افتتح البرلمان التونسي الجديد جلسته الأولى امس بينما قال ائتلاف المعارضة الرئيسي إنه لن يعترف بشرعيته، واصفا إياه بأنه «ثمرة دستور الانقلاب».
وجاء افتتاح البرلمان محدود الصلاحيات بعد عشرين شهرا من حل البرلمان السابق من قبل الرئيس قيس سعيد الساعي إلى إرساء نظام سياسي رئاسي في البلاد.
والبرلمان الجديد منبثق عن الانتخابات النيابية التي جرت دورتها الثانية مطلع العام الحالي، وعزف عن المشاركة فيها نحو 90% من الناخبين.
وترأس النائب صالح المباركي الجلسة الافتتاحية للبرلمان، وقال في كلمته «نقوم بمهامنا بعيدا عن الصراعات او التجاذبات المرتبطة بمصالح ذاتية او فئوية ضيقة».
وتابع: «بلادنا تعيش تحديات اقتصادية واجتماعية جسيمة فرضتها عوامل داخلية وخارجية».
وأدى النواب القسم الدستوري بعد انطلاق الجلسة في مقر البرلمان بمنطقة باردو بالعاصمة التونسية.
واقتصرت التغطية الإعلامية لأعمال البرلمان على المؤسسات الإعلامية الحكومية فحسب، ولم يسمح لبقية وسائل الإعلام بتغطية الحدث، وفقا لمراسل فرانس برس.
وقالت نائبة نقيب الصحافيين أميرة محمد لفرانس برس: «ما يحدث خطير ويعكس تجاهل السلطات لوسائل الإعلام».
وجدد حزب النهضة رفضه للبرلمان، وشدد في بيان على «عدم اعترافه بهذه الغرفة النيابية مسلوبة الصلاحيات، المنبثقة عن مسار انقلابي غاصب وغير شرعي احتكر السلطات ودجن العملية السياسية».
كما أكدت «جبهة الخلاص الوطني»، وهي تكتل للأحزاب المعارضة، على رفضها للبرلمان، وأوضحت في بيان أنها «لا ولن تعترف بالمجلس النيابي المنبثق من دستور انقلاب غير شرعي، وانتخابات قاطعتها الأغلبية الساحقة».
