طالب وزراء في الحكومة الإسرائيلية، بسن قوانين وتشريعات جديدة تتعلق بزيادة الاستيطان وتوسيعه في الأراضي الفلسطينية، و على رأسها ضم الضفة الغربية.
واعتبر وزير التراث الإسرائيلي عَميحاي إلياهو، من حزب “عوتسما يهوديت”، أن على إسرائيل ضم الضفة الغربية المحتلة بأسرع ما يمكن، ووصف “الخط الأخضر” بأنه وهمي، فيما أشار تقرير إلى أنه منذ بداية ولاية حكومة نتنياهو الحالية، في نهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي، تم دفع إجراءات تشريع مشاريع قوانين عديدة لضم الضفة.
وقال إلياهو لإذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إن “علينا فرض السيادة على مناطق يهودا والسامرة “الضفة” أيضا، وينبغي دفع ذلك بأذكى ما يمكن، وقول هذه الأمور في أي مكان من أجل إنتاج اعتراف دولي بأن هذا المكان لنا”.
وأضاف إلياهو أنه “لا يوجد خط أخضر في الحقيقة، وهذا خط وهمي. ويوجد هناك واقع مشوه ويتعين علينا محوه”.
وفي آذار/مارس الماضي، دعت وزيرة الاستيطان والمهمات الخاصة الإسرائيلية أوريت ستروك، خلال اجتماع في الكنيست ، إلى ضم الضفة الغربية، وقالت إنه “بعد أن نجحنا في تمرير قانون العودة إلى (البؤرة الاستيطانية العشوائية) حوميش وشمال السامرة (أي قانون إلغاء فك الارتباط عن شمال الضفة الغربية)، بتنا نعلم بشكل أكبر أن السيادة هي غاية قابلة للتحقيق”.
وأضافت ستروك أنه “يحظر التراجع حتى لو أن التوقيت الآن ليس ناضجا، لكن علينا وضع هذا الأمر كغاية يجب السعي إليها، وأنا مؤمنة بأنه بالإمكان تحقيقها خلال هذه الولاية”.
بدوره كرر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ، الحديث عن ضم المستوطنات في الضفة الغربية إلى إسرائيل، لكنه توقف عن التحدث حول هذا الموضوع بعدما في إطار تعهدات إسرائيلية سبقت توقيع “اتفاقيات أبراهام، في أيلول/سبتمبر الهام 2020.
وخلال ولاية حكومة نتنياهو الحالية، دفعت أحزاب الائتلاف مجموعة كبيرة من مشاريع القوانين التي تهدف إلى تنفيذ ضم الضفة فعليا، وذلك في ظل تشريعات خطة إضعاف جهاز القضاء التي استولت على اهتمام الإسرائيليين ودول العالم، وفق ما ذكرت صحيفة “هآرتس” اليوم.
وأحد أبرز هذه القوانين، الذي صادق عليه الكنيست نهائيا، هو قانون إلغاء فك الارتباط في شمال الضفة، حيث أخلت إسرائيل أربع مستوطنات في العام 2005. والشهر الماضي، أبلغت النيابة العامة المحكمة العليا بأنه سيتم شرعنة البؤرة الاستيطانية العشوائية “حوميش”.
وفي إطار الضم الزاحف، جرى تقديم مشاريع قوانين تسمح بعمل مؤسسات رسمية إسرائيلية في الضفة، بمبادرة أعضاء كنيست من حزب الليكود الحاكم. ويقضي أحد هذه القوانين بأن بإمكان “مركز جباية الغرامات والرسوم”، أي دائرة الإجراء الإسرائيلية، جباية تعويضات مالية قررتها محاكم عسكرية.
ويقضي مشروع قانون آخر بفرض القانون الإسرائيلي على أماكن في الضفة وقطاع غزة تصفها إسرائيل أنها “مواقع قومية”، وبينها حدائق ومحميات طبيعية، وأن استهدافها يعتبر مخالفة تصل عقوبتها إلى ثلاث سنوات سجن.
ولا يدفع أعضاء كنيست من الائتلاف مشاريع قوانين كهذه، وإنما من أحزاب المعارضة أيضا. وقدمت عضو الكنيست شيران هسكل، من حزب “المعسكر الوطني” بقيادة بيني غانتس ، وعضو الكنيست شارون نير، من حزب “يسرائيل بيتينو” برئاسة أفيغدور ليبرمان، مشروع قانون يقضي بإمكانية حصول إسرائيليين على تعويض مزدوج من مؤسسة التأمين الوطني ومن السلطة الفلسطينية بادعاء تعرضهم لعملية مسلحة نفذها فلسطينيون.
ودفع الائتلاف مشاريع قوانين تستهدف المواطنين في المجتمع العربي في إسرائيل، بينها مشروع قانون يعيد ضلوع الشاباك في تعيين معلمين عرب. كما ناقشت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، مؤخرا، إخراج لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية عن القانون.
المصدر : وكالة سوا – عرب 48
