نتنياهو يقترب من الحسم بتشريعات خطة إضعاف جهاز القضاء

يتعين على الكنيست اختيار مندوبيها في لجنة تعيين القضاة حتى منتصف الشهر المقبل، فيما لا تقدم في المفاوضات بين الحكومة والمعارضة حول “الإصلاح القضائي”، ووسط تحذير من الرأي العام العالمي، وخاصة الحزب الديمقراطي وبايدن

يتعين على الكنيست أن تختار مندوبيها في لجنة تعيين القضاة، التي تشكل عنصرا مركزيا في خطة “إصلاح القضاء” لإضعاف جهاز القضاء، حتى 15 حزيران/يونيو المقبل، فيما سيضطر رئيس الكنيست، أمير أوحانا، إلى الإعلان عن إجراءات انتخاب مندوبي الكنيست حتى يوم الخميس المقبل.

وفي موازاة ذلك، تفيد وسائل إعلام إسرائيلية إلى عدم حدوث تقدم في المفاوضات بين الحكومة الإسرائيلية والمعارضة، الجارية في ديوان رئيس الدولة، من أجل التوصل إلى تفاهمات حول “الإصلاح القضائي”. ونقل موقع “واينت” الإلكتروني اليوم، الأحد، عن مصادر سياسية وقضائية قولها إن “تقدما أو وقف الانقلاب القضائي متعلق في الأسابيع القريبة بشخص واحد فقط، هو بنيامين نتنياهو”.

وبحسب المصادر نفسها، فإن نتنياهو يريد استنفاد المحادثات بين الائتلاف والمعارضة انطلاقا من الاحترام لرئيس الدولة، يتسحاق هرتسوغ، رغم أن التقديرات تشير إلى عدم إمكانية التوصل إلى تفاهمات بشأن لجنة تعيين القضاة.

وأضافت المصادر ذاتها أنه “بالرغم من الدعم الذي تلقاه من خلال تمرير ميزانية الدولة، إلا أن نتنياهو يدرك أنه يعيش على قنبلة تم تعليق انفجارها من ناحية الرأي العام العالمي، وخاصة قيادة الحزب الديمقراطي الأميركي والرئيس بايدن. وهناك أيضا التخوف الاقتصادي من نتائج الانقلاب. ولذلك هو يكسب الوقت حاليا من خلال المحادثات المتواصلة في ديوان الرئيس”.

وقالت مصادر في الائتلاف إن وزير القضاء، ياريف ليفين، ورئيس لجنة القانون والدستور في الكنيست، سيمحا روتمان، اللذان يقودان خطة إضعاف جهاز القضاء، ينتظران قرار نتنياهو من أجل مواصلة خطواتهما. ولم يطلق ليفين تصريحات حول الموضوع، بينما صرح روتمان بأنه “إذا لم يتم الإصلاح بالتفاهم، فسيتم بلا تفاهم” مع المعارضة. ويسعى كلاهما إلى تشريع أحد قوانين “الإصلاح القضائي” حتى نهاية الدورة الصيفية للكنيست، في بداية آب/أغسطس المقبل.

ويتوقع أن يركز ليفين وروتمان على ثلاثة مواضيع أساسية. الأول هو لجنة تعيين القضاة. وفي هذا السياق يعتزم ليفين إجراء مفاوضات مع رئيسة المحكمة العليا، إستير حيوت، حول تفاهمات بشأن تعيين قاضيين في المحكمة العليا، بدلا من حيوت نفسها والقاضية عنات برون، اللتين تنتهي ولايتهما في نهاية تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

إلا أنه في حال لم يتم التوصل إلى تفاهمات في ديوان رئيس الدولة، فإن القانون يلزم بتشكيل لجنة تعيين قضاة بموجب تركيبتها الحالية. وفي هذه الحالة، ينبغي أن يصادق على تعيين قاض في المحكمة العليا أغلبية سبعة من بين أعضاء اللجنة التسعة. ويعني ذلك أنه يوجد في اللجنة فيتو، مؤلف من ثلاثة قضاة بالمحكمة العليا، يشكلون كتلة معارضة.

ويسود الاعتقاد في الائتلاف أن ليفين لن يتراجع عن تعيين قاضيين محافظين في المحكمة العليا. وفي المقابل، يتوقع ألا تتنازل حيوت عن تعيين قاض ليبرالي واحد، وأن تعارض تعيين قاض محافظ يوصب به ليفين، في حال كان “متطرفا” برأيها. وأشارت مصادر في المعارضة إلى أن حيوت قد توافق على “تعيين قاض محافظ يكون مهنيا”.

إلا أن التقديرات هي أن ليفين لن يعقد لجنة تعيين القضاة في حال عدم تغيير تركيبتها وبحيث تكون للائتلاف سيطرة كاملة عليها، وبذلك سيكون عدد قضاة المحكمة العليا، بعد خروج حيوت وبرون للتقاعد، 13 قاضيا وليس 15 قاضيا.

الموضوع الثاني الذي يسعى ليفين وروتمان إلى دفعه، هو تعديل قانون المستشارين القانونيين في الوزارات، المختلف حوله في المفاوضات بين الائتلاف والمعارضة. ويسعى الائتلاف إلى تحويل منصب المستشار القانوني إلى وظيفة ثقة، وألا يمثلوا المصلحة العامة وإنما مصلحة الوزراء. وعبرت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، عن معارضتها لتعديل كهذا.

والموضوع الثالث يتعلق بمنصب المستشار القضائي للحكومة، بحيث تعينه الحكومة بعد انتخابات عامة، وألا يكون المستشار في المنصب لفترة محددة سلفا من دون تأثير لانتخاب حكومة جديدة. كذلك يسعى تعديل هذا القانون إلى تقسيم منصب المستشار إلى منصبين، هما مستشار قانوني والمدعي العام، خلافا للوضع اليوم.