- وضع آلية الكترونية تضمن الرقابة على توزيع المعلمين والأنصبة
- تشكيل لجنة فنية لإعداد الإطار الوطني لمعايير تطوير مناهج التعليم
- “رخصة المعلم” المشروع الأبرز من مشاريع تطوير المنظومة التعليمية
- لجنة من أهل الميدان لمحاربة الغش وضبط الاختبارات
عبدالعزيز الفضلي
خطت وزارة التربية خطوات جادة في سبيل إصلاح منظومة التعليم، حيث تعكف الجهات المختصة على معالجة الملفات العالقة وإعادة ترتيب الأولويات للخروج بآليات تضمن سلامة الإجراءات وصحتها، والتي تهدف إلى تحسين عمل المنظومة التعليمية والارتقاء بمخرجاتها.
وفي هذا السياق أكدت وكيل وزارة التربية بالتكليف أنوار الحمدان، حرص واهتمام وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د. عادل المانع، منذ بداية تسلمه للحقيبة الوزارية على انجاز عدة ملفات، أبرزها: السعي لتحسين آلية توزيع المعلمين وتوفير الكوادر في جميع المدارس دون محاباة، بما يضمن لهم العدالة في الأنصبة ويحقق لهم أداء أفضل في العملية التدريسية ، حيث طالبت الوزارة مديري المناطق التعليمية بمراجعة توزيع المعلمين على المدارس وتقديم تقارير تفصيلية عن اجراءاتهم في هذا الشأن على وجه السرعة.
وأشار إلى أن الوزارة في الفترة القادمة ستعمل على وضع آلية الكترونية لتوزيع المعلمين وربطها ببرنامج سجل المعلم لتكون البيانات والأنصبة واضحة أمام جميع المسؤولين المختصين لمتابعة أي خلل وتصويبه.
وبشأن تحسين البيئة المدرسية أوضحت الحمدان أن الوزير المانع وجه الجهات المختصة في إدارة نظم المعلومات الى استحداث آلية الكترونية تحقق تواصلا سريعا بين الادارات المدرسية والوزارة، حيث تم فتح قناة للتواصل عبر نظام بريد المراسلات الالكتروني، والتي ستمكن المدارس من توجيه طلباتها وملاحظاتها بشكل مباشر إلى مكتب الوزير.
وقالت الحمدان إن من ضمن الملفات التي يعمل الوزير المانع على معالجتها ملف الوظائف الإشرافية، فقد شكل لجنة للتظلمات من نتائج الاختبارات والمقابلات يرأسها عضو من ادارة الفتوى والتشريع تضم في عضويتها نخبة من المتخصصين من الفتوى والجامعة، حيث ستعمل اللجنة على النظر والفصل في التظلمات والشكاوى بكل ما يتعلق بالوظائف الإشرافية ، وذلك تمهيدا لتسكين هذه الوظائف ، حفاظا على سلامة سير المرفق العام وحسن انتظامه، وحرصا على حقوق الوزارة وموظفيها، بما يحقق لهم الاستقرار الوظيفي.
وفيما يخص تطوير المناهج أشارت إلى أن الوزير المانع شكل لجنة لإعداد الإطار الوطني لمعايير مناهج التعليم برئاسة عضو هيئة التدريس بجامعة الكويت وعضوية نخبة من ذوي الاختصاص والتي ستعمل على مراجعة وثائق اللجان السابقة لتنفيذ مشروعات الخطة الإنمائية ومشروع تطوير منظومة التعليم وإعداد الإطار الوطني لمعايير مناهج التعليم في مراحل التعليم وفقا لبرنامج عمل الحكومة.
كما لمشروع رخصة المعلم نصيب من الاهتمام حيث بينت الحمدان أن الوزير المانع شكل لجنة لإعداد معايير رخصة المعلم وهو المشروع الأبرز في مشاريع تطوير المنظومة، وذلك لأهمية المعلم فهو حجر الأساس في المنظومة التعليمية، وستعمل اللجنة على وضع معايير واضحة لتطبيق اختبارات رخصة المعلم وآليات تنفيذها بما ينعكس ايجابا على تطوير أدائهم وتحسين مخرجات المدارس.
وذكرت الحمدان أن الوزير المانع أصدر مؤخرا قرارا وزاريا بتشكيل لجنة لمحاربة الغش من أهل الميدان والمختصين لمراجعة الإجراءات وضبط عملية الاختبارات بما يضمن القضاء على كافة المظاهر السلبية خلال فترة الامتحانات.
ويأتي ملف الهيكل التنظيمي لوزارة التربية طليعة الملفات التطويرية المهمة ، والذي بقي ساكنا طوال ثلاثة عقود دون تحريك ، مع بروز كثير من التحديات نتيجة التغييرات التي حصلت على المستوى الاداري والتقني تستدعي اجراء تغييرات في الهيكل تتماشى معها، وبناء عليه فقد شكل الوزير المانع فريق عمل برئاسة الوكيل المساعد للقطاع الاداري وعضوية وكيل التطوير بديوان الخدمة المدنية وعدد من المختصين من جامعة الكويت و”التطبيقي” لدراسة الهيكل التنظيمي والاختصاصات التنظيمية وبطاقات الوصف الوظيفي للوظائف الإشرافية وإعدادها بشكل يتناسب مع المهام والواجبات الوظيفية.
وأكدت الحمدان سعى الوزير المانع منذ توليه الحقيبة الوزارية إلى توفير متطلبات استقرار الميدان التربوي، وقد حصلت الوزارة مؤخرا على موافقة الخدمة المدنية لصرف بدل المناطق النائية للعاملين في مدارس منطقتي الخيران الوفرة.
