ويهدف مشروع اللائحة؛ الذي طرحته وزارة العدل للاستطلاع، إلى تعزيز تنافسية المملكة وتحسين بيئة الأعمال وتوفير الخدمات القانونية التي يحتاجها المستثمر وأصحاب الأعمال في مختلف القطاعات القائمة والجديدة، ورفع مستوى الكفاءة المهنية لمزاولي المهنة، وتفعيل مسؤولية المحامي المهنية، ومسؤوليته الاجتماعية، وتعزيز الالتزام بمبادئ وقواعد السلوك المهني، وتطوير الإطار النظامي لمهنة المحاماة؛ وفقاً لأفضل الممارسات العالمية الحديثة في تنظيم مهنة المحاماة وغيرها من المهن المنظمة.
كما استهدف المشروع تطوير مهنة المحاماة، ورفع معاييرها المهنية، ودعم الابتكار القانوني، بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة والمستهدفات الوطنية، ومواكبة المهنة لتحول القطاعات الوطنية المستفيدة، ورفع كفاءة المنظومة العدلية بزيادة مستوى الاحتراف القانوني، وتسهيل الوصول للخدمات القانونية، وتمكين العدالة الوقائية، والتطوير الإجرائي لأعمال الترخيص وتنظيم المهنة، وتعزيز التحول الرقمي فيها.
وشددت اللائحة، على أن اسم المحامي، ينقل من جدول المحامين الممارسين إلى جدول المحامين غير الممارسين في حالات عدة؛ منها إذا توقف عن مزاولة المهنة مدة تزيد على (سنة)، وإذا صدر بحقه قرار نهائي بالإيقاف عن مزاولة المهنة وإذا لم يحصل على العضوية الأساسية للهيئة السعودية للمحامين، أو إذا انتهت عضويته من غير تجديد.
وبينت اللائحة أنه على المحامي الذي يرغب بالتوقف عن مزاولة المهنة مدة تزيد على (سنة)، أن يتقدم بطلب إلغاء ترخيصه أو نقله إلى جدول المحامين غير الممارسين قبل (ثلاثين) يوماً من تاريخ توقفه.
ووفق اللائحة، يلغى ترخيص المحامي ويشطب اسمه من الجدول بقرار من الإدارة المختصة إذا طلب المحامي إلغاء الترخيص، أو عند انتهاء مدة الترخيص دون تجديده، أو في حال صدور قرار أو حكم قضائي نهائي يقضي بشطب الاسم من الجدول وإلغاء الترخيص، أو عند فقدان أحد شروط الترخيص المنصوص عليها في النظام فيما لا يعد مخالفة تأديبية، وفي حالة موت المحامي.
وتبلغ الإدارة المختصة المحامي الذي شطب اسمه من الجدول وألغي ترخيصه أو نقل إلى جدول المحامين غير الممارسين بذلك خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ الشطب أو النقل.
ولا يجوز الجمع بين مزاولة مهنة المحاماة وبين ممارسة العمل في القطاع العام أو العمل في القطاع الخاص، ولا يشمل ذلك ممارسة المهنة بموجب عقد عمل لدى مكاتب وشركات المحاماة المهنية، كما لا يجوز للمحامي أن يدير شركة تجارية أو أن يعمل لمصلحتها عملاً تنفيذياً، بما في ذلك العمل عضوا منتدباً أو رئيساً تنفيذياً، أو أن يتولى في الشركة عملاً من شأنه أن يكون بعقد عمل.
ووفق اللائحة، لا يجوز أن يكون المحامي شريكاً في أكثر من شركة مهنية للمحاماة، كما لا يجوز أن يعمل أكثر من محام في مكتب واحد إلا بتكوين شركة بينهم، أو أن يكون أحدهم موظفاً لدى الآخر، كما يحظر على المحامي تأسيس شركة مهنية تجمع بين مزاولة مهنة المحاماة والمهن الأخرى، إلا إذا تجاوزت نسبة الشركاء أو المساهمين المحامين 25% من رأس مال الشركة، و25% من أرباحها الصافية، وبعد موافقة الوزارة.
وفي الوقت نفسه، يجوز للمحامي الجمع بين مزاولة المهنة والمهن الحرة الأخرى التي لا تتعارض مع طبيعة المهنة؛ وفقاً للضوابط التي تعتمدها الإدارة المختصة، كما يجوز أن يكون المحامي مؤسساً أو شريكاً أو مساهماً في أي شركة تكون فيها مسؤوليته محدودة بما يقدمه من حصة أو مساهمة في رأسمالها، ويجوز له رئاسة وعضوية مجالس إدارتها.
مقر لائق لمزاولة المهنة
وأوضحت اللائحة عدة واجبات والتزامات مهنية للمحامي؛ من بينها اتخاذه مقراً لائقاً لمزاولة مهنة المحاماة خلال 90 يوماً من تاريخ صدور الترخيص، وعليه أن يشعر الإدارة المختصة بالعنوان الوطني للمقر المتخذ وبأي تغيير يطرأ عليه خلال 15 يوماً من تاريخ اتخاذ المقر أو حصول التغيير، وله اتخاذ مقر فرعي أو أكثر لمزاولة المهنة.
وألزمت اللائحة المحامي، أيضاً، ببذل العناية اللازمة في الإشراف على العاملين لديه وفق ما تقتضيه أصول المهنة، مثل الامتثال لسياسات وإجراءات داخلية تكفل الالتزام بأحكام النظام واللائحة وقواعد السلوك المهني للمحامين، وتحديثها بشكل دوري.
كما أوجبت على المحامي أن يضع خطة عمل سنوية لتدريب وتطوير العاملين لديه في المكتب، تتضمن في حدِّها الأدنى تنفيذ برنامج لتهيئة العاملين لديه للتطوير الوظيفي في المسارات الفنية والإدارية، وتضع الوزارة بالتنسيق مع الهيئة نماذج لخطط التدريب.
