التشريع الجديد الذي يستهدف حاليًا غوغل وميتا فقط، من شأنه السماح للمؤسسات الصحافية بتلقي ما يصل إلى 230 مليون دولار كندي (حوالى 170 مليون دولار أميركي).
(توضيحية/ gettyimages)
كشفت الحكومة الكندية تفاصيل قانونها الذي من شأنه أن يلزم الشركات الرقمية العملاقة بدفع أموال لوسائل الإعلام الكندية، شارحة خصوصًا الجانب المالي للاستجابة لطلبات الشفافية من شركات التكنولوجيا.
وبحسب تقرير نشرته وكالة “أ ف ب”، السبت، تقدر الحكومة أن التشريع الجديد الذي يستهدف، حاليًا، غوغل وميتا فقط، من شأنه السماح للمؤسسات الصحافية بتلقي ما يصل إلى 230 مليون دولار كندي (حوالى 170 مليون دولار أميركي).
كما ويتضح، بحسب القواعد التي نشرتها الحكومة الكندية، أنه “بات في إمكان كل شركة حساب الإتاوات التي يتعين عليها دفعها، على أساس حجم إيراداتها العالمية خصوصًا”.
إلى ذلك، ومن أجل تجنب الخضوع للتحكيم الفيدرالي، يمكن للشركتين الأميركيتين العملاقتين إبرام اتفاقات مع كل وسيلة إعلام كندية على حدة، مع إمكان أن تلحظ مساهمات نقدية وغير نقدية على السواء.
من جهتها، بدت الشركتان المعنيتان غير مقتنعتين بذلك، فقد أعلنت ميتا، الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام، أنها ستستمر في منع وصول مستخدميها إلى وسائل الإعلام في كندا، معتبرة أن القانون لا يزال “مغلوطًا في العمق”.
أما غوغل فقالت إنها سوف “تدرس بعناية” القواعد المقترحة لمعرفة ما إذا كانت تعالج “التحديات الهيكلية الكبرى” التي يتطرق إليها القانون.
بدورها وفي السياق قالت وزيرة التراث الكندي، باسكال سانت أونج، “يجب على هذه المنصات أن تتصرف بمسؤولية وتدعم تبادل الأخبار، لأنها تستفيد منها بمقدار ما يستفيد منها الكنديون”.
وأضافت “يمكن لعمالقة التكنولوجيا، بل ينبغي عليها، تقديم حصتها العادلة، لا أكثر”.
يذكر أنه ومنذ الأول من آب/أغسطس، عمدت ميتا التي تعتقد أن “التشريع يعتمد على تأكيد خاطئ بأن ميتا تستفيد بشكل غير عادل من المحتوى الإخباري الذي تتم مشاركته على منصاتنا”، إلى حظر الوصول إلى المحتوى الإخباري على منصاتها.
وانتقد رئيس الوزراء جاستن ترودو بشدة هذا الحظر أخيرًا، متهمًا الشركة بوضع أرباحها “على حساب سلامة المواطنين في خضم موسم حرائق الغابات التاريخي”، بحسب تقرير “أ ف ب”.
المصدر: عرب 48
