دعت الكويت الدول الأعضاء بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) إلى اعتماد مشروع قانون بشأن عواقب الوضع الراهن في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب شعواء من الاحتلال الإسرائيلي على اختصاصات المنظمة وأجهزتها كافة.
جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع أمام المؤتمر العام لمنظمة «يونسكو» في دورته الـ 42.
وقال الوزير المانع إن «الكويت تدعو جميع الأعضاء للتصويت بالموافقة على مشروع القرار الذي تسانده وتدعمه بكل تأكيد والتوافق الخاص بتأثير عواقب الوضع الراهن في قطاع غزة ـ فلسطين على كل اختصاصات (يونسكو) وأجهزتها بما في ذلك الجانب التعليمي وحرية الصحافة وعدم التعرض للصحافيين وتشجب وتستنكر الاعتداء على حق الأطفال في التعليم وتدين حرمانهم من الذهاب إلى مدارسهم».
وشدد على أن «ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة من أفعال نكراء يتعارض مع كل المواثيق والأعراف الإنسانية ما يهدد الأمن والسلم الدوليين ومن هذا المكان تناشد الكويت المجتمع الدولي التكاتف والعمل على إعادة الأمن والسلام للشعب الفلسطيني».
وأضاف انه «انطلاقا من الأسس العالمية وترسيخا لمبادئ الأمن والسلم الدوليين أعربت الكويت عن الحزن والأسى لما تتعرض له الأراضي الفلسطينية المحتلة وما يتعرض له الشعب الفلسطيني الأعزل من اعتداءات وحشية شتى بقتل الأبرياء وهدم المنازل على أصحابها وتشريد الأسر التي نجت وتركت أطفالها تسبح في فيضانات من الدماء الطاهرة بالإضافة الى حرمان من نجا من الموت من أبسط مقومات الحياة وأوليات التعليم وقتل أحلامهم في العيش في مجتمع يسوده السلام والأمن».
ومع اتساع دوائر الصراع والنزاع في مناطق واسعة في العالم، قال المانع إن الأمر بات يشكل «تهديدا حقيقيا على قواعد الأمن والسلم الدوليين ومبادئهما».
ودعت الكويت الجميع إلى مد يد العون ومساندة المنظمة «للنهوض بأعبائها وتحقيق غاياتها التنموية لصالح الإنسان وتحقيق الحلم العالمي المتمثل في بناء عالم ينعم بالسلام والمساواة والعدل».
من ناحية أخرى، أكد الوزير المانع أن الكويت تولي قطاع التعليم اهتماما كبيرا وجادا من حيث النوع والكم كما تبذل جهودا عظيمة من أجل النهوض به.
وأوضح أن التعليم يعد أهم المجالات الأساسية لنهضة الأمم وتحقيق مستقبلها الواعد لذلك تخصص الكويت جزءا كبيرا من ميزانيتها المالية السنوية للتعليم إيمانا منها بأهميته ودوره في صناعة الإنسان وصياغة مستقبله من جهة وباختلاف تحديات العصر التي تتطلب دعما خاصا لتلبية الاحتياجات المعرفية والثقافية من جهة أخرى.
من هذا المنطلق، قال الوزير المانع «لقد استطاعت الكويت على مدى العقود المنصرمة أن تحرك عجلة التعليم وتسرع وتيرته وترسخ مفاهيمه ومعانيه وتؤكد أهميته وتثبت مبانيه».
وأضاف أن الكويت أحرزت نجاحات عديدة وكبيرة في مختلف مجالات التعليم وجودته على المستويين «الكمي والنوعي».
وعلاوة على ما سبق، أكد المانع أن نظام التعليم وجودته بمختلف أنواعه ومراحله ونواحيه أصبح هدفا رئيسا للتعليم في الدولة وعلامة فارقة يقف عندها المختصون والمعنيون فيه وسمة بارزة لكل المشاريع التنموية الوطنية وفي مقدمتها «رؤية الكويت لعام 2035».
وأشار إلى أن الكويت تخطو خطوات جادة وتقدم إسهامات فاعلة نحو إعداد أجيال تواكب موجات التطور السريع في مجالات التعليم المتنوعة، مؤكدا أنها تنطلق نحو مستقبل واعد مشرق بخطوات حثيثة وثابتة من خلال تقنيات التعليم وإعداد تلك الأجيال لخوض غمار مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية.
وكشف عن أن هناك العديد من المشروعات والبرامج التي تنفذ حاليا لدعم التعليم وتحسين مخرجاته وفي طليعتها «المعايير الوطنية للتعليم والتميز المدرسي» لتطبيق معايير الجودة الشاملة في المدرسة ومواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى الاهتمام بمشاريع فئة ذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم في العملية التعليمية.
