خاطب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة لإلغاء شرط وجود كفيل لمنح قروض بنك الائتمان لأصحاب العمل المسجلين على الباب الخامس والعاملين في القطاع الخاص المسجلين على الباب الثالث.
يأتي ذلك في إطار جهود الدولة الرامية نحو تشجيع الكفاءات من الشباب الكويتي لريادة الأعمال وتأسيس مشاريع تجارية، وحرصا على إزالة كل العقبات التي تواجه القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص ومساواتهم بالعاملين في الجهات الحكومية فيما يتعلق بالمستندات والإجراءات الخاصة بالقروض التي يمنحها بنك الائتمان الكويتي، ومنها إلغاء شرط الكفيل.
