يؤكد تقرير المخاطر العالمية للمنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2024 مرة أخرى على أهمية وشدة المخاطر المتعلقة بالطبيعة في السنوات العشر المقبلة، ويصنفها على أنها أهم التحديات التي يواجهها العالم.
تتجاوز هذه المخاطر الحدود الجغرافية وقطاعات الصناعة وسلاسل القيمة، وتتطلب استجابة عاجلة وجماعية.
تتوافق هذه النتائج الأخيرة مع ما نعرفه بالفعل عن الدور الحيوي الذي تلعبه الطبيعة في الاقتصاد العالمي، حيث تُظهر تقارير المنتدى للاقتصاد الطبيعي الجديد أن ما يربو عن نصف الناتج المحلي الإجمالي العالمي 44 تريليون دولار يعتمد بشكل كبير على الطبيعة.
علاوة على ذلك، حذّر العلماء من أن الأرض أصبحت “خارج نطاق التشغيل الآمن للبشرية”، وأنه تم انتهاك 6 من الحدود الـ 9، وهي مكونات نظام الأرض المتأثرة بشدة بالأنشطة البشرية وذات الصلة بالحالة العامة للأرض.
بما في ذلك تغير المناخ، وتغير نظام الأراضي، واستخدام المياه العذبة، والتغير في سلامة المحيط الحيوي، وإدخال كيانات جديدة والتدفقات الكيميائية الجيولوجية الحيوية.
لأغراض الحفاظ على النمو المستمر والقدرة التنافسية، تحتاج الشركات إلى تقييم قيمة رأس المال الطبيعي عبر سلاسل التوريد الخاصة بها، وإعادة تقييم الأثر المتعلق بالطبيعة وتسعيره بشكل أفضل في نماذج أعمالها.
والشاهد هنا هو أنه لا يمكن الوصول إلى مستقبل خالٍ من الكربون بدون الطبيعة. إذ يمكن أن تساهم حلول المناخ الطبيعي بما لا يقل عن 30٪ من التخفيف من انبعاثات الكربون المطلوبة بحلول عام 2030.
هذا الارتباط الوثيق الذي لا ينفصم عراه بين المناخ والطبيعة، إلى جانب اعتمادنا الاقتصادي والمجتمعي على الطبيعة وفهم نقاط التحول في حدود الكوكب التي نواجهها، يحتم على قادة الأعمال اتباع نهج أكثر شمولية في استراتيجية الاستدامة الخاصة بهم.
من خلال التحول من العمل بالطرق المعتادة إلى صافي الانبعاثات الصفري، يمكن للاستراتيجيات الإيجابية للطبيعة أن تخلق المرونة والميزة النسبية على المدى الطويل.
تشير التقديرات إلى أن التحولات الإيجابية للطبيعة ستُدر ما يصل إلى 10.1 تريليون دولار من قيمة الأعمال السنوية وتخلق 395 مليون وظيفة بحلول عام 2030.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يوفر ما يقرب من نصف إمكانات الخفض المقدرة عائدًا إيجابيًا على الاستثمار.
في الواقع، استوعبت العديد من الشركات هذه الروابط وتغتنم بالفعل الفرصة لتطوير القدرات وتجريب نماذج تشغيلية جديدة تتماشى بشكل أكبر مع مستقبل إيجابي للطبيعة وصافي الانبعاثات الصفري.
تكتسب مشاركة الشركات مع الطبيعة زخمًا، وتتبع حوالي واحدة من كل 5 شركات الآن ثلاثة أبعاد أو أكثر للطبيعة في تقاريرها.
ما وراء التحول الإيجابي
في إطار مبادرة الطبيعة الإيجابية، تتضافر جهود عدد متزايد من منظمات الطبيعة والمعاهد وائتلافات الأعمال والتمويل لتحديد ما يعنيه أن تكون “إيجابيًا” نحو الطبيعة.
تسعى هذه الجهود إلى تحديد المشكلة بوضوح ووضع تعريفات ومقاييس مشتركة، على غرار النهج المعتمد في مفهوم صافي الانبعاثات الصفري الذي أصبح معتمدًا الآن.
يُعد وجود مفردات وتصنيفات مشتركة أمرًا مهمًا لأنه سيوفر المعايير والمقاييس لحشد الدعم ومواءمة الجهود وتوسيع نطاق العمل.
يُذكر أنه كانت هناك تطورات مهمة في المشهد التنظيمي على مدى السنوات القليلة الماضية، والتي عززت وعي الشركات والمستثمرين.
وتشمل هذه الأُطر تحديد الأهداف المتعلقة بالطبيعة وأُطر الإفصاح مثل شبكة الأهداف القائمة على العلم (SBTN)، وفرقة العمل المعنية بالإفصاحات المالية المتعلقة بالطبيعة (TNFD) التي تم تقديمها في عام 2023.
إلى جانب هذه المبادرات، كان هناك عدد متزايد من الصناديق المخصصة للاستثمارات في الطبيعة.
كما تكتسب آليات التمويل المبتكرة، مثل ائتمانات التنوع البيولوجي ومقايضة الديون، المزيد من الزخم، مما يوفر للشركات السبل الممكنة لتمويل نتائج حماية الطبيعة واستعادتها بشكل أفضل.
أخيرًا، تكثف جهود المجتمع المدني الضغط على الشركات لوضع استراتيجيات ذات مصداقية وقائمة على العلم.
نظرًا لأنه أصبح من الواضح بشكل متزايد كيف تؤثر الشركات على الطبيعة، فمن المحتمل أن يكون هناك ارتفاع في المتطلبات التنظيمية والقانونية المحددة عبر الولايات القضائية.
