دفع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ببراءته من تهم التآمر على المؤسسات الأميركية ومحاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020.
وخلال مثوله أمام محكمة فيدرالية في واشنطن أجاب الملياردير الجمهوري بنفسه بأنه غير مذنب عندما قرأت القاضية موكسيلا أوباديايا التهم وأحكام السجن القصوى المرتبطة بها.
ونفى ترامب أن يكون مذنبا في التحريض على اقتحام انصاره مبنى الكونغرس “الكابيتول” في 6 يناير 2021.
وندد ترامب بـ”يوم حزين جدا” للولايات المتحدة بعد مثوله أمام المحكمة، معتبرا أنه يتعرض للاضطهاد باعتباره “خصما سياسيا”.
وتشير لائحة الاتّهام الواقعة في 45 صفحة والتي نُشرت الثلاثاء، خصوصا إلى وجود “مشروع إجرامي” وتتّهمه بتقويض أسس الديموقراطيّة الأميركيّة من خلال محاولة تغيير عملية فرز نتائج تصويت أكثر من 150 مليون أميركي.
في المقابل، فإنّ الدعوَيَين الجنائيّتين السابقتين المرفوعتين ضدّه هذا العام، بتهمة الاحتيال المرتبط بشراء صمت ممثّلة أفلام إباحية، وتعريض الأمن القومي للخطر من خلال سوء تعامله مع وثائق سرّية، تتعلّقان على التوالي بالفترة السابقة لولايته وما بعدها.
والمحكمة التي وجهت فيها التهم لترامب تقع قرب الكابيتول، مقرّ الكونغرس الأميركي الذي اقتحمه مئات من أنصاره لمنع التصديق على فوز منافسه الديموقراطي جو بايدن في السادس من يناير 2021.
وقالت القاضية في المحكمة الفيدرالية بواشنطن موكسيلا أوباديايا “يمكنني أن أؤكد للجميع أنه سيكون هناك مسار ومحاكمة عادلة”.
وحددت المحكمة يوم 28 اغسطس الجاري لجلسة استماع ثانية لترامب.
وعقب ذلك اطلقت المحكمة سراح ترامب، وحذرته من محاولة مناقشة لائحة الاتهامات الموجهة ضده مع الشهود المرتبطين بالقضية.
وقبيل توجهه الى المحكمة الفيدرالية في العاصمة اتهم ترامب خلفه ومنافسه الديموقراطي جو بايدن بالوقوف وراء الدعاوى القضائية الجديدة لإبقائه خارج سباق الانتخابات الرئاسية عام 2024.
وكتب على منصته “تروث سوشال” إنه ملاحق على خلفية “الطعن في انتخابات فاسدة ومزورة ومسروقة”.
وكُتب على لافتة حملها متظاهر خارج قاعة المحكمة “الرؤساء ليسوا ملوكا”، في إشارة إلى جملة قالتها القاضية تانيا شوتكان في نوفمبر 2021 عندما رفضت طلب ترامب منع كشف معلومات عن تصرفاته أثناء اقتحام مبنى الكابيتول.
من جهته، يقضي بايدن إجازة في منتجع بولاية ديلاوير على الساحل الشرقي، وقد أكد لشبكة “سي إن إن” أنه لن يتابع التقارير عن مثول خصمه المحتمل في انتخابات عام 2024.
وقبل أكثر من أربع وعشرين ساعة من بداية جلسة المحكمة انتشرت كاميرات وشاحنات الأقمار الاصطناعية التابعة لوسائل الإعلام المحلّية والدوليّة في الساحة أمام المحكمة، تحت أنظار المارّة والسيّاح.
واصطف نحو مائة صحافي لدخول المحكمة بينما أقيمت حواجز أمنية في محيط المبنى، ونصبت مثلها حول مبنى الكابيتول القريب.
وقالت شرطة العاصمة الفيدرالية لوكالة فرانس برس إن أكثر من ستة من أجهزة شرطة ووكالات أمن شاركت في تأمين الجلسة.
