رضخ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للاحتجاجات التي عمت البلاد رفضا للاصلاحات القضائية المثيرة للجدل، وذكر بيان لحزب القوة اليهودية، الشريك اليميني المتطرف في ائتلاف الحكومة الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء سيؤجل مناقشة القانون إلى الشهر المقبل.
وقال البيان إن مشروع القانون سيطرح في الجلسة المقبلة للكنيست من أجل «إقرار التعديل من خلال الحوار».
من جهته، قال إيتمار بن غفير الذي يرأس حزبا مشاركا في الائتلاف اليميني المتشدد امس إنه وافق على تأجيل التعديلات القضائية التي تريد الحكومة تمريرها في مقابل تعهد بطرحها بعد العطلة البرلمانية المقبلة.
وقال بن غفير، وهو وزير الأمن الوطني، في بيان: «وافقت على التخلي عن حق النقض لرفض التشريع مقابل تعهد من نتنياهو بطرح التشريع على الكنيست لتمريره في الجلسة المقبلة».
هذا وشلت الاحتجاجات والإضرابات إسرائيل أمس، حيث قطعت طرقات رئيسية وتوقفت موانئ ومطارات وبنوك عن العمل استجابة لـ «إضراب عام» فوري دعا إليه الاتحاد العام لنقابات العمال، ردا على مشروع الإصلاح القضائي المقترح من حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة، والذي يثير غضبا عارما منذ ثلاثة أشهر. وقال رئيس اتحاد العمال «هستدروت» أرنون بار دافيد في كلمة متلفزة «أدعو إلى إضراب عام (..) بعد هذا المؤتمر الصحافي، ستتوقف الحركة في دولة إسرائيل». وأضاف «لدينا مهمة، علينا وقف هذه العملية التشريعية وسنقوم بذلك»، متعهدا «مواصلة الاحتجاج».
وعلى الفور، أعلنت النقابات الطبية في إسرائيل «إضرابا شاملا في قطاع الصحة» سيكون له تأثير حتمي على كل الخدمات الطبية. وأكدت المتحدثة باسم هيئة المطارات الإسرائيلية ليزا دفير لوكالة فرانس برس أن الإضراب شمل الرحلات الجوية في مطار بن غوريون قرب تل أبيب الساحلية. وقال بينشاس ايدان رئيس نقابة العمال في المطار «لقد أصدرت أمرا فوريا بوقف عملية إقلاع الطائرات بالمطار». وأعلن ميناءان رئيسيان توقف العمليات بسبب إضراب العاملين. وذكر ميناء حيفا وميناء أسدود في بيانين منفصلين إن العمل توقف بعد أن أعلن اتحاد العمال الرئيسي في إسرائيل عن إضراب عام.
ونصبت الشرطة الحواجز في محيط الكنيست تحسبا لاقتحامه من قبل المحتجين، وكذلك منعا للصدامات بين المعارضين للإصلاحات ومؤيديها من أنصار اليمين المتطرف الذين دعوا للتظاهر كذلك.
هذا، وانضمت السفارات الاسرائيلية في الخارج الى الاحتجاجات، وأظهرت رسالة لنقابة العاملين في وزارة الخارجية الإسرائيلية، بحسب «رويترز»، أن السفارات الإسرائيلية في أنحاء العالم تلقت تعليمات بالانضمام إلى إضراب امس.
وقالت الرسالة، التي أشارت إلى إضراب عام في إسرائيل أعلنه اتحاد العمال (الهستدروت)، إن أنشطة وزارة الخارجية في إسرائيل وخارجها ستقتصر على خدمات الطوارئ.
من جهته، دعا نتنياهو امس عبر «تويتر» المحتجين والمشاركين في التظاهرات إلى الامتناع عن ممارسة العنف وسط تفاقم الفوضى التي وضعت حكومته في مهب الريح. ورغم ذلك، نجت الحكومة اليمنية الائتلافية أمس، من اقتراحين لحجب الثقة قدمتهما المعارضة احتجاجا على التعديلات القضائية.
وجاءت الدعوة إلى الإضراب العام بعد ساعات من نداء للرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ لوقف فوري للإصلاحات القضائية بعد تسجيل صدامات بين متظاهرين والشرطة في تل أبيب الليلة قبل الماضية احتجاجا على إقالة نتنياهو لحليفه وزير الدفاع يوآف غالانت من منصبه.
وجاءت إقالة الوزير بعد دعوته السبت الماضي إلى تجميد الإصلاحات القضائية لمدة شهر، معبرا عن مخاوف على أمن إسرائيل. وقال غالانت الذي دعا أيضا إلى وقف الاحتجاجات «الانقسام الاجتماعي شق طريقه إلى (الجيش) والأجهزة الأمنية»، مشيرا إلى أن ذلك يمثل «تهديدا واضحا وفوريا وملموسا لأمن إسرائيل». وبعد ساعات من إقالة غالانت، استقال القنصل العام الإسرائيلي في نيويورك. وقال عساف زمير الذي يشغل هذا المنصب منذ 18 شهرا، في تغريدة عبر «تويتر»، «الوضع السياسي في إسرائيل بلغ نقطة حرجة»، واصفا قرار الإقالة بأنه «خطير».
وعلق زعيم المعارضة الوسطي يائير لبيد على القرار في تغريدة جاء فيها «يمكن لنتنياهو طرد غالانت، لكن لا يمكنه طرد الحقيقة ولا يمكنه طرد شعب إسرائيل المعارض لجنون الائتلاف» الحاكم. وتابع «رئيس وزراء إسرائيل هو (في ذاته) تهديد لأمن إسرائيل». ويهدف مشروع الإصلاح الذي اقترحته حكومة نتنياهو، وهي من أكثر حكومات إسرائيل تطرفا، إلى تعزيز سلطة البرلمان على حساب القضاء.
