باشرت الهيئة العامة للعقار عددًا من البلاغات، إضافة لعمليات تم رصدها ومتابعتها، أسفرت عن إحالة 92 وسيطاً عقارياً للجهات المختصة؛ وذلك لوجود حالات اشتباه لعمليات احتيال مالي، موضحةً أنه جارٍ استكمال الإجراءات النظامية على البلاغات المرصودة لإحالتها إلى الجهات المختصة.
وأكدت «هيئة العقار» أنها تعمل على الرقابة الإلكترونية التي تستهدف القنوات الإلكترونية، والمنصات العقارية للتحقق من نظامية الإعلانات، وممارسات الوساطة الرقمية، والاستجابة للبلاغات المقدمة عبر منصة الهيئة، أو من خلال الاتصال على الرقم (199011)، إضافة إلى عمل الفرق الرقابة الميدانية الخاصة بالهيئة، التي تتحقق من نظامية عمل المُنشآت، ومن نظامية اللوحات الإعلانية لعرض العقارات، إلى جانب الحملات الرقابية التي تشارك فيها الهيئة مع الجهات ذات العلاقة على مخالفات التوطين أو التستر أو نظامية مقار العمل.
ودعت الهيئة الوسطاء ومقدمي الخدمات العقارية إلى الامتثال لقواعد «نظام الوساطة العقارية»، والاطلاع على المخالفات تجنبًا للعقوبات، حيث تهدف الهيئة إلى تنظيم نشاط الوساطة العقارية، وتقديم خدمات عقارية مبتكرة ونوعية للمستفيدين، ورفع جودة التعاملات العقارية، وتقديم خدمة للوسطاء العقاريين والمستفيدين، والإسهام في استدامة الأصول العقارية، والحد من النزاعات العقارية، وحفظ حقوق المتعاملين، ورفع شفافية السوق العقاري.
