Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
اخبار الخليج

مشاورات إستراتيجية بين روسيا والصين

يصل وزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى موسكو، اليوم (الإثنين)، في زيارة تستمر 4 أيام، بحسب ما أعلنت الخارجية الصينية.

ويجري الوزير الصيني مشاورات أمنية وصُفت بالإستراتيجية، في أحدث زيارة ضمن سلسلة من اللقاءات والاتصالات رفيعة المستوى بين البلدين، تسبق زيارة محتملة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بكين في أكتوبر القادم.

وأفاد بيان الخارجية الصينية بأن وانغ سيتوجه إلى روسيا لعقد الجولة 18 من المشاورات الأمنية الإستراتيجية الصينية الروسية بين يومي 18 و21 سبتمبر الجاري، بناء على دعوة من سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، ومن المقرر أن يلتقي وانغ نظيره سيرغي لافروف لتعزيز التعاون على الساحة الدولية.

ولفت متحدث باسم الوزارة إلى أن هناك تبادلا مفصلا لوجهات النظر بشأن القضايا المتعلقة بالتسوية في أوكرانيا، إلى جانب سبل ضمان الاستقرار والأمن في منطقة آسيا والمحيط الهادي.

وتمهد زيارة وانغ السبل لزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين لحضور منتدى «الحزام والطريق الثالث»، بعد دعوة من الرئيس شي جين بينغ خلال زيارته لموسكو في مارس الماضي.

يذكر أن وزير الدفاع الصيني لي شانغفو زار روسيا وبيلاروسيا الشهر الماضي، ودعا إلى تعاون عسكري أوثق، وشهدت العلاقات بين البلدين الجارين تقاربا في المجال العسكري منذ الحرب في أوكرانيا، ونظما مناورات عدة بين جيشيهما في الأشهر الأخيرة، بهدف تعزيز التنسيق بينهما.

وكان مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية يوري أوشاكوف أعلن في يوليو الماضي أن الرئيس بوتين سيزور الصين في أكتوبر.

وقال بوتين مطلع الشهر الجاري إنه يتوقع أن يلتقي نظيره الصيني قريبا، دون تأكيد ما إذا كان سيزور الصين، إذ لا توجد زيارات خارجية معروفة لبوتين منذ أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه، بتهمة «مسؤوليته عن جريمة الترحيل غير القانوني للأطفال من المناطق المحتلة في أوكرانيا إلى روسيا». وتوقع بوتين أن يتجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين 200 مليار دولار هذا العام.

وزار الرئيس الصيني شي جين بينغ موسكو في مارس الماضي، وأعلن أن العلاقات بين البلدين تدخل حقبة جديدة، وقال: «إن بلاده مستعدة للوقوف بحزم إلى جانب روسيا لحماية القانون الدولي».

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *