كشف وليد عادل الخبير الاقتصادي، حقيقة قرب طرح عملة جديدة لدول البريكس، وأوضح في البداية أن مجموعة البريكس «BRICS» تهدف إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية وهو ما نرصده في السطور التالية بالتفاصيل.
ذكر الخبير الاقتصادي في تصريحات لـ«الوطن» أن الأهداف الرئيسية لمجموعة البريكس تشمل ما يلي:
التعاون الاقتصادي
تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء من خلال تعزيز التجارة والاستثمار وتبادل التكنولوجيا والمعرفة، يهدف البريكس إلى تعزيز التجارة البينية وتوفير بيئة استثمارية ملائمة للأعمال في الدول الأعضاء.
التعاون المالي
تعزيز التعاون في المجال المالي، بما في ذلك تعزيز الروابط المصرفية وتعزيز استقرار النظام المالي العالمي، تم إنشاء بنك البريكس«BRICS Bank»، المعروف أيضًا باسم البنك الجديد للتنمية «New Development Bank»، لتمويل المشروعات التنموية في الدول الأعضاء.
التعاون السياسي
تعزيز التعاون السياسي والدبلوماسي بين الدول الأعضاء في قضايا ذات اهتمام مشترك والدفاع عن مصالحها المشتركة في المنتديات الدولية، تسعى الدول الأعضاء لتعزيز صوتها الجماعي في المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة ومجموعة العشرين.
التعاون الثقافي والشعبي
تعزيز التبادل الثقافي والشعبي بين الدول الأعضاء من خلال تنظيم فعاليات ثقافية وتعليمية ورياضية وفنية، وذلك لتعزيز الفهم والتعاون بين الشعوب.
ويتطلع أعضاء مجموعة البريكس إلى تعزيز التكامل والتعاون بينهم وتعزيز موقعهم في الشؤون العالمية،
حقيقة قرب طرح عملة جديدة لدول البريكس؟
أما عن التوقع بقرب طرح عملة جديدة موحدة لدول البريكس، شرح الخبير الاقتصادي أن هذا الأمر مستبعد في الوقت الحالي إذ أنه سيتم الاكتفاء بإجراء جميع المعاملات التجارية بين الدول الأعضاء بالعملات المحلية والتنازل عن التعامل بالدولار الامريكي ويرجع ذلك بأن هناك العديد من الدول الاعضاء بالبريكس تمثل الاحتياطيات النقدية والمعاملات التجارية الخاصة بها، أكثر من 60% بالدولار الأمريكي وكذلك جميع الأصول الخاصة بها بالولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا تعتبر مقومة بالدولار لذلك سيكون من الصعب في الوقت الحالي.
وهناك عدة أسباب تجعل من الصعب على مجموعة البريكس التنازل عن التعامل بالدولار حاليًا، وتشمل هذه الأسباب:
الاعتماد العالمي على الدولار
يعد الدولار الأمريكي العملة الاحتياطية العالمية الأكثر استخدامًا والأكثر قبولًا في التجارة العالمية والنظام المالي العالمي، وتعتمد العديد من الدول والشركات والمؤسسات الدولية على الدولار في التعاملات المالية والتجارية، لذلك، يصعب على البريكس أن يتخلى بسهولة عن استخدام الدولار ويحل محله بعملة أخرى.
التحوط من المخاطر المالية
يعد استخدام الدولار وتسوية التجارة بالدولار وسيلة للتحوط من المخاطر المالية، فعندما يتعامل الدول بالدولار، يمكنها تجنب تقلبات سعر صرف العملة والتأثيرات السلبية على قيمة تجارتها واستثماراتها، وبالتالي، يصعب على البريكس التخلي عن هذه الفوائد والتحوط من المخاطر المالية المحتملة.
التحديات الهيكلية والقانوني
هناك تحديات هيكلية وقانونية تصاحب تغيير العملة المستخدمة في التعاملات الدولية. فتغيير العملة المعتمدة يتطلب تحديث الأنظمة المصرفية والمالية والتشريعات المتعلقة بالتجارة الدولية، وهذا يتطلب جهودًا كبيرة ووقتًا طويلاً لتنفيذها بشكل فعال.
التأثير الاقتصادي والسياسي
قد يكون لتغيير العملة المعتمدة تأثيرًا اقتصاديًا وسياسيًا على الدول الأعضاء في البريكس وعلى العلاقات الدولية بشكل عام، فقد يؤدي التخلي عن الدولار إلى تباطؤ التجارة والاستثمار وتأثير سلبًا على الاستقرار الاقتصادي للدول الأعضاء.
على الرغم من هذه التحديات، فإن مجموعة البريكس قد تعمل على تعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين الدول الأعضاء، مما يمكن أن يؤدي في المستقبل إلى زيادة استخدام العملات المحلية وتقليل الاعتماد على الدولار في التعاملات بينها.
وجدير بالذكر أن تمثل المعاملات الدولية التجارية لدول مجموعة البريكس 25% من حجم التجارة العالمية والاقتصاد العالمي ومع تزايد انضمام دول أخرى خلال الفترة القادمة لمجموعة البريكس سوف ينعكس ذلك على حجم التبادل التجارى وسيكون ذلك مؤشر أكبر لانخفاض الاعتماد على الدولار فى التبادل التجاري بين دول البريكس مما ينتج عنه الأثر الإيجابى لجميع العملات الأخرى لمجموعة البريكس، بحسب وليد عادل الخبير الاقتصادي.
المصدر: اخبار الوطن
