- ندرس إنشاء مشاريع طاقة متجددة في جزيرتي فيلكا وبوبيان لتنويع مصادر الدخل
- تشجيع المواطنين على تأسيس شركات تعمل بمجال تركيب منظومات الطاقة الكهروضوئية
دارين العلي
أكد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الدولة لشـؤون الإسكـــان مطلـــق ابو رقبة مضي وزارة الكهرباء بمراحل تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة، وفق المواعيد الزمنية المتفق عليها، سواء التي تنفذها الوزارة كمشروع تركيب الألواح الكهروضوئية فوق خزانات مياه الصبية، أو التي ستطرح عبر هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص مثل مشروع الشقايا.
وقال أبورقبة في تصريح صحافي إن الوزارة تسعى جاهدة لتسريع وتيرة العمل في تنفيذ الخطط الوطنية لإنتاج ما لا يقل عن 15% من استهلاك الشبكة الكهربائية للدولة من مصادر طاقة متجددة بحلول العام 2030، وذلك بناء على توجيهات صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد، وفي الوقت الذي تسعى الوزارة فيه إلى تنفيذ مشاريعها، وتحديدا مشروع الشقايا المتوقع ان ينتج 4400 ميغاواط تقوم بدراسة عدة مقترحات لتنفيذ المزيد من مشاريع الطاقة المتجددة.
وأضاف: من ضمن المقترحات التي نقوم بدراستها خلال الفترة الحالية، إنشاء مشاريع طاقة متجددة في جزيرتي فيلكا وبوبيان، تماشيا مع رؤية مجلس الوزراء الخاصة بتطوير الجزر لتنويع مصادر الدخل، موضحا أنه بصدد إصدار قرار شراء الطاقة المتجددة من الغير في غضون الأيام القليلة المقبلة، بحيث يشمل جميع قطاعات الدولة باستثناء القطاعين الحكومي والصناعي على ان يتم النظر فيهما لاحقا، لافتا إلى انتهاء الوزارة من عمل دراسات استقصائية وفنية ومالية وبيئية واسترشادية والاطلاع على تجارب الدول المجاورة لعملية شراء الطاقة المتجددة المنتجة من الغير للحد من الأنماط الاستهلاكية المسرفة وصولا للاستهلاك الأمثل وتقليل التلوث المصاحب لعملية إنتاج الكهرباء من المحطات التي يعتمد تشغيلها على الوقود الأحفوري.
وتابع: الإطار التنظيمي من شأنه ان يشجع المواطنين وصغار المستثمرين على تأسيس شركات تعمل في مجال تركيب منظومات الطاقة الكهروضوئية والمعدات المتعلقة بها، مشيرا إلى ان الإطار يشمل خطوات طلب تركيب منظومات الطاقة الكهروضوئية على أسطح المنشآت وما يترتب عليه من شروط وأحكام للعميل مع شرح جميع الفئات المستهدفة، استنادا للمرسوم الأميري رقم 57 لسنة 2022، مبينا ان الإطار يستعرض أيضا عمل برامج توعوية للعميل تبين له المواصفات الفنية المطلوبة وطريقة حساب الدراسة الاقتصادية للمنظومة إلى جانب بعض المعلومات الفنية على أن يتم قياس أداء المنظومات من خلال مؤشرات الأداء المختلفة.
ولفت إلى الحصول على موافقة مجلس الخدمة المدنية بشأن إنشاء إدارة لمشاريع الطاقة المتجددة ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وذلك تماشيا مع المرسوم الأميري، حيث ستختص بمتابعة جميع مشاريع الطاقة المتجددة وعمل البحوث والدراسات ووضع الاستراتيجيات والرؤى الخاصة بتلك المشاريع.
وفيما يتعلق بمشروع الشقايا، أشار إلى اقتراب اللجنة المشتركة بين الوزارة وهيئة مشروعات الشراكة من رفع توصيتها بشأن المشروع المتوقع ان تبلغ قدرته الإنتاجية 4400 ميغاواط، تمهيدا لطرح مناقصته التي ستنفذ على 4 مراحل، مؤكدا ان المشروع من شأنه أن يسهم في توفير فرص عمل للكوادر الوطنية، كما ان هذه النوعية من المشاريع التي تطرح وفق نظام الشراكة تسهم في إشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع التنموية بموجب القانون 116 لسنة 2014، فضلا عن هذا فإن المشروع يحد من استخدام الوقود الأحفوري في إنتاج الكهرباء، ويحافظ على البيئة من الانبعاثات الكربونية.
مراحل مشروع الشقايا
ومواعيد تنفيذها
٭ المرحلة الأولى ستشمل تركيب ألواح كهروضوئية PV بقدرة 1100 ميغاوات ومتوقع تنفيذها في 2027.
٭ المرحلة الثانية وسيتم فيها تركيب ألواح طاقة حرارية مركزة CSP بقدرة إنتاجية 200 ميغاواط وسعة تخزينية تصل لـ 5 ساعات، بهدف الحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية، ومتوقع إنجازها في 2028.
٭ المرحلة الثالثة ستنفذ بألواح الطاقة الكهروضوئية بقدرة 1500 ميغاوات ومتوقع ان يتم إنجازها في 2027.
٭ المرحلة الرابعة ستنفذ بالألواح الكهروضوئية بقدرة 1700 ميغاوات ومتوقع إنجازها في 2028.
إعادة طرح «العبدلية» نهاية العام المقبل
أعلن الوزير أبورقبة عن وجود توجه لدى الوزارة لإشراك شركات دول مجلس التعاون الخليجي التي أثبتت كفاءتها في تنفيذ مثل هذه المشاريع لإنجاز مشروع محطة العبدلية لإنتاج الطاقة المتجددة التي ستقوم الوزارة بإعادة طرحه نهاية العام المقبل، مبينا ان قدرة المشروع الإنتاجية ستكون بحدود ما بين 180 و200 ميغاواط على مساحة 2 كيلو م2.
