قرار العدل الدولية “أفضل ما يمكن أن نحصل عليه”

مسؤولون سياسيون إسرائيليون يدعون، حول مضمون القرار الأولي للمحكمة الدولية، أن “جميع المطالب هي أمور ملتزمة إسرائيل بها أصلا. ولا يوجد هنا وقف للقتال وشيء ما يمنعنا عمليا من القيام بشيء مما نفعله. والقتال سيستمر كالمعتاد”

تخوفت إسرائيل من أن تصدر محكمة العدل الدولية في لاهاي قرار يؤكد أنها ترتكب إبادة جماعية ولذلك عليها وقف الحرب على غزة. وبعد صدور قرار المحكمة، اليوم الجمعة، قال مسؤولون سياسيون إسرائيليون إن “هذا قرار جيد جدا نسبيا. وربما هو الأفضل الذي بإمكاننا أن نحصل عليه، لأن جنوب أفريقيا فشلت في محاولة وقف الحرب”.

وحول مضمون القرار الأولي للمحكمة، ادعى المسؤولون الإسرائيليون أن “جميع المطالب هي أمور ملتزمة إسرائيل بها أصلا. ولا يوجد هنا وقف للقتال وشيء ما يمنعنا عمليا من القيام بشيء مما نفعله. والقتال سيستمر كالمعتاد”.

مسؤولون إسرائيليون عن قرار العدل الدولية: “إنجاز قضائي كبير إلى جانب ضرر كبير بصورة إسرائيل”

وصف مسؤولون إسرائيليون قرار محكمة العدل الدولية اليوم، الجمعة، بأنه “إنجاز قضائي كبير إلى جانب ضرر كبير بصورة إسرائيل”، حسبما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عنهم.

وادعى مسؤول سياسي إسرائيلي أن “المحكمة رفضت طلب جنوب أفريقيا المركزي بوقف القتال في غزة، ومن هذه الناحية فإن هذا نجاحا كبيرا لإسرائيل”.

واعتبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، أن “قرار المحكمة المعادية للسامية في لاهاي أثبت ما كان معروفا مسبقا. هذه المحكمة لا تسعى للعدالة، وإنما لملاحقة الشعب اليهودي. وهم صمتوا إبان الهولوكوست ويواصلون اليوم نفاقهم وارتقوا لمرحلة أخرى. ويحظر الانصياع للقرارات التي تشكل خطرا على استمرار وجود دولة إسرائيل، وعلينا الاستمرار في ضرب العدو حتى الانتصار القاطع”.

وأكدت المحكمة في بداية القرار اختصاصها القضائي في نظر دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية، ورفضت طلب إسرائيل سحب دعوى جنوب إفريقيا ضدها.

وطالبت المحكمة إسرائيل برفع تقرير بشأن التدابير المؤقتة التي يجب اتخاذها خلال شهر من اليوم.

وأكدت المحكمة أن “15 قاضيا في المحكمة صوتوا لاتخاذ إسرائيل تدابير لمنع أي أفعال تتعلق بالإبادة الجماعية”.

كما صوّت 15 قاضيا مقابل اثنين، لصالح إلزام إسرائيل بمنع تدمير الأدلة المتعلقة بالإبادة الجماعية.

وصوّت 16 قاضيا مقابل صوت واحد أيدوا إلزام إسرائيل اتخاذ تدابير لمنع التحريض على الإبادة الجماعية.