أمر النائب العام الليبي بوضع أربعة مسؤولين جدد في الحبس الاحتياطي في إطار التحقيق بشأن انهيار سدين تسبب بالفيضانات المدمرة التي شهدتها مدينة درنة في شرق البلاد في العاشر من سبتمبر الجاري.
وكان النائب العام أمر في 25 سبتمبر بحبس ثمانية مسؤولين، بينهم رئيس بلدية درنة السابق في إطار هذه القضية.
وأوضح البيان الصادر عن مكتب النائب العام أنه تم وضع أربعة أشخاص، من بينهم عضوان في المجلس البلدي للمدينة، رهن الحبس على ذمة التحقيق لمسؤوليتهم المفترضة عن «إساءة إدارة العمل الإداري والمالي الموكل إليهم وإسهام قصور أدائهم الوظيفي في حصول فيضان مهول» تسبب بوفاة الآلاف.
من جهتها، أعلنت سلطات شرق ليبيا، أنها ستبدأ خلال الأيام المقبلة تعويض المتضررين من الفيضانات التي خلفتها العاصفة دانيال.
وقالت حكومة شرق البلاد في بيان إن «نماذج إحصاء الأضرار سلمت إلى رئيس اللجنة» المكلفة بهذا الملف، وفي المقابل، «تم تسليم الشيكات إلى رؤساء» البلديات المتضررة.
وقال فرج قائم نائب وزير داخلية هذه الحكومة إنه سيتم منح 100 ألف دينار ليبي للسكان الذين دمرت الفيضانات منازلهم بالكامل.
وأضاف أن الذين دمرت منازلهم «جزئيا» سيحصلون على 50 ألف دينار، فيما تم تخصيص 20 ألف دينار للسكان الذي فقدوا أثاثهم وأجهزتهم المنزلية بسبب ارتفاع منسوب المياه.
ولم تحدد حكومة الشرق كيفية تمويل هذا الصندوق، لكن البرلمان الذي يتخذ من الشرق مقرا له، خصص 10 مليارات دينار ليبي لمشاريع إعادة الإعمار.
من جهتها، قالت الولايات المتحدة التي يبدو أنها اختارت تجاهل مؤتمر 10 أكتوبر المقبل «يحتاج الليبيون إلى التأكد من أن المال العام يستخدم بشفافية ومسؤولية، وأن المساعدات تذهب إلى المحتاجين»، وفق ما جاء في بيان للسفير ريتشارد نورلاند نشرت نسخة منه بالعربية.
وأضاف السفير الأميركي في ليبيا أن «عقد مؤتمر لإعادة الإعمار في بنغازي في العاشر من أكتوبر سوف يكون أكثر فاعلية إذا تم إجراؤه بشكل مشترك وشامل»، مضيفا أن بلاده ستواصل «العمل مع المسؤولين الليبيين في جميع أنحاء البلد ومع الأمم المتحدة لدعم برنامج إعادة الإعمار الذي سيثق به الليبيون».
ودعا نورلاند السلطات الليبية إلى «تشكيل مثل هذه الهياكل الموحدة، بدلا من إطلاق جهود منفصلة».
