القمة العربية تدعو إلى نشر قوات حفظ سلام دولية بالأراضي الفلسطينية

طالب قادة القمة العربية بـ”وقف كافة محاولات التهجير القسري، وإنهاء كافة صور الحصار والسماح بالنفاذ الكامل والمستدام للمساعدات الإنسانية للقطاع والانسحاب الفوري لإسرائيل من رفح”.

دعت القمة العربية الـ33 التي اختتمت في البحرين اليوم، الخميس، إلى نشر قوات دولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى حين تنفيذ حل الدولتين.

تغطية متواصلة على قناة موقع “عرب 48” في “تليغرام”

وتضمن “إعلان المنامة” الصادر عن القمة الدعوة “إلى نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى حين تنفيذ حل الدولتين”.

ودعا البيان كافة الفصائل الفلسطينية للانضواء تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية التي اعتبرتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

وطالب قادة القمة العربية بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، كما دانوا بـ”أشد العبارات استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة والجرائم التي ارتكبت ضد المدنيين من الشعب الفلسطيني، والانتهاكات الإسرائيلية غير المسبوقة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”.

ودانوا “استهداف المدنيين والمنشآت المدنية واستخدام سلاح الحصار والتجويع ومحاولات التهجير القسري، وما نتج عنها من قتل وإصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين الأبرياء”.

واستنكروا “امتداد العدوان الإسرائيلي لمدينة رفح الفلسطينية التي أصبحت ملجأ لأكثر من مليون نازح، وما يترتب على ذلك من تبعات إنسانية كارثية”.

وأعربوا عن “إدانة سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، والذي يستهدف تشديد الحصار على المدنيين، مما أدى إلى توقف عمل المعبر وتدفق المساعدات الإنسانية”.

ومنذ 6 أيار/ مايو الجاري تنفذ إسرائيل في رفح ما تزعم أنها “عملية عسكرية محدودة النطاق”، وأعلنت في اليوم التالي السيطرة على الجانب الفلسطيني من المعبر؛ ما تسبب بإغلاقه أمام المساعدات الإنسانية.

وتسبب الهجوم على رفح بتهجير مئات آلاف الفلسطينيين قسرا من المدينة، التي كان يوجد بها نحو 1.5 مليون، بينهم حوالي 1.4 مليون نازح.

وفي السياق، طالب قادة القمة العربية بـ”وقف كافة محاولات التهجير القسري، وإنهاء كافة صور الحصار والسماح بالنفاذ الكامل والمستدام للمساعدات الإنسانية للقطاع والانسحاب الفوري لإسرائيل من رفح”.

كما أعربوا عن استنكارهم الشديد “استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي المنظمات الإنسانية والأممية في قطاع غزة، وإعاقة عملها”.

وحثوا على إجراء “تحقيق دولي فوري بشأن الاعتداءات على قوافل المساعدات لقطاع غزة، بما في ذلك اعتداءات المتطرفين الإسرائيليين على قوافل المساعدات الأردنية (المتوجهة إلى غزة)، وعدم وفاء السلطات الإسرائيلية بمسؤولياتها القانونية بتوفير الحماية لهذه القوافل”.

كما أكدوا على “الاستمرار في دعم الشعب الفلسطيني بكافة الصور في مواجهة هذا العدوان”.

وشددوا على ضرورة أن يتجاوز “المجتمع الدولي والقوى الدولية المؤثرة الحسابات السياسية والمعايير المزدوجة في التعامل مع الأزمات الدولية، والاضطلاع بمسؤولياته لمواجهة الممارسات الإسرائيلية العدوانية، وتوصيفها بشكل واضح انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”.