تجهز أكثر من 13 شركة ناشئة سعودية ملفاتها للاكتتاب العام خلال العامين القادمين، فيما تصدرت المملكة العربية السعودية دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، للمرة الأولى في إنجاز تاريخي جديد، من حيث إجمالي قيمة الاستثمار الجريء في عام 2023م حسب منصة “MAGNiTT” المتخصصة في إصدار بيانات الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة في المنطقة.
السعودية تحتل المرتبة الأولى إقليميًّا
وأفاد نبيل كوشك، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستثمار الجريء، في تصريحات لـ”بلومبرغ”، بأن عمليات التخارج من الشركات الناشئة في المملكة العربية السعودية بأنماطها المختلفة، كالاستحواذات والاندماجات والطرح في سوق الأسهم، قفزت من معدل تخارجين في العام إلى 17 تخارجًا في السنتين الماضيتين، من بينها طرح وحيد في البورصة لشركة “جاهز”.
قد يهمّك أيضاً
وبخصوص تخطي السعودية للمنافسين الإقليميين لتحتل المرتبة الأولى إقليميًّا العام الماضي، أرجع كوشك تقدم السعودية للمرتبة الأولى لتحتل المرتبة الأولى في الاستثمار الجريء، إلىرؤية المملكة 2030 التي تركز على أهمية الاستثمار في الشركات الناشئة والمنشآت المتوسطة والصغيرة، حيث عززت الصناديق المدعومة من الحكومة الإنفاق على هذا القطاع.
عوامل زيادة حجم الاستثمار الجريء
وأضاف رئيس “السعودية للاستثمار الجريء”، أن من العوامل التي ساهمت بزيادة حجم الاستثمارات في رأس المال الجريء أيضًا، وخاصة في قطاع التقنية المالية، التحديث المستمر للأنظمة والتشريعات، إضافةً إلى توفير بيئة تجريبية توفر للشركات الناشئة المرونة والدعم التمويلي.
جمعت الشركات الناشئة في المملكة 1.4 مليار دولار العام الماضي، بزيادة قدرها 33% عن العام السابق، وما يزيد قليلًا عن نصف إجمالي تمويل رأس المال الاستثماري الذي تمّ جمعه في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال عام 2023، وفقًا لمنصة بيانات رأس المال الاستثماري “ماغنيت” (Magnitt) الواقع مقرها في دبي.
التركيز على التقنية المالية
وأوضح كوشك، أن التركيز الأكبر لشركته خلال الأعوام الثلاثة الماضية كان على قطاع التقنية المالية، عبر الاستثمار في صندوقين متخصصين بهذا القطاع، وأضاف: “كما أن 70% من الصناديق التي استثمرنا فيها، والبالغة 53 صندوقًا، لديها مخصص استثمارات في التقنية المالية، ليصل حجم استثماراتنا في التقنية المالية 35% من إجمالي الأموال المستثمرة”.
وتابع: “باعتبار أن السعودية للاستثمار الجريء بمثابة برنامج حكومي، فإن دورها يقوم على تحفيز المستثمرين على ضخ الاستثمارات في المراحل المختلفة من حياة الشركات الناشئة، بدءًا من الفكرة وحتى الطرح في البورصة، على حد قوله، “كما قمنا بسد الفجوات التمويلية للشركات الناشئة ودعم الصناديق التي تستثمر في تلك الشركات”.
زيادة رأس مال الشركات الناشئة
وتوقع كوشك أن تكون قطاعات التقنية التعليمية والصحية، إضافةً إلى الاستثمارات في البيئة والطاقة البديلة، من أكثر القطاعات التي ستشهد حراكًا خلال الفترة المقبلة على صعيد نشاط الشركات الناشئة.
وأوضح أن 50% من الشركات الناشئة لا تقوى على الاستمرار وتخرج من السوق، فيما تنجح 30% من تلك الشركات بزيادة رأس مالها بمقدار الضعف، وما بين 10% إلى 20% من الشركات الناشئة تنجح في مضاعفة رأس مالها حتى 30 مرة، وهي التي تمكّن صناديق الاستثمار في رأس المال الجريء من تعويض المخاطر وتحقيق الأرباح.
