العمل لأيّام أقلّ يمكن أن يقود إلى صحّة أفضل وإنتاجيّة أكبر

بحسب دراسات، فإنّ العمل لأربعة أيّام يمكن أن يحسن التوازن بين العمل والحياة، حيث يجد الكثير من الناس صعوبة في تحقيق التوازن بين العمل وحياتهم الشخصيّة، ممّا يؤدّي إلى الإجهاد والإرهاق

اكتسبت فكرة أسبوع العمل لمدّة أربعة أيّام زخما في السنوات الأخيرة، حيث خلصت دراسات عديدة بأنّها يمكن أن تحقّق مجموعة من الفوائد الاجتماعيّة والاقتصاديّة، كما أظهرت الدراسات أنّ أسبوع العمل لمدّة أربعة أيّام يمكن أن يحسن التوازن بين العمل والحياة، ويقلّل من الإجهاد والإرهاق، ويزيد من الإنتاجيّة، وكذلك يمكن أن يكون تأثيره إيجابيًّا على المناخ، ومع ذلك، استعرض بعض الباحثين أيضًا مخاوف بشأن الآثار الاقتصاديّة لأسبوع العمل لمدّة أربعة أيّام، بما في ذلك انخفاض الإنتاجيّة وارتفاع تكاليف العمالة.

المفهوم بسيط… فبدلًا من العمل في الأيّام الخمسة أو الستّة التقليديّة في الأسبوع، سيعمل الموظّفون أربعة أيّام ولديهم الأيّام الثلاثة المتبقّية إجازة.

وبحسب دراسات، فإنّ العمل لأربعة أيّام يمكن أن يحسن التوازن بين العمل والحياة، حيث يجد الكثير من الناس صعوبة في تحقيق التوازن بين العمل وحياتهم الشخصيّة، ممّا يؤدّي إلى الإجهاد والإرهاق، ومن شأن أسبوع العمل لمدّة أربعة أيّام أن يمنح الموظّفين يومًا إضافيًّا إجازة كلّ أسبوع، ممّا يسمح لهم بقضاء المزيد من الوقت مع العائلة والأصدقاء، وممارسة الهوايات والاهتمامات، والاسترخاء، كما يمكن أن يؤدّي ذلك إلى موظّفين أكثر سعادة وصحّة وتحفيزًا يكونون أكثر إنتاجيّة عندما يكونون في العمل.

وأجريت إحدى هذه الدراسات من قبل مؤسّسة “نيو إيكونوميكس”، وهي مؤسّسة مقرّها لندن، ووجدت أنّ تقليل أسبوع العمل إلى أربعة أيّام يمكن أن يؤدّي إلى مجموعة من الفوائد، بما في ذلك تحسين الصحّة العقليّة والرفاهية، وتقليل التغيّب، وزيادة الإنتاجيّة، كما خلصت الدراسة أيضًا إلى أنّ أسبوع العمل لمدّة أربعة أيّام يمكن أن يساعد على تقليل انبعاثات الكربون، حيث سيكون لدى الموظّفين المزيد من الوقت لمتابعة أنشطة منخفضة الكربون مثل ركوب الدرّاجات أو النقل العامّ.

ووجدت دراسة أخرى، أجرتها شركة “مايكروسوفت” في اليابان، أنّ أسبوع العمل لمدّة أربعة أيّام أدّى إلى زيادة الإنتاجيّة بنسبة 40٪، حيث تضمّنت الدراسة منح الموظّفين يومًا إضافيًّا كإجازة كلّ أسبوع خلال شهر آب/ أغسطس في عام 2019، ووجدت أنّ الموظّفين يعملون بكفاءة أكبر خلال الأيّام الأربعة المتبقّية، ممّا أدّى إلى زيادة كبيرة في الإنتاجيّة، كما ووجدت الدراسة أنّ الموظّفين كانوا أكثر سعادة وأقلّ توتّرًا، ممّا أدّى إلى انخفاض الإجازات المرضيّة وحالات الغياب الأخرى.

وعلى الرغم من هذه الفوائد المحتملة، هناك أيضًا مخاوف بشأن الآثار الاقتصاديّة لأسبوع العمل لمدّة أربعة أيّام، حيث يدّعي بعض الاقتصاديّين بأنّ تقليل أسبوع العمل يمكن أن يؤدّي إلى انخفاض في الإنتاجيّة الإجماليّة، حيث سيكون لدى الموظّفين وقت أقلّ لإكمال عملهم، بالإضافة إلى مخاوف تتعلّق بارتفاع تكاليف العمالة، حيث يتعيّن على أصحاب العمل دفع يوم عطلة إضافيّ كلّ أسبوع، ومخاوف تتعلّق بانخفاض النموّ الاقتصاديّ.

وقالت الدراسة، إنّ تقليل أسبوع العمل يؤدّي إلى زيادة خلق فرص العمل، حيث سيحتاج أصحاب العمل إلى تعيين موظّفين إضافيّين لتغطية يوم الإجازة الإضافيّ، وهذا بدوره يمكن أن يؤدّي إلى انخفاض البطالة وزيادة النموّ الاقتصاديّ. ومن الحجج التي استعرضتها الدراسة، أنّ تقليل أيّام العمل يمكن أن يساعد على الحدّ من عدم المساواة بين الجنسين في القوى العاملة، حيث غالبًا ما تثقل النساء، على وجه الخصوص، بمسؤوليّات رعاية إضافيّة، مثل رعاية الأطفال أو الأقارب المسنّين، يمكن أن يمنح عدد الأيّام المخفّضة للنساء مزيدًا من الوقت للوفاء بهذه المسؤوليّات في أثناء متابعة حياتهم المهنيّة أيضًا.

وأحد الأمثلة التي استعرضتها الدراسة، كانت شركة “بيربيوتال غارديان”، وهي شركة خدمات ماليّة مقرّها نيوزلندا، حيث نفّذت بنجاح أسبوع عمل لمدّة أربعة أيّام، والّتي تضمّنت تقليل أسبوع العمل إلى 32 ساعة دون تقليل الأجر، وكانت التجربة ناجحة، حيث أبلغ الموظّفون عن تحسّن التوازن بين العمل والحياة وزيادة الإنتاجيّة، وتبنّت الشركة بعد ذلك أسبوع عمل لمدّة أربعة أيّام على الدوام، وأبلغت عن زيادة الربحيّة ورضا الموظّفين.

وتجدر الإشارة إلى أنّ فكرة أسبوع العمل لمدّة أربعة أيّام ليست جديدة، وقد نفّذت العديد من البلدان بالفعل أسابيع عمل أقصر بنتائج إيجابيّة، على سبيل المثال، في هولندا، اعتمدت العديد من الشركات 32 ساعة عملًا في الأسبوع، حيث يعمل الموظّفون أربعة أيّام في الأسبوع. وقد أدّى ذلك إلى زيادة الرضا الوظيفيّ والتوازن بين العمل والحياة، فضلًا عن تقليل التوتّر والإرهاق، وكذلك الأمر في السويد، حيث أجريت تجربة لمدّة ستّ ساعات في اليوم في دار للمسنّين، وحقّقت نتائج إيجابيّة، ووجدت التجربة أنّ الموظّفين كانوا أكثر إنتاجيّة وتحفيزًا، ممّا أدّى إلى تحسين جودة الرعاية للسكّان، وتمّ توسيع التجربة لاحقًا لتشمل شركات أخرى، وكانت النتائج مماثلة.