احتشد الآلاف في أستراليا أمس لدعم حملة تهدف إلى الاعتراف بالسكان الأصليين للبلاد في الدستور قبل استفتاء سيجري في وقت لاحق من هذا العام، وذلك بعد تراجع التأييد لهذه الخطوة في الآونة الأخيرة.
ويسعى الاستفتاء، الذي سيجري على الأرجح بين أكتوبر وديسمبر، إلى تعديل الدستور وإنشاء هيئة استشارية تحت مسمى «صوت السكان الأصليين في البرلمان» لمنح السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس رأيا مباشرا في السياسات التي تؤثر عليهم.
وتؤيد حكومة حزب العمال اليساري بزعامة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي التعديل الدستوري المقترح، وفي المقابل يحث تحالف المعارضة من المحافظين الناخبين على رفض التعديل.
وتأتي المسيرات بعدما بدا أن التأييد للتعديلات يتراجع وفقا لاستطلاع جرى الشهر الماضي، والذي أظهر أن 51% من الناخبين يرفضون التعديل، وذلك للمرة الأولى، مقابل تأييد 49%.
وقال معارضون للتعديلات، ومن بينهم بعض السكان الأصليين، إن الاقتراح يفتقر إلى تفاصيل وسيؤدي إلى انقسام بين الأستراليين.
ويواجه السكان الأصليون في البلاد، والذين يمثلون 3.8% من عدد السكان، مشكلات من بينها التمييز وسوء خدمات الصحة والتعليم وارتفاع معدلات العقاب بالسجن.
