في ظل التحذيرات العسكرية من التداعيات السلبية لقانون التجنيد على تماسك الجيش، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، يؤكد معارضة الجيش لقانون التجنيد الرامي لإعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية.
عبّر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، عن معارضة المؤسسة العسكرية لقانون التجنيد الذي يدفع به الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، ويهدف إلى إعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية.
وشدد هليفي، في خطاب له، على أن “موقفنا واضح… التجنيد للجميع”، علما بأن مسأة قانون التجنيد هي مسألة شائكة في ائتلاف بنيامين نتنياهو في ظل تهديد شركائه الحريديين الذي يضغطون باتجاه الإسراع في سنه.
ويرفض قادة الأحزاب الحريدية في حكومة نتنياهو، تقديم أي تنازلات تتعلق بقانون إعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية، رغم التحذيرات التي أطلقها قيادة الجيش الإسرائيلي، ونقلها لهم رئيس الحكومة.
وكانت صحيفة “هآرتس” قد أشارت إلى أن نتنياهو أوضح لقادة الأحزاب الحريدية أن “الجيش الإسرائيلي يضغط عليه لتغيير القانون”، فيما قالت مصادر حريدية مطلعة إن كتلة “يهدوت هتوراه” رفضت الحديث عن أي تنازلات أو تسويات بهذا الشأن.
وينص القانون الذي يدفع به الائتلاف على خفض سن تجنيد الحريديين إلى 21 عاما، ويسمح للحريديين بالدراسة في المعاهد التوراتية (ييشيفوت) حتى سن الإعفاء من الجندية.
ورغم التخوفات في الائتلاف، إلا أنه يوجد إجماع فيه على أنه لا مناص من دفع التعديل قدما، لأن عدم خفض سن الإعفاء من شأنه أن يدفع الأحزاب الحريدية إلى إسقاط الحكومة.
وكانت القيادات العسكرية الإسرائيلية، قد شددت في مداولات أجراتها مع نتنياهو، الشهر الماضي، أن القانون قد يؤدي لمزيد من الإضرار بكفاءة الجيش وجهوزيته لخوض حرب، التي تراجعت على خلفية الاحتجاجات على خطة إضعاف القضاء.
وحذّرت القيادات العسكرية من تفاقم الأزمة داخل الجيش الإسرائيلي على خلفية الانقسام حول خطة إضعاف القضاء، وعزوف العديد من ضباط وعناصر قوات الاحتياط من التطوع في الخدمة العسكرية.
وحذّر هليفي من ثلاثة إجراءات مركزية: “فقدان التوازن بين السلطات وتنامي الخطاب حول الديكتاتورية”، و”فقدان استقلالية النظام القضائي مما قد يعرض الضباط لملاحقة قضائية دولية”، و”انتهاك مبدأ المساواة في توزيع الأعباء، على خلفية المساعي لسن قانون التجنيد الجديد”.
وحذر هليفي من أن أي إجراء ضمن هذه الإجراءات الثلاثة سيؤدي بالضرورة إلى زيادة عدم امتثال عناصر الاحتياط لأوامر الاستدعاء العسكرية، وانعدام ثقة جنود الاحتياط بالقيادة السياسية.
المصدر: عرب 48
