نظم الديوان الوطني لحقوق الإنسان حلقة نقاشية للتعريف بقانون الحماية من العنف الأسري ولائحته التنفيذية التي صدرت في سبتمبر الماضي بمشاركة عدد من ممثلي الجهات الحكومية والمنظمات وجمعيات النفع العام. وأجمع المشاركون في الحلقة النقاشية على ضرورة احتواء افراد الاسرة من العنف وانشاء ومتابعة دار الإيواء المنصوص عليها في القانون وتفعيل مراكز للاستماع وحل ابرز المشكلات التي تحيط بالمعنفين وتقديم الحلول. وأكدوا ضرورة تنسيق العمل بين الجهات والمؤسسات وتنظيم دور كل جهة لاتخاذ الاجراءات اللازمة في حق كل حالة عنف أسري والتعامل مع الحالات بسرية تامة. وشددوا على ضرورة العمل لنشر ثقافة نبذ العنف الاسري وتوطيد الروابط الأسرية عن طريق المناهج التعليمية وبرامج التوعية والتثقيف من خلال وسائل الاعلام وغيرها من الأجهزة للمحافظة على استقرار الاسرة وتماسك افرادها. من جهتها، قالت عضو مجلس ادارة الديوان ورئيس اللجنة الدائمة لحقوق الاسرة المستشار هدى الشايجي لـ«كونا» عقب الحلقة النقاشية إن هذه الحلقة تمثل بداية للتنسيق مع الجهات الحكومية والاهلية المعنية في هذا القانون وسيتبعها العديد من البرامج التي سيتم تنفيذها بشراكة عدد من الجهات.
وذكرت الشايجي أن قانون انشاء الديوان منح اللجان العاملة فيه اختصاصات عديدة، منها تعزيز وحماية حقوق الانسان والعمل على نشر وتعزيز احترام الحريات العامة والخاصة واعداد الدراسات القانونية ذات الصلة بتعزيز حماية حقوق الانسان. وأوضحت أن الحرص على دراسة القوانين والمشروعات ذات العلاقة لحقوق الاسرة ومراجعة مدى اتساقها مع المبادئ الأساسية لحقوق الانسان وتقديم مقترحات بشأنها للمجلس وكذلك تنظيم دورات لتعليم ثقافة حقوق الانسان في مجال اختصاصها وغيرها من الاختصاصات التي حددتها اللائحة التنفيذية لقانون الديوان.
