قضت المحكمة الدستورية في بوليفيا بعدم أهلية الرئيس السابق إيفو موراليس للترشّح مجددا الى الانتخابات الرئاسية في العام 2025، مبطلة بذلك حكما سمح لموراليس بالفوز بولاية رابعة في 2019.
وأوضحت المحكمة عبر موقعها الإلكتروني أن وضع حدّ أقصى لعدد الولايات الرئاسية يشكّل “التدبير الأمثل لضمان عدم قيام شخص ما بإدامة حكمه”.
وأبطل الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية حكما سابقا أصدرته الهيئة عينها في 2017 خلص إلى أن إمكانية الترشّح لولاية جديدة “حقّ من حقوق الإنسان”. وهذا الحكم الجديد غير قابل للطعن.
وندّد موراليس بالقرار، معتبرا أنه دليل على تواطؤ القضاة والحكومة وأوساط اليمين في بوليفيا ضدّه.
وبموجب القرار الجديد الصادر عن المحكمة، لا يحقّ لرئيس البلد تولّي سدّة الحكم لأكثر من ولايتين متتاليتين أو غير متتابعتين.
واستندت المحكمة البوليفية في حكمها الجديد إلى أحكام محكمة البلدان الأميركية لحقوق الإنسان التي لم تدرج إمكانية الترشّح لولاية جديدة في إطار حقوق الإنسان.
وتبوّأ إيفو موراليس، وهو أوّل رئيس لبوليفيا يتحدّر من السكان الأصليين، سدّة الرئاسة في العام 2006. وقد حظي بشعبية كبيرة إلى أن حاول تجاوز الدستور لضمان ولاية رابعة سنة 2019.
وفاز في تلك الانتخابات لكنه اضطر إلى التنحّي إثر تظاهرات أسفرت عن سقوط قتلى على خلفية مزاعم بتزوير نتائج الاقتراع وغادر البلد، قبل أن يعود إليه إثر فوز حليفه في ذاك الوقت لويس آرسي بالرئاسة سنة 2020.
غير أن علاقته بآرسي تأزّمت بعد ذلك.
وكان الرئيس البوليفي السابق أعرب عن نيّته الترشّح للرئاسة في الانتخابات المزمع إجراؤها في 2025، في ظلّ شدّ الحبال القائم بينه وبين آرسي الذي كان حليفه ووزيرا للاقتصاد طوال فترة تولّيه الرئاسة منذ العام 2006.
