لا يمكن إلغاء إقامة أقارب منفذي العمليات بحجة “الردع”

جاء ذلك خلال نظر المحكمة بملف أقارب الشهيد فادي قنبر الذين تم إلغاء إقاتهم في مدينة القدس المحتلة، وقالت إن هناك اعتبار لدرجة القرابة ولصاحب الصلاحية في اتخاذ الاعتبارات الأمنية التي قد تسمح باتخاذ قرار في هذا الشأن.

قضت المحكمة المركزية في القدس، اليوم الخميس، بأن وزير الداخلية الإسرائيلي غير مخول بإلغاء المكانة القانونية (إلغاء إقامة أو سحب مواطنة) لأقارب منفذي العمليات من الفلسطينيين، بمزاعم عامة حول “تعزيز الردع”.

جاء ذلك خلال نظر المحكمة بملف أفراد من عائلة الشهيد فادي قنبر الذين تم إلغاء إقاتهم في مدينة القدس المحتلة، وذلك في جلسة ثالثة تنظر فيها المحكمة، بصفتها محكمة للشؤون الإدارية، في طعون أقارب الشهيد قنبر في هذا الشأن.

وكان الشهيد قنبر قد نفذ عملية الدهس في كانون الثاني/يناير العام 2017، وأسفرت عن مقتل أربعة جنود إسرائيليين وإصابة 18 شخصا. ودفن الاحتلال جثمان قنبر في مقبرة أرقام، تمهيدا لاحتمال تسليمه في صفقة تبادل مع حركة حماس.

وبعد العملية بأيام، أعلن وزير الداخلية الإسرائيلي حينها، أرييه درعي، عن سحب مكانة الإقامة في القدس المحتلة من عشرة أفراد من عائلة الشهيد قنبر، وهم من بلدة جبل المكبر التي أقيمت مستوطنة “أرمون هنتسيف” في أراضيها.

وأصدرت محكمة الاستئنافات في القدس، في تموز/ يوليو 2022، قرارا بسحب الإقامة في القدس من سبعة من أفراد عائلة الشهيد قنبر. واستأنف أفراد عائلة قنبر إلى المحكمة المركزية ضد القرار.

وبصفتها محكمة الشؤون الإدارية، طالبت المحكمة المركزية من سلطة السكان التابعة لوزارة الداخلية، إعادة النظر في قرارها بإلغاء الإقامة في القدس لأفراد من عائلة الشهيد قنبر بينهم أخوة وأبناء إخوة وأبناء عمومة للشهيد قنبر.

وكانت المحكمة ذاتها قد أيدت في الجلسة الأخيرة التي عقدت قبل أكثر سنة أشهر، قد أيدت قرار إلغاء إقامتهم، وأمرتهم وزيرة الداخلية السابقة، أييليت شاكيد، بمغادرة البلاد في غضون أسبوع.

إلا أن الأسرة استأنفت على أمر شاكيد وبالتالي تم تجميده.

واستمعت القاضية تمار بار-آشر، في جلسة الخميس، إلى المزاعم الأمنية للسلطات الإسرائيلية بشأن قرار إلغاء إقامة أفراد من عائلة قنبر، وقررت أن أقارب قنبر لا يشكلون خطرًا أمنيًا ملموسًا مباشرًا أو غير مباشر، بموجب القانون المعني بإلغاء المكانة القانونية.

وكتبت القاضية في قرارها أنه “من المواد السرية التي تم استعراضها في الجلسة، لا يمكن نفي تقييم مسؤولي الأمن بأن رفض تصاريح الإقامة في إسرائيل لأفراد عائلات أشخاص نفذوا هجمات إرهابية، قد يساعد في خلق رادع عام فعال ضد التورط المستقبلي في نشاط إرهابي”، على حد تعبيرها.

وأضافت أنه “مع ذلك، كما ذكرنا، فإن هذه الاعتبارات، التي هي اعتبارات ردع عامة، لا تتعلق بالضرورة بالمستأنفين المعنيين. فحالتهم لا ترقى حتى إلى خطر أمني مباشر أو غير مباشر يشكله بشكل ملموس المستأنفون أو أفراد أسرهم”.

وأشارت إلى أن القانون يسمح لوزير الداخلية بمنع منح مكانة قانونية لأفراد الأسرة أو أقارب من الدرجة الأولى، على عكس حالة المستأنفين، واعتبرت أن القانون ينص على وجوب وجود صلاحية صريحة للنظر في اعتبارات الردع العامة.

كما شددت على أن القانون ينص كذلك على الحاجة إلى تعريف واضح في ما يتعلق بدرجة القرابة الأسرية للشخص الذي سيكون من الممكن تطبيق هذه الاعتبارات عليه.

وقضت المحكمة أنه بسبب استمرار الإجراءات القانونية منذ كانون الأول/ يناير 2017، فإن الدولة مطالبة بإعلان قرارها في هذا الشأن في غضون ستة أشهر. وقررت كذلك تعويض المستأنفين من قبل سلطة السكان بمبلغ 2000 شيكل لتغطية تكاليف المحكمة.