دخلت الأزمة في النيجر مأزقا جديدا، فيما لايزال التلويح بتدخل عسكري لإعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم تثير مخاوف على أكثر من صعيد. فقد أكد مسؤول رفيع المستوى في الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس» رفض المنظمة إعلان المجلس العسكري الانقلابي في النيجر عن فترة انتقالية مدتها 3 سنوات، التي اعلنها قائد الانقلاب الجنرال عبدالرحمن تياني قبل أيام.
وقال مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن في المنظمة عبدالفتاح موسى لقناة الجزيرة في مقابلة بثت الإثنين إن «الفترة الانتقالية التي تستغرق 3 سنوات غير مقبولة». وذلك بعد يوم واحد على مطالبة الانقلابيين برفع العقوبات التي تفرضها المجموعة، وتأكيدهم انهم لن يعيدوا بازوم للسلطة.
وأضاف موسى «نريد استعادة النظام الدستوري في أسرع وقت ممكن».
ويؤكد قادة «إيكواس» أنه يتعين عليهم التحرك بعد أن أصبحت النيجر رابع دولة في غرب أفريقيا تشهد انقلابا عسكريا منذ عام 2020، بعد بوركينا فاسو وغينيا ومالي. ووافقوا على تفعيل «قوتها الاحتياطية» استعدادا لاحتمال التدخل عسكريا، دون ان تعلن موعدا محددا للتدخل المحتمل أو أي تفاصيل بشأنه.
ومن أحد أوجه الأزمة المستجدة إعلان منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) أن أكثر من مليوني طفل «تضرروا من الأزمة وهم بحاجة ماسة إلى مساعدة إنسانية».
