شارك الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ؛ لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة فـي وزارة التربيـة والتعليم والتعليم الفني بشأن مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وبصفة خاصة خطة التوسع في إنشائها، ونطاق توزيعها الجغرافي.
جاء ذلك بحضور المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، والسادة أعضاء مجلس الشيوخ، والدكتور محمد مجاهد نائب وزير التعليم للتعليم الفنى، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى، ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية ووليد ماهر مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسي بالوزارة.
وأعرب الدكتور رضا حجازي عن حرصه على المشاركة في هذه اللقاءات التي تساهم في توضيح الرؤى، مؤكدًا دور مجلس الشيوخ الهام والداعم لتطوير العملية التعليمية في مصر، مشيرا إلى أن الصورة الذهنية للتعليم الفني في مصر قد تغيرت تمامًا والدليل على ذلك أن الطلاب الذين يقدمون لمدارس التكنولوجيا التطبيقية حاصلون على مجاميع مرتفعة في الشهادة الإعدادية، وهناك قوائم انتظار لهذه المدارس مما يتطلب التوسع في أعدادها، كما أن هؤلاء الطلاب محجوزون للعمل قبل أن يتخرجوا، ويمكن للطلاب خريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية الالتحاق مباشرة بالجامعات التكنولوجية وبذلك يحصلون على شهادة البكالوريوس دون الاحتياج لعمل معادلة.
التعليم الفني مرتبط بالاقتصاد
وفي كلمته، أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن القضية المطروحة تستحق المناقشة والحوار، فمما لا شك فيه أن التعليم الفني مرتبط بالاقتصاد.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة قامت بوضع الرؤية والخطة الاستراتيجية للتعليم 2024 – 2029، والتى انبثقت من عدة محاور رئيسية «الإنسان، والتشغيل، وحماية الأمن، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة»، وأحد أهداف الخطة تطوير التعليم الفني، تليها الخطة التنفيذية، مؤكدًا أنه عندما يكون هناك خطة واضحة المعالم يكون بجانبها تكاتف للجهود وتعاظم بين الجهات المختلفة والاستدامة، لافتا إلى أنه تم تنظيم حوار مجتمعي لهذه الخطة.
واستعرض الدكتور رضا حجازي، استراتيجية تطوير التعليم الفني، وخطة الوزارة للتوسع في أعداد مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومأسستها بشكل يضمن استدامتها، مؤكدًا أنه تم البدء بتشخيص المشاكل التي تواجه التعليم الفني المصري حسب تقرير البنك الدولي الذي تم إعداده خلال الفترة 2012-2014 والذي تضمن أن التعليم الفني في مصر يعطي الأولوية لعدد الخريجين وليس لجودة تعليمهم، وصعوبة الانتقال من المدرسة إلى سوق العمل، ووجود مشاكل في الحوكمة والتمويل، ومسار مغلق أمام الخريجين للالتحاق بالتعليم العالي، بالإضافة إلى أن الصورة المجتمعية سلبية للتعليم الفنى بين الطلاب وأولياء الأمور.
وأضاف الوزير أنه بناء على ذلك تم صياغة مادة مستقلة في دستور 2014 للتعليم الفني والتى نصت على أن تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفني والتقني والتدريب المهني وتطويره والتوسع في أنواعه كافة وفقا لمعايير الجودة العالمية وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.
استراتيجية تطوير التعليم الفني
وتابع الوزير أنه تم وضع مرتكزات استراتيجية تطوير التعليم الفني – يونيو 2018، والتى تضمنت تحسين ضمان جودة برامج التعليم الفنى بإنشاء أكاديمية مستقلة، وإعادة بناء مناهج التعليم الفني على أساس منهجية الجدارات، وتدريب معلمى التعليم الفني على تدريس المناهج الجديدة وتقييم طلابها، وإشراك القطاع الخاص في تطوير التعليم الفنى، فضلا عن تحسين الصورة الذهنية للتعليم الفني بين الطلاب وأولياء الأمور.
وأوضح الوزير، أن مفهوم منهجية الجدارات المتبع في إعادة بناء مناهج التعليم الفني قائم على المهارات المستدامة، والمهنية، والمعارف.
وأشار الوزير إلى أن المرتكزات الرئيسية لمنظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية هي تطبيق معايير الجودة العالمية، وشراكة بين القطاع العام والخاص، ومعلم مدرب على أعلى مستوى، وطالب منتج ومنافس عالميًا، ومناهج دراسية قائمة على نظام الجدارات، ونظام تقييم شامل للطالب والمعلم، وتدريبات عملية تؤهل وفق أحدث مستجدات سوق العمل، وحوافز مادية مجزية للمعلمين.
المصدر: اخبار الوطن
