتائج أي دائرة أو إعادة جمع وطرح الأصوات في إحدى الدوائر
لا يبطلان المجلس ولا يعطلان عقد الجلسة، مع الإشارة إلى أن رفض الطعون يلزم الحكومة بحضور الجلسات.
