ارتفع عدد القتلى الإجمالي من نحو 503 آلاف قتيل في آذار/مارس الماضي، مع تراجع حدّة المعارك تدريجيا خلال الأعوام الماضية في مناطق عدة.
قتل أكثر من 507 آلاف شخص في حصيلة إجمالية للنزاع المستمر في سورية منذ 13 عاما، وأدى لنزوح وتشرّيد الملايين في داخل وخارج البلاد، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الخميس.
تغطية متواصلة على قناة موقع “عرب 48” في “تليغرام”
وبدأت في 15 آذار/مارس عام 2011 احتجاجات شعبية سلمية في مناطق عدة في سورية، قابلتها السلطات بالعنف والقوة وسرعان ما تحوّلت إلى نزاع مدمر فاقمه تصاعد نفوذ التنظيمات وتدخل أطراف خارجية عدّة.
وقال المرصد إن حصيلة عدد القتلى المدنيين خلال النزاع تجاوزت 164 ألف شخص، بينهم أكثر من 15 ألف امرأة، و25 ألف طفل.
وأحصى المرصد مقتل أكثر من 343 ألف مقاتل، بينهم عناصر الجيش السوري وأفراد في الجماعات الموالية لإيران، ومقاتلون أكراد ومقاتلو فصائل معارضة، وآخرون “جهاديون”.
وارتفع عدد القتلى الإجمالي من نحو 503 آلاف قتيل في آذار/مارس الماضي، مع تراجع حدّة المعارك تدريجيا خلال الأعوام الماضية في مناطق عدة.
ورغم استعادة قوات النظام تدريجيا أراضٍ فقدت السيطرة عليها في بداية النزاع بمساعدة حليفتيه إيران وروسيا، إلا أن مساحات واسعة من شمال وشمال غرب البلاد لا تزال خارج سيطرتها.
وحذرت الأمم المتحدة بأن 16,7 مليون شخص في سورية يحتاجون هذا العام إلى نوع من المساعدة الإنسانية “ما يعادل حوالي ثلاثة أرباع سكان البلاد، ويمثل أكبر عدد من الأشخاص المحتاجين منذ بداية الأزمة” عام 2011.
وتقول الأمم المتحدة إن حوالي 7,2 مليون سوري نزحوا داخليا. وفاقم الزلزال المدمّر الذي ضرب تركيا وسورية في شباط/فبراير 2023 من المشكلة.
وقالت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في دمشق، سهير زقوت، إن النزاع كانت له “عواقب مدمّرة” على السوريين في جميع أنحاء البلاد، ما تسبّب بألم “لا يمكن تخيله”.
وأضافت “لسورية جيل كامل (..) لم يشهد إلا الفقد والنزوح والحرب”.
وسوّت الحرب أحياء كاملة على الأرض ودمرت مئات الأبنية السكنية ومعامل ومصانع وبنى تحتية، في حين فاقمت العقوبات الغربية المفروضة على دمشق من أزمات البلاد.
وأكدت زقوت أن على المنظمات الإنسانية أن تعمل على “الحفاظ على الحد الأدنى من الخدمات الأساسية” المقدمة مثل المياه والصحة “حتى لا تنهار” هذه القطاعات.
ورغم أن أكثر من 90% من السكان يعيشون تحت خطّ الفقر، حذّر نائب منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية ديفيد كاردن، الاسبوع الماضي من أن تحديات التمويل قد تؤثر على إيصال المساعدات والخدمات.
ولا تزال الجهود السياسية التي تقودها الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي متعثرة. وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية، غير بيدرسون، الشهر الماضي إن موسكو ودمشق رفضتا إجراء محادثات جديدة في جنيف حيث أقيمت جولات عدة من المفاوضات لصياغة دستور جديد لسورية.
وشهد العام الماضي تغيرات على الساحة الدبلوماسية السورية تمثلت باستئناف النظام السوري علاقته مع دول عربية عدة على رأسها السعودية، واستعادة مقعده في جامعة الدول العربية ثم مشاركة الأسد في القمة العربية في جدّة في أيار/مايو للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاما.
المصدر: عرب 48
