- الحمدان: نهدف إلى نشر الثقافة القانونية والاطلاع على التجارب الفعالة
أسامة دياب
قال القائم بأعمال السفارة الأميركية جيمس هولتسنايدر «ان النظام الأميركي ينقسم إلى 3 أقسام، مجلس الشيوخ الذي يكتب القوانين ويسنها، والشق التنفيذي من الحكومة الذي ينفذ القانون، والنظام القضائي وهو تماما مشابه للنظام القضائي في الكويت باستقلاليته وممارسة سلطاته المستمدة من الدستور».
جاء ذلك في مجمل كلمته الافتتاحية التي ألقاها خلال البرنامج التدريبي المشترك الذي أقامه معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية بالتعاون مع مكتب المساعدة والتدريب لتطوير الادعاء العام في الخارج التابع لوزارة العدل الأميركية، بعنوان «المبادئ القضائية وتطبيقها ـ مؤتمر قضائي» في مقر المعهد، بحضور عدد كبير من القضاة الكويتيين ونظرائهم السعوديين والبحرينيين، اضافة إلى 3 قضاة أميركيين زائرين.
ووصف هولتسنايدر القضاة الكويتيين بأنهم «قضاة محترفون للغاية، قضاة ذوو خبرة كبيرة، ومن الجيد أن أرى التعاون مستمر بين الطرفين».
وأوضح «أن الهدف الرئيسي لهذا البرنامج هو تبادل الخبرات وتدريب القضاة وبناء العلاقات بين دولنا الأربع، ومن الواضح أن الولايات المتحدة والكويت لديهما علاقة قوية جدا، لافتا إلى ان زملاءنا وأصدقاءنا من البحرين والمملكة العربية السعودية هم أيضا قضاة جيدون جدا وذوو خبرة كبيرة في تلك البلدان، ومن الجيد دائما العمل مع الأصدقاء والزملاء المحترفين».
وتابع هولتسنايدر: «في بعض الأحيان يتساءل الناس عن إمكانية تطبيق القانون في بلدان مختلفة وكيف يمكن أن يعملوا معا. ولكن حتى في الولايات المتحدة، فلدينا تقليدون قانونيون مختلفون تماما، على سبيل المثال، ولاية لويزيانا تعتمد على التقاليد القانونية الفرنسية، بينما تعتمد بقية الولايات المتحدة على القانون العام الإنجليزي، وبالتالي هناك تنوع كبير في وجهات النظر وتنوع الممارسات عبر النظام القانوني، حيث يمكنك من خلال هذا التنوع التعلم من بعضنا البعض».
وأضاف: «حتى لو كانت الأنظمة مختلفة، فهذا لا يعني بالضرورة أن الحلول ستترجم، ولكن هناك دائما فرصة للتعلم من بعضنا البعض، وفي بعض الأحيان ربما تكون هناك حلول لمشاكل صعبة للغاية»، لافتا إلى أنه «من المؤكد أن قضاتنا سيتعلمون شيئا من زيارتهم الأولى للكويت، في المقابل، أعتقد وآمل أن يتعلم أصدقاؤنا الكويتيون والبحرينيون والسعوديون شيئا من القضاة الأميركيين».
من جانبه، قال مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية المستشار هاني الحمدان إن «هذا المؤتمر يأتي من أجل تعزيز المساعي الحثيثة في مجال نشر الثقافة القانونية والاطلاع على التجارب المقارنة الفعالة في مجال الإشكاليات القانونية، كما أن إسهاماتكم من دون شك ستغني النقاش وتعزز الطرح في إطار عملي يقرب وجهات النظر ما بين الأنظمة القضائية».
وقال الحمدان ردا على سؤال عن تقييمه للتعاون مع الولايات في المجال القانوني، «لا شك أن تعاوننا مع الولايات المتحدة ممثلا في السفارة الأميركية لدى البلاد، ومكتب مساعدة وتطوير الادعاء العام في الخارج أكثر من جيد، فهناك تعاون مسبق لنا خلال السنة الماضية حيث عقدنا مؤتمرين، وكانا مثمرين وبناءين في الاستفادة من خبرات القضاة الأميركيين الذين تم استقدامهم لغرض الاستفادة من خبراتهم».
وتابع: «هذه المرة، استقدمنا قضاة من المملكة العربية السعودية والبحرين، وهذا جزء من سعي معهد الكويت للدراسات القضائية لكي يكون مركزا إقليميا للتدريب في منطقة الخليج العربي، وأثمر التعاون مع السفارة الأميركية عقد هذا المؤتمر في هذا التوقيت بمشاركة القضاة من السعودية ومن البحرين».
