- مهدي: الجرائم الوحشية المرتكبة من قوات الكيان المحتل بحق الشعب الفلسطيني تجاوزت الجنون
طالبت الكويت بضرورة الوقف الفوري للعدوان الاسرائيلي الوحشي على قطاع غزة، داعية الى أهمية فتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية إلى أهالي القطاع.
جاء ذلك في كلمة الامين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بالكويت د.خالد مهدي أمام اجتماع أعمال الدورة الخامسة للمجلس العربي للسكان والتنمية بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وقال مهدي إن «اجتماع الدورة الخامسة يأتي في ظل أزمة طاحنة يمر بها أهلنا في قطاع غزة عنوانها العريض «قتل الأطفال والنساء وكبار السن وتدمير الممتلكات والبنية التحتية وهدم البيوت» بوحشية ودون رحمة بعيدا عن المبادئ الانسانية والأعراف والقانون الدولي».
واستنكر الصمت والتقاعس الدولي الواضح اللذين ضربا كل القيم والمبادئ الانسانية ما أدى الى ظهور ازدواجية المعايير التي ستكون لها تبعات سلبية مستقبلا على احترام القانون الدولي الانساني وقانون حقوق الإنسان.
وشدد مهدي على استمرار تصدر القضية الفلسطينية قائمة أولويات السياسة الخارجية للكويت وعلى الموقف الثابت الراسخ تجاه حق الشعب الفلسطيني في نيل جميع حقوقه المشروعة وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وجدد تأكيد الكويت أن أولى خطوات إحلال السلام المستدام بالمنطقة تتمثل في حل القضية الفلسطينية حلا عادلا وشاملا ونهائيا وفق القرارات والمرجعيات الدولية ذات الصلة ومبادرات السلام العربية.
وذكر مهدي ان الحرب التي يشنها الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة تجاوزت القوانين والأعراف الدولية، معربا عن استنكار الكويت للانتهاكات الاسرائيلية بحق أهالي القطاع، مؤكدا موقفها الثابت والراسخ تجاه القضية الفلسطينية القائم على حقوق الانسان وحق أصحاب الأرض.
وأدان الجرائم الوحشية التي ارتكبتها قوات الكيان بوصفها القوة القائمة بالاحتلال بحق الشعب الفلسطيني والتي تجاوزت الجنون وسعيها بكل قسوة الى منع «أهلنا في غزة من حقهم في الحياة».
وأشار مهدي في هذا الصدد الى الممارسات غير الانسانية لجيش الاحتلال المتمثلة في منع دخول المساعدات الانسانية من غذاء ودواء ووقود وغير ذلك الى قطاع غزة بل واستهدافه جميع المرافق والمؤسسات التي تدعم الحياة من مستشفيات ومستوصفات وطواقم طبية ومدارس ودور العبادات وملاجئ.
وأضاف ان الكويت قيادة وشعبا ومجلس أمة وحكومة تتابع باهتمام بالغ ما يجري في الأراضي الفلسطينية لا سيما في قطاع غزة من أحداث دامية.
وأكد مهدي استنكار الكويت للعدوان الاسرائيلي الغاشم على قطاع غزة وما يقوم به الاحتلال من قصف وحصار وانتهاكات وحشية ودمار ومحاولات التهجير القسري التي تجاوزت القيم والأعراف الانسانية والقوانين والمواثيق الدولية.
ولفت الى إشادة الكويت بالجهود المقدرة لكل من قطر ومصر في التوصل الى هدنة إنسانية وتبادل المحتجزين من الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي وتسهيل عملية دخول المساعدات الانسانية الى قطاع غزة.
كما أثنى مهدي ايضا على الدور البناء الذي تبذله اللجنة الوزارية العربية الاسلامية الرامية الى وقف العدوان على الشعب الفلسطيني الشقيق.
وأشار كذلك الى المعاناة التي تعيشها المنطقة والتي تأتي كنتيجة حتمية للتغيرات المناخية، وهي كارثة مدينة درنة الليبية وغيرها من الكوارث ذات العلاقة بالتغيرات المناخية والكوارث الطبيعية التي راح ضحيتها آلاف السكان.
وقال المسؤول الكويتي «إننا اليوم أمام تحد لا يقل في عواقبه ومخاطره عن مخاطر الحروب والصراعات المسلحة بل قد يكون أشد وطأة وعبئا على سكان المنطقة الذي يتمثل في مخاطر التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية».
وحث دول المنطقة كافة على العمل الدؤوب بشأن حماية «دولنا من مخاطر هذه التغيرات والكوارث حتى لا تدفع الأرواح البريئة ثمنا لأي تراخ او تقصير في هذا المجال».
إطلاق تقرير عن المخاطر الاجتماعية للتغيرات الديموغرافية بالدول العربية
أعلن د.خالد مهدي، وفي إطار متابعة الكويت إنجاز القرارات الصادرة عن أعمال الدورة الرابعة للمجلس، عن إطلاق تقرير «استشعار المخاطر الاجتماعية المرتبطة بالتغيرات الديموغرافية لسكان الوطن العربي» الذي اقترحته الكويت في وقت سابق.
وأضاف أنه تم إعداد التقرير مع فريق عمل كويتي من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بالتعاون مع فريق عمل من الأمانة الفنية للمجلس العربي للسكان والتنمية.
وذكر المسؤول الكويتي أن التقرير يهدف إلى تحديد وتصنيف مجموعة متنوعة من المخاطر الاجتماعية التي يعاني منها سكان المنطقة العربية وتشجيع الجهات المعنية على التفكير بشكل استباقي ومستقبلي حيال التحديات الاجتماعية المحتملة والتأثيرات المتوقعة وتحقيق الاستدامة الاجتماعية عبر تقييم شامل للمخاطر والتهديدات والفرص المحتملة وغير ذلك.
ولفت الى أن التقرير كان غنيا بمعلوماته ورصده لحالة المخاطر المرتبطة بالتغيرات اليموغرافية في المنطقة منوها بأنه ناقش العديد من القضايا ذات الصلة.
وأشار مهدي في هذا الاطار الى أن هذه القضايا تتمثل في النمو والتوزيعات السكانية والديناميات السكانية للمنطقة وتأصيل مفهوم المخاطر الاجتماعية ومناقشة المخاطر والتحديات الجديدة التي تواجه السياسات الاجتماعية للدول العربية في ظل ترتيبات الاقتصاد العالمي الجديد.
وأوضح ان هذه القضايا تأتي في ظل ضعف أداء شبكات الأمان الاجتماعي وتفشي ظاهرة الفقر متعدد الأبعاد وارتفاع معدلات البطالة وظاهرة العشوائيات وتراجع مستويات التعليم والصحة واستجابة الدول العربية للأزمات والتغير المناخي وأثره على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقال مهدي إن فريق إعداد التقرير قام بالرصد وصياغة عدد من النماذج الاسترشادية لمواجهة تلك المخاطر كالنموذج القائم على تسريع النمو وجعله شاملا وكثيفا للتشغيل ونموذج سياسات داعمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالدول العربية.
ويترأس د.خالد مهدي وفد الكويت الى الاجتماع الوزاري العربي الذي يضم د.منى العلبان من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.
