أعلنت الحكومة البريطانية فرض قيود على تأشيرات الدخول ستطال الطلاب الأجانب وعائلاتهم، إذ تسعى حكومة المحافظين بزعامة ريشي سوناك للحد من الهجرة المتزايدة خصوصاً بعد «بريكست».
وسجلت المملكة المتحدة معدلات هجرة عالية مع نصف مليون شخص بين يونيو 2021 ويونيو 2022، مع توقعات بزيادة الأرقام سيتم كشفها الأسبوع الجاري.
وفي الوقت الذي تستقطب الجامعات البريطانية آلاف الطلاب الأجانب سنوياً، ستؤدي القيود على التأشيرات إلى انخفاض في عدد المهاجرين من خلال «الحد من إمكانية أن يُحضِرَ الطلاب الأجانب معهم أفراد عائلاتهم»، مع بدء تطبيق الإجراءات في يناير القادم، إذ سيتاح فقط لطلاب الدراسات العليا المنضمين في برامج بحثية، أي التي تمتد عادة لأكثر من عامين، إحضار أفراد عائلاتهم.
وسيُمنع الطلاب من استصدار تأشيرة عمل بدلاً من تأشيرة طالب قبل إنهاء دراستهم، إذ أصدرت السلطات في 2022 نحو 136 ألف تأشيرة طالب، في مقابل 16 ألفاً في 2019.
وعلى صعيد آخر، أثارت الإجراءات قلق جامعات مرموقة تخشى خسارة مصدر مهم للإيرادات، إذ غالباً ما يدفع الطلاب الأجانب بدلات تعليم باهظة للالتحاق بها.
وقالت «مجموعة راسل» التي تمثّل مؤسسات أكاديمية مثل كامبريدج وأكسفورد إن الإجراءات الحكومية قد تؤثر على جهود تنويع الطلاب الأجانب.
وشكّلت الهجرة محوراً أساسياً في الحملة التي أفضت إلى التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2016، إلا أن المحافظين الذين توالوا على الحكم فشلوا في خفض مستويات الهجرة النظامية وغير النظامية.
وبينما تسعى الحكومة للحد من أعداد المهاجرين، تواجه البلاد منذ «بريكست» نقصاً في اليد العاملة خصوصاً في مجالي الزراعة والصحة، وأقر سوناك مؤخراً بالحاجة لإصدار عشرات آلاف التأشيرات الموسمية لتعويض النقص في الزراعة، في موقف يناقض رأي وزيرة الداخلية سويلا برايفرمان، إذ قالت الأخيرة أمام مؤتمر للمحافظين المتشددين إنها لا ترى سبباً «لعدم قدرة المملكة المتحدة على أن تؤهّل بنفسها سائقي شاحنات ثقيلة وجامعين للفاكهة لخفض الهجرة».
