تجاوز عدد سكان الهند نظيره في الصين خلال العام الماضي، ولكن ربما مستقبل الأولى يختلف اختلافًا كبيرًا عن جارتها، ولكن مع تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني، يبرز النمو السريع نسبيًا في الهند باعتباره فرصة واضحة للمستثمرين الباحثين عن نقاط مضيئة.
ومن المتوقع أن يكون 2024 عامًا محوريًا بالنسبة للهند، إذ من المقرر إجراء الانتخابات العامة بين أبريل ومايو، مع سعي رئيس الوزراء “ناريندرا مودي” لإعادة انتخابه.
وخلال فترة ولاية “مودي”، راهنت شركات تكنولوجية أمريكية كبرى منها “أمازون”، و”آبل” و”ألفابت” و”ميتا” بصورة كبيرة على الهند.
وذكر “إيان بريمر” رئيس ومؤسس “أوراسيا جروب” لشبكة “سي إن بي سي” أن الهند لديها فرصة جيدة لمزيد من التوسع، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى كونها دولة ديمقراطية، مضيفًا: الشيء الجيد هو أن الهند دولة مستقرة ولها زعيم يتمتع بشعبية كبيرة.
جذب الاستثمار الأجنبي
نما الاستثمار الأجنبي المباشر في الهند خلال السنوات القليلة المقبلة، إذ ارتفع من 36 مليار دولار في عام 2014 إلى 70.9 مليار دولار في 2023، حسب بيانات شركة نشر الوسائط الرقمية “فيجوال كابيتالبيت” اعتمادًا على بيانات المركزي الهندي و”إس أند بي جلوبال”.
تعهدت “ديل” و”إتش بي” و”لينوفو” وغيرها من كبرى الشركات المصنعة بتصنيع منتجاتها محليًا في الهند كجزء من خطة الحوافز المرتبطة بالإنتاج في البلاد.
من أهم الأمثلة “آبل” الشركة الأمريكية التي تتطلع إلى تحويل إنتاجها من الصين والتصنيع في الهند من أجل تجنب مواجهة مشكلات توريد الآيفون وغيره من منتجاتها الرئيسية، وفي العام الماضي افتتحت الشركة بالفعل أول متجر لها في البلاد في مدينة مومباي المكتظة بالسكان.
في نوفمبر وعقب إعلان نتائج أعمال “آبل” قال مديرها التنفيذي “تيم كوك” ردًا على سؤال من أحد المحللين حول زخم الشركة في الهند قائلاً: لقد كان لدينا سجل إيرادات قياسي هناك، إنها سوق مثيرة للغاية بالنسبة لنا، لدينا حصة منخفضة في سوق كبيرة، ولذا يبدو أن هناك مجالا كبيرا للنمو.
كما تبذل البلاد جهودًا لتشجيع الاستثمار من شركات تصنيع الرقائق الأمريكية، إذ استضافت في العام الماضي حدثًا كبيرًا لصناعة أشباه الموصلات، وأعلنت “إيه إم دي” أنها تخطط لاستثمار حوالي 400 مليون دولار في الهند على مدى السنوات الخمس المقبلة.
أوجه التفاؤل
فضلاً عن تجاوز عدد سكان الهند نظيره في الصين خلال العام الماضي، فإن أكثر من نصف السكان تحت عمر الخمسة وعشرين.
وفقًا لمعدلات النمو الحالية، فمن الممكن أن تصبح الهند ثالث أكبر اقتصاد في العالم خلال أقل من عقد زمني.
خلال عام 2023، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 5.2%، من 3% في 2022، لكنه يقل كثيرًا مقارنة بنموه 8.1% في 2021، في حين نما اقتصاد الهند 7.2% في العام المالي الماضي، منخفضًا بما يزيد على 9% المسجلة في السنة السابقة.
كما أن سوق الأسهم يدعو للتفاؤل، إذ ارتفعت الأسهم الهندية 20% خلال عام 2023 محققة مكاسب للعام الثامن على التوالي، ما دفع قيمتها السوقية لتجاوز 4 تريليونات دولار للمرة الأولى على الإطلاق.
الهند لا تزال تواجه تحديات
رغم ذلك إلا أنه من المرجح أن مسار الهند إلى الأمام يبدو مختلفًا تمامًا وأكثر تحديًا عن المسار الذي سلكته الصين في أول عقدين من القرن الحادي والعشرين.
وفقًا للبنك الدولي، فإن الهند شهدت في معظم السنوات الماضية تجاوز عدد الأشخاص الذين يهاجرون لخارج البلاد لعدد من يهاجرون إليها، وعلى سبيل المثال في عام 2021 تجاوز صافي الهجرة 300 ألف.
إلى جانب ضعف الروبية بشدة مقابل الدولار، تحت ضغط من ارتفاع الفائدة الأمريكية وأسعار النفط المتقلبة، كما أن أحد المخاطر الرئيسية لممارسة الأعمال التجارية في الهند هو “حساسية السعر” بين المستهلكين والشركات.
من ناحية أخرى، فإن الحكومة الهندية مثقلة بالديون، وهو ما يجعل التقدم المستمر أمرًا صعبًا إذا لم تنجح طفرة كبيرة في القطاع الخاص في رفع الإيرادات الضريبية.
إذ بلغ عبء الدين العام في الهند حوالي 85% من الناتج المحلي الإجمالي، وسوف ترتفع النفقات الرأسمالية للحكومة المركزية إلى أعلى مستوى لها منذ عقدين تقريبًا 3.3% من الناتج بحلول نهاية السنة المالية الحالية.
كل ذلك يستوجب على الهند بذل كل ما في وسعها لتمهيد الطريق أمام الاستثمار الأجنبي المباشر وخاصة في التصنيع.
وتحتاج الهند إلى استثمارات خارجية للمساعدة في دفع حصة قطاع التصنيع في الناتج المحلي الإجمالي إلى الارتفاع من أقل من 15%، كما كانت لسنوات إلى مستوى قريب من المستهدف الرسمي البالغ 25%.
