وافقت المحكمة العليا في النيجر على الطرد الفوري للسفير الفرنسي، وألغيت حصانته الديبلوماسية، وفقا لطلب موجه إلى رئيس المحكمة، فيما تظاهر الآلاف للمطالبة برحيل القوات الفرنسية من النيجر.
ويأتي هذا التطور بعد أن رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طلب المجلس العسكري الحاكم باستدعاء سفيره بعد شهر من انقلاب تسبب في توتر العلاقات بين الحليفين السابقين، وفقا لوكالة «بلومبيرغ» للأنباء امس.
وأمهل المجلس العسكري، الذي أطاح برئيس النيجر محمد بازوم، السفير الفرنسي سيلفان إيت 48 ساعة لمغادرة البلاد الأسبوع الماضي، وانتهت المهلة في 28 أغسطس دون استدعاء فرنسا لإيتي.
وتقول فرنسا إنها لا تعترف بمدبري الانقلاب كقادة شرعيين للبلاد، وذكرت وثيقة المجلس العسكري الحاكم أنه منذ توليه السلطة في 26 يوليو، ارتكبت فرنسا أعمالا «تنتهك اتفاقية فيينا التي تنظم العلاقات الديبلوماسية، بما في ذلك انتهاك المجال الجوي للنيجر وغيرها من الأعمال التي تتعارض مع مصالح النيجر وشعبه»، وأضافت أن إيتي «رفض مغادرة البلاد بعد إعلانه شخصا غير مرغوب فيه».
في الأثناء، تظاهر الآلاف امس مجددا في نيامي للمطالبة برحيل القوات الفرنسية من النيجر، ونظم التحرك قرب قاعدة عسكرية تضم قوات فرنسية، بدعوة من حركة «ام62» وهي ائتلاف يضم منظمات مجتمع مدني مناهضة للوجود العسكري الفرنسي في النيجر.
وحمل أحد المتظاهرين لافتة كتب عليها «أيها الجيش الفرنسي، ارحل عن بلادنا!».
