أكد بنك الائتمان حرصه والتزامه التام بتطبيق القانون بما يكفل الحفاظ على حقوق البنك ومصالح العاملين فيه.
وقال البنك في بيان له توضيحا لما يتم تداوله في بعض قنوات التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء المناصب الإشرافية لبعض موظفي البنك أنه تم تسجيل ملاحظات ديوان المحاسبة بشكل متكرر بشأن شغل وظائف إشرافية (غير معتمدة) في الهيكل التنظيمي بالبنك بالإضافة إلى قيام المراقب المالي في البنك بالامتناع عن توقيع استمارة صرف الرواتب بسبب وجود بدل الإشراف لعدد من الوظائف الإشرافية (غير المعتمدة) في الهيكل التنظيمي للبنك نظرا لعدم وجود وحدات تنظيمية يشرفون عليها، وعليه تمت مخاطبة العديد من الجهات الرسمية في الدولة لتسوية ومعالجة الوضع إلا أن البنك لم يتحصل على موافقة الخدمة المدنية بتعديل الهيكل التنظيمي للبنك.
ونظرا لانعدام محل القرارات المتعلقة باستمرار شغل الوظائف الإشرافية المشار إليها لعدم موافقة مجلس الخدمة المدنية على اعتمادها وإدراجها بالهيكل التنظيمي للبنك وبالتالي يعتبر شغل الوظائف الإشرافية منتهيا قانونا بانقضاء تلك الوظيفة الإشرافية، وعليه قام البنك بمخاطبة إدارة الفتوى والتشريع وتحصل على الرأي الفني القانوني والذي بموجبه تم اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل البنك بإلغاء المسميات الإشرافية لبعض العاملين لديه وتسكينهم على وظائف غير إشرافية من ذات درجتهم المالية وذات المجموعة الوظيفية التي يشغلونها.
وأخيرا يؤكد البنك حرصه والتزامه التام بمبدأ سيادة القانون والحوكمة المؤسسية بما يكفل الحفاظ على حقوق البنك ومصالح العاملين لديه.
