أعلنت جمعية الصحافيين الكويتية أنها تواصلت مع الأطراف ذات العلاقة بمشروع قانون تنظيم الإعلام. وأكدت أن ما سيقدم في الحلقة النقاشية من مسودة نهائية للمشروع سيكون مختلفا تماما عما تم تداوله أخيرا، وسيتضمن ويضمن مزيدا من الحريات مع الاستعداد الكامل لقبول الملاحظات كافة التي سوف يقدمها حضور الحلقة النقاشية ومتابعوها من الأوساط الإعلامية المختلفة ونواب مجلس الأمة ومؤسسات المجتمع المدني وأصحاب الاختصاص القانوني.
وقالت الجمعية في بيان لها امس ان مجلس إدارة الجمعية تابع بكل اهتمام ردود الأفعال المختلفة الناتجة عما نشر حول «مسودة» مشروع قانون تنظيم الإعلام.
وأعرب مجلس إدارة الجمعية عن تقديره لمواقف الـمؤسـسات الصحافية والإعلامية ونواب مجلس الأمة الذين تنادوا للدفاع عن الحريات الصحافية بشكل خاص والحريات بشكل عام، وهو يأتي منسجما مع توجهات أعضاء الجمعية ومجالس إداراتها منذ تأسيسها وحتى يومنا هذا وسيبقى مستمرا.
ودعا مجلس إدارة الجمعية جميع المعنيين بهذا الموضوع إلى المشاركة الفعالة في هذه الحلقة النقاشية التي سيعرض فيها وزير الإعلام تفاصيل مسودة مشروع القانون بصيغته النهائية وبعدها ستتضح الحقائق التي تبنى عليها المواقف، مع ثبات موقف الجمعية على أن يتضمن «مشروع القانون» مزيدا من الحريات والمكتسبات للصحافة والإعلام الكويتي.
